يوم هادئ جدا يطل على أوروبا بنهاية آذار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يوم هادئ جدا يطل على أوروبا بنهاية آذار

    يطل علينا يوم خالي من البيانات الاقتصادية الهامة من القارة الأوروبية مع نهاية شهر آذار الذي حمل في طياته العديد من الكوراث و الصعاب, وقد اصاب اليابان أقوى زلزال منذ قرون و الذي بدوره اشعل المخاوف من أزمة نووية بعد أنفجار الذي حصل في مفاعلات مدينة فوكوشيما, و تزايدت الضغوط على البرتغال بعد استقالة رئيس الوزراء و التخفيضات في التصنيف الائتماني.
    تواجه الاقتصاديات الاوروبية الضغوط المتزايدة بشأن أزمة الديون السيادية مع اقتراب أجل استحقاق الديون و ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات تاريخية لدى العديد من الدول على رأسها البرتغال خاصة بعد ان قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بسلسة من التخفيضات لتصل لمستويات عميقة في الدرجة المعدمة مثل اليونان.
    الوضع الاقتصادي في البرتغال مختلف عن اليونان و ايرلندا , فالعجز في الميزانية العامة قريب من مستويات 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2010 مع وعود للاتحاد الأوروبي بتخفيضها هذا العام إلى 7.3%, مقارنة مع العجز بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي, و في ايرلندا فان نسبة العجز 12.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
    لكن استقالة رئيس الوزراء البرتغالي سقراط أجج المخاوف في البلاد بعد ان رفض البرلمان الخطة التقشفية المقدمة من سقراط ,و هذا بدوره يدعم جميع التكهنات باحتمالية تقدم البلاد لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي , و يقدر حاجة البرتغال 75 بليون يورو لكي تستطيع سداد ديونها.
    الوضع ليس بأفضل في أسبانيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد فالعجز في الميزانية العامة 9.45% من الناتج المحلي , و واجهت 30 بنك أسباني تخفيض في التصنيف الائتماني للديون و الودائع مما يدعم جميع التوقعات بعدم قدرة القطاع المصرفي الاسباني من اجتياز اختبار الملاءة المالية المرتقب للدول الاوروبية الذي يرى العديدين بان سيكون أكثر صارمة من الاختبار الماضي و الذي لم تستطع 9 بنوك اسبانية اجتيازه.
    أقرت الاقتصاديات الأوروبية خطط تقشفية صارمة لمواجهة العجز في الميزانيات العامة و التي سيكون لها الاثر السلبي على مستويات النمو في البلاد, فالخطط متضمنة سلسة من الاجراءات المستلزمة رفع الضرائب و تخفيض اجور العاملين في القطاع العام.
    يحاول صانعي القرار في منطقة اليورو أحتواء الأزمة الراهنة, مضى زعماء الاتحاد الاوروبي أسابيع وهم يقولون انهم سيتفقون على "حزمة اجراءات شاملة" لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو خلال القمة الماضية للاتحاد الاوروبي, لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات الرئيسية النهائية بسبب عقبات سياسية في بعض دول الاتحاد السبع والعشرين.
    رغم اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وهو شبكة الامان المؤقتة الى 440 مليار يورو من نحو 250 مليار لكنهم اضطروا الى ارجاء القرار النهائي حتى منتصف العام بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا.
    اتفق زعماء أوروبا خلال قمتهم على تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز صندوق الانقاذ المالي المؤقت الى حزيران القادم ولم يتمكنوا أيضا من اتخاذ قرار نهائي بشأن الحزمة الشاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون الاوروبية.
يعمل...
X