تويت
قالت منظمة أوبك يوم الجمعة ان سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع قليلا الى 110.82 دولار ي
أظهر قطاع الخدمات في الصين تراجع خلال شهر كانون الثاني مع تراجع النمو في الاقتصاد الصيني صاحب الترتيب الثاني عالميا، بالإضافة إلى التأثير السلبي لأزمة الديون الأوروبية الأمر الذي قلل من الطلب على الصادرات الصينية.
تراجع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال شهر كانون الثاني بقيمة 52.9 بعد أن كان بقيمة 56 خلال شهر كانون الأول، يأتي هذا وسط تعهد رئيس الوزراء الصيني بتوسيع قطاع الخدمات إلى جانب العمل على توفير الوظائف و الإنفاق من قبل القطاع العائلي.
إلى جانب هذا نجد ارتفاع أسعار المنازل و الممتلكات في الصين بشكل كبير، دفع معه صانعي السياسة النقدية إلى التركيز على انخفاض أسعار المنازل بعد ان تراجعت مبيعات المنازل في الصين بشكل كبير.
أما عن معدلات التضخم فهي تشهد استقرار خلال الفترة الحالية مع استقرار معدلات التضخم عند 4.1%، في حين أن السياسة العامة للاقتصاد الصيني حاليا تبقى الاهتمام بمعدلات النمو مع الحفاظ على معدلات التضخم ثابتة إلى جانب العمل على خفض أسعار المنازل.
أيضا الطلب المحلي في الصين يبدوا بحالة إلى انعاش من قبل الحكومة الصينية، في ظل ضعف الطلب العالمي و التأثير السلبي لازمة الديون السيادية في أوروبا، و من هذا القبيل نجد أن صانعي السياسة النقدية في الصين قد اتجهوا مجددا إلى دعم معدلات النمو من أجل العمل على استقرار معدلات التوظيف في الصين.
هذا وقد يبدوا أن الاقتصاد الصيني في حاجة إلى بعد الدعم الداخلي من قبل الحكومة، سواء من خلال فرض ضرائب أو العمل على مشاريع للبنية التحتية من أجل العمل على زيادة إنفاق المستهلكين و التقليل من فرص تراجع معدلات النمو بشكل لا يمكن الشركات الصينية من خلق فرص عمل جديدة.
تراجع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال شهر كانون الثاني بقيمة 52.9 بعد أن كان بقيمة 56 خلال شهر كانون الأول، يأتي هذا وسط تعهد رئيس الوزراء الصيني بتوسيع قطاع الخدمات إلى جانب العمل على توفير الوظائف و الإنفاق من قبل القطاع العائلي.
إلى جانب هذا نجد ارتفاع أسعار المنازل و الممتلكات في الصين بشكل كبير، دفع معه صانعي السياسة النقدية إلى التركيز على انخفاض أسعار المنازل بعد ان تراجعت مبيعات المنازل في الصين بشكل كبير.
أما عن معدلات التضخم فهي تشهد استقرار خلال الفترة الحالية مع استقرار معدلات التضخم عند 4.1%، في حين أن السياسة العامة للاقتصاد الصيني حاليا تبقى الاهتمام بمعدلات النمو مع الحفاظ على معدلات التضخم ثابتة إلى جانب العمل على خفض أسعار المنازل.
أيضا الطلب المحلي في الصين يبدوا بحالة إلى انعاش من قبل الحكومة الصينية، في ظل ضعف الطلب العالمي و التأثير السلبي لازمة الديون السيادية في أوروبا، و من هذا القبيل نجد أن صانعي السياسة النقدية في الصين قد اتجهوا مجددا إلى دعم معدلات النمو من أجل العمل على استقرار معدلات التوظيف في الصين.
هذا وقد يبدوا أن الاقتصاد الصيني في حاجة إلى بعد الدعم الداخلي من قبل الحكومة، سواء من خلال فرض ضرائب أو العمل على مشاريع للبنية التحتية من أجل العمل على زيادة إنفاق المستهلكين و التقليل من فرص تراجع معدلات النمو بشكل لا يمكن الشركات الصينية من خلق فرص عمل جديدة.