تويت
سجل الإنتاج الصناعي في اليابان معدلات نمو ولكن أقل من التوقعات على إثر تراجع مخرجات بعض الشركات مثل شركات الهواتف وأجهزة التلفاز، بالإضافة إلى حالات التذبذب التي يشهدها الاقتصاد الياباني بشكل عام وعدم انتظام معدلات النمو الاقتصادي بالشكل المطلوب.
في هذا الإطار نذكر أن الصادرات اليابانية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالإنتاج الصناعي لأنه هو الذي تقوم عليه الشركات في عمليات التصدير، حيث سجلت الصادرات من البضائع في كانون الثاني مستوى 1.4، وهو أقل من مستوى النمو المحقق سابقا الذي بلغ مستوى 13.0، إشارة إلى تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي وضعف وتيرة النمو وتذبذبها.
من ناحية أخرى ما زال الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الذي يشكل عائقا أمام الصادرات والإنتاج الصناعي و على قطاع الصناعة بشكل عام في اليابان.
في غضون ذلك كان السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني كان قد حذر سابقا من حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2010، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.75%، هذا بالإضافة إلى التوقعات التي أشارت أن الاقتصاد الياباني سيستمر في معاناته حتى النصف الأول من 2011.
أيضا في وسط هذا التذبذب الاقتصادي في اليابان الذي يضغط على الشركات والقطاعات اليابانية المختلفة، الذي قد يدفع بعض الشركات لرفع أسعار منتجاتها خصوصا في ظل الظروف العالمية المحيطة والاحتقانات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، الذي أدى إلى ارتفاع بعض السلع ومنها القهوة على سبيل المثال.
من ناحية أخرى كان الاقتصاد الياباني كان قد حقق معدلات نمو خلال الربع الأخير من 2010 ولكن بمعدلات متواضعة، الأمر الذي دعى البنك المركزي الياباني للإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى حدوث استقرار في الأسعار.
أيضا نذكر أن مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر كانون الثاني حقق عجزا بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين إشارة على ضعف الإطار العام للاقتصاد الياباني في ظل انتهاء برنامج التحفيز الحكومي بالإضافة إلى استمرار الانكماش التضخمي وأزمة الين.
أخيرا نشير إلى تأهب السياسة النقدية اليابانية للنهوض بالقطاع الصناعي والإنتاج الصناعي خصوصا في ظل تذبذب الطلب العالمي، وضرورة اتخاذ تدابير وسياسات إضافية لإحداث توازن في الأسواق اليابانية وتحقيق معدلات نمو مطمئنة والخروج من نفق الانكماش التضخمي المسيطر على الاقتصاد الياباني منذ فترة