تويت
ارتفع الدولار الأميركي للّيلة الثانية على التوالي، واكتسب ما يناهز 0.6% مقابل نظرائه الرئيسيين، إذ أدّى هبوط الأسهم الآسيوية الى تزايد الطلبات على العملة المعيارية التي تعتبر من الملاذات الآمنة.
أبرز العناوين
* ارتفع الدولار الأميركي إثر تزايد الطلبات على الملاذ الآمن، بعد أن حذت الأسهم الآسيوية حذو وال ستريت بالإنخفاض
* هوى الدولار الأسترالي على خلفية تجدّد نفور المخاطر وتقليص بنك الاحتياطي الأسترالي معدّلات الفائدة
* من المرجّح أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ومؤشر مدراء المشتريات بعض الضعف، ما يعزّز سيناريو تعزيز التيسير الكمّي
* يعتبر تقرير ism أساسيًا، في ظلّ قياس الأسواق تداعيات المخاطر الناجمة عن قوّة البيانات الأميركية
ارتفع الدولار الأميركي للّيلة الثانية على التوالي، واكتسب ما يناهز 0.6% مقابل نظرائه الرئيسيين، إذ أدّى هبوط الأسهم الآسيوية الى تزايد الطلبات على العملة المعيارية التي تعتبر من الملاذات الآمنة. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي msci لبلدان آسيا والباسيفي، فخسر 1.9% بعد أن اقتفى أثر وال ستريت بالإنخفاض على خلفية الأنباء التي أوردت أنّ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو سيخضع خطّة احتواء أزمة ديون الإتّحاد الأوروبي التي تمّ الإعلان عنها في الأسبوع السابق الى استفتاء وطني. هذا وقد ساهم التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية والذي حمل في طيّاته رفض البلاد الإضطلاع بدور "مخلّص" الإتّحاد الأوروبي في تعزيز المخاوف المحيطة بقدرة أوروبا على ضمان حصولها على التمويل الخارجي لآلية المهمّات الخاصّة الهادفة الى ترسيخ صلاحيات صندوق الإستقرار المالي الأوروبي.
تحمّل الدولار الأسترالي على عاتقه عواقب التصفيات، مع تزايد هيمنة نفور المخاطر عقب تقليص بنك الاحتياطي الأسترالي معدّلات الفائدة للمرّة الأولى منذ أبريل من العام 2009، لتصل بذلك تكاليف الإقتراض الى 4.5%. اعتبر حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي غلين ستيفنس أنّ "إعتدال وتيرة النمو العالمي" و" السيطرة على التضخّم" يشكّلان المنطق الكامن وراء التخلّي عن السياسة النقدية "المتشدّدة نوعًا ما" لصالح "موقف محايد أكثر"، مردفًا أنّ المصرف يرجّح في الوقت الراهن بقاء نمو الأسعار ضمن النطاق المستهدف له حتّى حلول العام 2013. بناءً عليه، هوى الدولار الأسترالي بحوالى 1.2% مقابل العملات الرئيسية.
بالتطلّع قدمًا، تتصدّر أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ومؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الجدول الاقتصادي في الساعات الأوروبية، مع تقدير تسجيل التقريرين بعض التدهور. من المتوقّع تباطؤ نمو المخرجات للفصل الثاني على التوالي ليصل الى 0.4% في الأشهر الثلاثة حتّى سبتمبر. في غضون ذلك، من المحتمل أن يتراجع توسّع القطاع التصنيعي في أكتوبر، وإن لا يزال متواجدًا ضمن منطقة إيجابية. بشكل عام، من المستبعد أن تولّد هذه الأرقام تحرّكات ملحوظة في الأسواق نظرًَا الى أنّ التداعيات السلبية للأداء الاقتصادي الضعيف للسياسة النقدية (وبالتالي العملة) قد تمّ أخذها بعين الإعتبار في وقت سابق بعد أن استأنف بنك انجلترا برنامج التيسير الكمّي في الشهر المنصرم.
