تويت
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم تحذيراته من التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي، بعد ما أصبح الاقتصاد الأول على مستوى العالم حيث أن موازنتها أصبحت مثقلة بالتعديلات، والنظرة السائدة بين الأسواق بشأن الإطار العام للاقتصاد التي تشير على تفاؤل نسبي.
وتقدمت سندات العشر سنوات اليابانية لليوم الثاني، قبل تقرير الولايات المتحدة الأمريكية التي تشير إلى تراجع أسعار المنازل، بأعلى مستوى خلال العام، بالتزامن مع أسعار الغذاء التي سترتفع على المستوى العالمي.
من ناحية أخرى، صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة إعانات البطالة التي قد تثير بعض التشاؤم كالعادة خصوصا حتى حين خروج سوق العمالة من عقباته.
أيضا صدر عن البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر السيد شيراكاوا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع الإبقاء على برنامج شراء الأصول، في حين تعهد رئيس البنك المركزي الياباني بأن البنك سيشتري أصولا لتوفير معدلات سيولة على المدى الطويل.
وقد تحسن الوضع العام للاقتصاد في اليابان لأول مرة منذ تسعة أشهر، نتيجة لنمو حجم الصادرات اليابانية بالإضافة على تسارع عجلة الإنتاج في اليابان.
إضافة إلى ذلك حذر الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية في أوروبا التي قد تصل توابعها للاقتصاد الياباني، حيث قال القائمين على السياسة النقدية أن أزمات الاقتصاد الأوروبي قد ارتفعت نسبيا، وأنه في حالة تصاعد حدة الأزمة قد تصيب الأزمة اقتصاديات أخرى.
وواجه النمو الاقتصادي في اليابان انكماشا بعد تراجع حجم الصادرات بالتزامن مع انتهاء برنامج التحفيز الحكومي، في حين أشارت التوقعات إلى أن الطلب من قبل الصين والإقليم الآسيوي سوف تساعد الصادرات اليابانية على التعافي من جديد.
وقد سجلت الصادرات و مخرجات المصانع نموا للشهر الثاني على التوالي خلال كانون الأول وارتفع أيضا المؤشر القائد لكتب أوضاع الأعمال لأعلى مستوياته منذ نيسان.