تويت
اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم
أطلق بنك اليابان المركزي يوم الخميس ثالث تحفيز نقدي في أربعة أشهر تمهيدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات العام المقبل إذ يواجه ضغوطا مكثفة من رئيس الوزراء المنتخب لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لمواجهة انكماش الأسعار.
وألمح البنك أيضا إلى أنه سيحدد مستوى مستهدفا أعلى للتضخم في اجتماعه المقبل في يناير كانون الثاني عندما تكون الحكومة الجديدة قد تشكلت.
وكان شينزو آبي الذي فاز الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد بأغلبية ساحقة قد وضع استقلال البنك المركزي على المحك من خلال دعواته المتكررة لوضع مستوى مستهدف ملزم للتضخم عند اثنين بالمئة أي مثلي مستواه المستهدف الحالي.
وتحت وطأة هذه الضغوط وسع البنك برنامجه لشراء الاصول والإقراض بمقدار عشرة تريليونات ين (119 مليار دولار) إلى 101 تريليون ين في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وقال آبي في اجتماع للحزب "أرى أن بنك اليابان ينفذ ما طالبنا به خلال الانتخابات خطوة بخطوة."
وكان آبي قد أثار لغطا لفترة وجيزة حينما صرح بأن محافظ المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا اتصل به هاتفيا ليبلغه بالقرار في الصباح بينما كان اجتماع لجنة السياسة النقدية منعقدا. وقال الحزب الديمقراطي الحر في وقت لاحق إن التصريحات كانت زلة لسان وقال شيراكاوا في مؤتمر صحفي إنه اتصل بآبي عصرا عقب انتهاء الاجتماع.
وبهذه القرارات الأخيرة عزز البنك قيمة برنامجه لشراء الأصول خمس مرات هذا العام وهو أكثر تكرار لهذا الإجراء في عام واحد في غضون عشر سنوات. وكانت آخر مرة يلجأ فيها البنك لاجراءات تحفيز عدة مرات عام 2001 عندما كانت اليابان تجاهد لاحتواء أزمة مصرفية محلية.
وذكر ماساميتشي أداتشي كبير الاقتصاديين لدى جيه.بي مورجان للأوراق المالية في طوكيو "الخطوة التالية هي المستوى المستهدف للتضخم. سيتوصل البنك إلى قرار يكفيه انتقادات آبي لكنه ربما لا يكفي لتجنب شعور ما بخيبة الأمل.
"آبي لم يتول المنصب بعد. إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي يتصرف بها البنك فيمكننا القول انه فقدان للاستقلالية."
والمستوى المحدد للتضخم حاليا هو واحد بالمئة ويقول البنك إن نطاقا بين صفر واثنين بالمئة لتضخم أسعار المستهلكين هو المستوى المرغوب لنمو الأسعار في الأجل الطويل.
وأقر شيراكاوا بأن طلب آبي بتحديد المستوى المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة كان من بين عوامل أخرى لقرار البنك بمراجعة مستوى التضخم المستهدف للأجل الطويل.
وكما كان متوقعا أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0.1 بالمئة في اقتراع بالإجماع.
وألمح البنك أيضا إلى أنه سيحدد مستوى مستهدفا أعلى للتضخم في اجتماعه المقبل في يناير كانون الثاني عندما تكون الحكومة الجديدة قد تشكلت.
وكان شينزو آبي الذي فاز الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد بأغلبية ساحقة قد وضع استقلال البنك المركزي على المحك من خلال دعواته المتكررة لوضع مستوى مستهدف ملزم للتضخم عند اثنين بالمئة أي مثلي مستواه المستهدف الحالي.
وتحت وطأة هذه الضغوط وسع البنك برنامجه لشراء الاصول والإقراض بمقدار عشرة تريليونات ين (119 مليار دولار) إلى 101 تريليون ين في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وقال آبي في اجتماع للحزب "أرى أن بنك اليابان ينفذ ما طالبنا به خلال الانتخابات خطوة بخطوة."
وكان آبي قد أثار لغطا لفترة وجيزة حينما صرح بأن محافظ المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا اتصل به هاتفيا ليبلغه بالقرار في الصباح بينما كان اجتماع لجنة السياسة النقدية منعقدا. وقال الحزب الديمقراطي الحر في وقت لاحق إن التصريحات كانت زلة لسان وقال شيراكاوا في مؤتمر صحفي إنه اتصل بآبي عصرا عقب انتهاء الاجتماع.
وبهذه القرارات الأخيرة عزز البنك قيمة برنامجه لشراء الأصول خمس مرات هذا العام وهو أكثر تكرار لهذا الإجراء في عام واحد في غضون عشر سنوات. وكانت آخر مرة يلجأ فيها البنك لاجراءات تحفيز عدة مرات عام 2001 عندما كانت اليابان تجاهد لاحتواء أزمة مصرفية محلية.
وذكر ماساميتشي أداتشي كبير الاقتصاديين لدى جيه.بي مورجان للأوراق المالية في طوكيو "الخطوة التالية هي المستوى المستهدف للتضخم. سيتوصل البنك إلى قرار يكفيه انتقادات آبي لكنه ربما لا يكفي لتجنب شعور ما بخيبة الأمل.
"آبي لم يتول المنصب بعد. إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي يتصرف بها البنك فيمكننا القول انه فقدان للاستقلالية."
والمستوى المحدد للتضخم حاليا هو واحد بالمئة ويقول البنك إن نطاقا بين صفر واثنين بالمئة لتضخم أسعار المستهلكين هو المستوى المرغوب لنمو الأسعار في الأجل الطويل.
وأقر شيراكاوا بأن طلب آبي بتحديد المستوى المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة كان من بين عوامل أخرى لقرار البنك بمراجعة مستوى التضخم المستهدف للأجل الطويل.
وكما كان متوقعا أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0.1 بالمئة في اقتراع بالإجماع.