تويت
<center> البنك الدولى: أوروبا تواجه فترة صعبة ولابد من الإصلاح </center> قال البنك الدولى إن الفرص ضئيلة لأن تحقق أوروبا انتعاشاً اقتصادياً قوياً حتى إذا جاء الركود المنتظر خفيفًا وإن أوروبا تواجه نمواً ضعيفاً فى المستقبل المنظور تحت عبء ديون قد لا تصل إلى مستويات يمكن السيطرة عليها قبل عام 2030.
وأضاف البنك، أن إصلاحات رئيسية فى الحكومات وعادات العمل هى وحدها التى ستنقذ أوروبا من تداعيات انكماش القوى العاملة وشيخوختها وارتفاع الديون والإنفاق العام.
وقال البنك فى تقرير "النمو القوى قد يجعل مشكلات الدين تتلاشى لكن احتمالات التعافى القوى ضئيلة" وتوقع البنك استمرار ضعف الناتج الاقتصادى حتى 2016 مع خفض الأسر والحكومات للديون واستمرار الحذر بين المستثمرين.
وتسببت أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو فى أزمة ثقة فى أوروبا من المرجح فيما يبدو أن تدفع القارة إلى الركود فى أوائل 2012 بينما كانت تتعافى لتوها من الأزمة المالية التى عصفت بها فى 2008-2009.
ويركز الاتحاد الأوروبى على خفض عجز الميزانية لاستعادة ثقة المستثمرين وتفادى أزمة أخرى لكن البنك الدولى قال إن هذه المهمة ما زالت ضخمة متوقعاً ألا تعود منطقة غرب أوروبا إلى مستويات الدين العام قبل الأزمة والبالغة 60 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى قبل عام 2030.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبى ستكون استونيا وفنلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسلوفينيا فقط من دول منطقة اليورو السبعة عشر تحت هذا المستوى فى 2012.
ومع سقوط الاقتصاد الأوروبى فى الركود مجدداً يواجه الاتحاد الأوروبى معضلة صعبة فى تعزيز النمو وخفض الديون كما يواجه تفاوتا متزايدا فى الإنتاجية بين الشمال الغنى والجنوب والشرق الفقيرين.
وقال فيليب لو أورو نائب رئيس البنك الدولى لشئون أوروبا وآسيا الوسطى أثناء عرض التقرير فى بروكسل "لن تحل الأزمة بدون نمو".
وقال التقرير، إنه سيتعين على الحكومات فى أوروبا أن تخفض حجمها أو تزيد كفاءتها، مشيراً إلى أن نمو حجم الحكومة بعشر نقاط مئوية يخفض معدل نمو الاقتصادات الأوروبية المتقدمة فى الأجل الطويل بمقدار الثلث.
وقبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبى بشأن النمو التى تعقد الأسبوع القادم فى بروكسل، قال البنك الدولى، إن هذه المنطقة التى يحسدها العالم منذ زمن على ارتفاع مستويات المعيشة تحتاج "توافقاً اجتماعياً" جديداً لمعالجة قضايا أكبر.
فعلى مدى السنوات الخمسين القادمة من المتوقع أن تنكمش القوى العاملة فى أوروبا بواقع 50 مليون شخص، وهو ما قد يهدد قدرتها على تنمية الاقتصاد بمعدلات مطردة وستكون هناك حاجة للهجرة - التى تمثل مسألة صعبة للأوروبيين فى ظل ارتفاع البطالة - لزيادة حجم قوة العمل.
وقال التقرير "الشيخوخة لا تقوض النمو فحسب، بل تجعل تحسين الماليات العامة صعبا"، وأضاف "الشيخوخة تكلفة مباشرة.. خصوصاً لمعاشات التقاعد والصحة".
وأضاف البنك، أن إصلاحات رئيسية فى الحكومات وعادات العمل هى وحدها التى ستنقذ أوروبا من تداعيات انكماش القوى العاملة وشيخوختها وارتفاع الديون والإنفاق العام.
وقال البنك فى تقرير "النمو القوى قد يجعل مشكلات الدين تتلاشى لكن احتمالات التعافى القوى ضئيلة" وتوقع البنك استمرار ضعف الناتج الاقتصادى حتى 2016 مع خفض الأسر والحكومات للديون واستمرار الحذر بين المستثمرين.
وتسببت أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو فى أزمة ثقة فى أوروبا من المرجح فيما يبدو أن تدفع القارة إلى الركود فى أوائل 2012 بينما كانت تتعافى لتوها من الأزمة المالية التى عصفت بها فى 2008-2009.
ويركز الاتحاد الأوروبى على خفض عجز الميزانية لاستعادة ثقة المستثمرين وتفادى أزمة أخرى لكن البنك الدولى قال إن هذه المهمة ما زالت ضخمة متوقعاً ألا تعود منطقة غرب أوروبا إلى مستويات الدين العام قبل الأزمة والبالغة 60 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى قبل عام 2030.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبى ستكون استونيا وفنلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسلوفينيا فقط من دول منطقة اليورو السبعة عشر تحت هذا المستوى فى 2012.
ومع سقوط الاقتصاد الأوروبى فى الركود مجدداً يواجه الاتحاد الأوروبى معضلة صعبة فى تعزيز النمو وخفض الديون كما يواجه تفاوتا متزايدا فى الإنتاجية بين الشمال الغنى والجنوب والشرق الفقيرين.
وقال فيليب لو أورو نائب رئيس البنك الدولى لشئون أوروبا وآسيا الوسطى أثناء عرض التقرير فى بروكسل "لن تحل الأزمة بدون نمو".
وقال التقرير، إنه سيتعين على الحكومات فى أوروبا أن تخفض حجمها أو تزيد كفاءتها، مشيراً إلى أن نمو حجم الحكومة بعشر نقاط مئوية يخفض معدل نمو الاقتصادات الأوروبية المتقدمة فى الأجل الطويل بمقدار الثلث.
وقبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبى بشأن النمو التى تعقد الأسبوع القادم فى بروكسل، قال البنك الدولى، إن هذه المنطقة التى يحسدها العالم منذ زمن على ارتفاع مستويات المعيشة تحتاج "توافقاً اجتماعياً" جديداً لمعالجة قضايا أكبر.
فعلى مدى السنوات الخمسين القادمة من المتوقع أن تنكمش القوى العاملة فى أوروبا بواقع 50 مليون شخص، وهو ما قد يهدد قدرتها على تنمية الاقتصاد بمعدلات مطردة وستكون هناك حاجة للهجرة - التى تمثل مسألة صعبة للأوروبيين فى ظل ارتفاع البطالة - لزيادة حجم قوة العمل.
وقال التقرير "الشيخوخة لا تقوض النمو فحسب، بل تجعل تحسين الماليات العامة صعبا"، وأضاف "الشيخوخة تكلفة مباشرة.. خصوصاً لمعاشات التقاعد والصحة".
