تويت
اقتصاد المملكة المتحدة في ركود تقني وأجراس البريكزت تدق ناقوس الخطر، وكوفيد-19 يعقد المشهد
عقب قراءة الناتج المحلي الإجمالي الفصلي للملكة المتحدة والتي أظهرت انكماش بنسبة 20.4% وهو الانكماش الفصلي الثاني على التوالي، أصبح اقتصاد المملكة المتحدة تقنيا في ركود في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن للتوصل لاتفاق تجاري مع الشركاء الأوروبيين قبل انتهاء العام الجاري، وما يزيد من المشهد تعقيدا هو عودة انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل متسارع، مما قد يدفع الحكومة لاتخاذ التدابير التي تساعد في إيقاف هذا الانتشار، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المريض.
المصدر: مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة.
تظهر قراءة الناتج المحلى الإجمالي الفصلي مساهمة الاستهلاك الخاص بأكثر من 70% من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض الاستهلاك الخاص بـ 23.1 %؛ كما سجل انخفاض ملحوظ في تكوين رأس المال الثابت بنحو 25.5 % والاستهلاك الحكومي تراجع بنحو 14.0%. في الوقت الذي ساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي بعد أن سجلت الواردات تراجعاً أكبر من التراجع الذي سجلته الصادرات.
في كل الأحوال، تنتظر الأسواق بترقب شديد أية بيانات إيجابية تعكس تحسن الحالة الاقتصادية بالمملكة المتحدة، وعلى صعيد المفاوضات مع الاتحاد الأوربي تشكل أية اشارات بتوصل لاتفاق تجاري مسألة في غاية الأهمية والحساسية، وعلى صعيد آخر يمثل السيطرة على انتشار فيروس حجر الزاوية في بداية نجاح أية جهود لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومة، وعلى ذلك فإننا نرى استمرار بقاء الجنيه الإسترليني تحت ضغط من الجوانب الثلاث سواء من ناحية الأداء الاقتصادي العام، أو من ناحية ملف البريكزت، وأخيرا من ناحية كوفيد-19 الذي قلب العالم رأسا على عقب.
عقب قراءة الناتج المحلي الإجمالي الفصلي للملكة المتحدة والتي أظهرت انكماش بنسبة 20.4% وهو الانكماش الفصلي الثاني على التوالي، أصبح اقتصاد المملكة المتحدة تقنيا في ركود في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن للتوصل لاتفاق تجاري مع الشركاء الأوروبيين قبل انتهاء العام الجاري، وما يزيد من المشهد تعقيدا هو عودة انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل متسارع، مما قد يدفع الحكومة لاتخاذ التدابير التي تساعد في إيقاف هذا الانتشار، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المريض.
المصدر: مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة.
تظهر قراءة الناتج المحلى الإجمالي الفصلي مساهمة الاستهلاك الخاص بأكثر من 70% من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض الاستهلاك الخاص بـ 23.1 %؛ كما سجل انخفاض ملحوظ في تكوين رأس المال الثابت بنحو 25.5 % والاستهلاك الحكومي تراجع بنحو 14.0%. في الوقت الذي ساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي بعد أن سجلت الواردات تراجعاً أكبر من التراجع الذي سجلته الصادرات.
في كل الأحوال، تنتظر الأسواق بترقب شديد أية بيانات إيجابية تعكس تحسن الحالة الاقتصادية بالمملكة المتحدة، وعلى صعيد المفاوضات مع الاتحاد الأوربي تشكل أية اشارات بتوصل لاتفاق تجاري مسألة في غاية الأهمية والحساسية، وعلى صعيد آخر يمثل السيطرة على انتشار فيروس حجر الزاوية في بداية نجاح أية جهود لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومة، وعلى ذلك فإننا نرى استمرار بقاء الجنيه الإسترليني تحت ضغط من الجوانب الثلاث سواء من ناحية الأداء الاقتصادي العام، أو من ناحية ملف البريكزت، وأخيرا من ناحية كوفيد-19 الذي قلب العالم رأسا على عقب.
الملفات المرفقة