بشكل عام، سيوفر تقرير ism التصنيعي الأميركي تفاصيل أكثر، وسط توقعات تشير الى تسارع نمو قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر. وفي حين يتزامن الإصدار الى حدّ بعيد مع التحسّن الحذر الذي تشهده البيانات الأميركية منذ بداية شهر يونيو، سيتعقّب التّجار ردود فعل الأسواق بغية تقييم تفسير المستثمرين لبوادر النمو الإيجابية الصادرة عن ساحة أوسع اقتصاد في العالم. فمن جهة، من الممكن اعتبار النتيجة داعمة للأصول المحفوفة بالمخاطر بما أنّ الأداء القوّي للولايات المتّحدة يصبّ لصالح الإنتعاش العالمي بالمجمل. ومن جهة أخرى، من المحتمل أن تعتبر نتائج مماثلة سلبية بما أنّها تطيح بفرضية اعتماد بنك الاحتياطي الفدرالي جولة ثالثة من التيسير الكمّي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
أبرز العناوين
* ارتفع الدولار الأميركي إثر تزايد الطلبات على الملاذ الآمن، بعد أن حذت الأسهم الآسيوية حذو وال ستريت بالإنخفاض
* هوى الدولار الأسترالي على خلفية تجدّد نفور المخاطر وتقليص بنك الاحتياطي الأسترالي معدّلات الفائدة
* من المرجّح أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ومؤشر مدراء المشتريات بعض الضعف، ما يعزّز سيناريو تعزيز التيسير الكمّي
* يعتبر تقرير ism أساسيًا، في ظلّ قياس الأسواق تداعيات المخاطر الناجمة عن قوّة البيانات الأميركية
ارتفع الدولار الأميركي للّيلة الثانية على التوالي، واكتسب ما يناهز 0.6% مقابل نظرائه الرئيسيين، إذ أدّى هبوط الأسهم الآسيوية الى تزايد الطلبات على العملة المعيارية التي تعتبر من الملاذات الآمنة. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي msci لبلدان آسيا والباسيفي، فخسر 1.9% بعد أن اقتفى أثر وال ستريت بالإنخفاض على خلفية الأنباء التي أوردت أنّ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو سيخضع خطّة احتواء أزمة ديون الإتّحاد الأوروبي التي تمّ الإعلان عنها في الأسبوع السابق الى استفتاء وطني. هذا وقد ساهم التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية والذي حمل في طيّاته رفض البلاد الإضطلاع بدور "مخلّص" الإتّحاد الأوروبي في تعزيز المخاوف المحيطة بقدرة أوروبا على ضمان حصولها على التمويل الخارجي لآلية المهمّات الخاصّة الهادفة الى ترسيخ صلاحيات صندوق الإستقرار المالي الأوروبي.
تحمّل الدولار الأسترالي على عاتقه عواقب التصفيات، مع تزايد هيمنة نفور المخاطر عقب تقليص بنك الاحتياطي الأسترالي معدّلات الفائدة للمرّة الأولى منذ أبريل من العام 2009، لتصل بذلك تكاليف الإقتراض الى 4.5%. اعتبر حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي غلين ستيفنس أنّ "إعتدال وتيرة النمو العالمي" و" السيطرة على التضخّم" يشكّلان المنطق الكامن وراء التخلّي عن السياسة النقدية "المتشدّدة نوعًا ما" لصالح "موقف محايد أكثر"، مردفًا أنّ المصرف يرجّح في الوقت الراهن بقاء نمو الأسعار ضمن النطاق المستهدف له حتّى حلول العام 2013. بناءً عليه، هوى الدولار الأسترالي بحوالى 1.2% مقابل العملات الرئيسية.
بالتطلّع قدمًا، تتصدّر أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ومؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الجدول الاقتصادي في الساعات الأوروبية، مع تقدير تسجيل التقريرين بعض التدهور. من المتوقّع تباطؤ نمو المخرجات للفصل الثاني على التوالي ليصل الى 0.4% في الأشهر الثلاثة حتّى سبتمبر. في غضون ذلك، من المحتمل أن يتراجع توسّع القطاع التصنيعي في أكتوبر، وإن لا يزال متواجدًا ضمن منطقة إيجابية. بشكل عام، من المستبعد أن تولّد هذه الأرقام تحرّكات ملحوظة في الأسواق نظرًَا الى أنّ التداعيات السلبية للأداء الاقتصادي الضعيف للسياسة النقدية (وبالتالي العملة) قد تمّ أخذها بعين الإعتبار في وقت سابق بعد أن استأنف بنك انجلترا برنامج التيسير الكمّي في الشهر المنصرم.
بشكل عام، سيوفر تقرير ism التصنيعي الأميركي تفاصيل أكثر، وسط توقعات تشير الى تسارع نمو قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر. وفي حين يتزامن الإصدار الى حدّ بعيد مع التحسّن الحذر الذي تشهده البيانات الأميركية منذ بداية شهر يونيو، سيتعقّب التّجار ردود فعل الأسواق بغية تقييم تفسير المستثمرين لبوادر النمو الإيجابية الصادرة عن ساحة أوسع اقتصاد في العالم. فمن جهة، من الممكن اعتبار النتيجة داعمة للأصول المحفوفة بالمخاطر بما أنّ الأداء القوّي للولايات المتّحدة يصبّ لصالح الإنتعاش العالمي بالمجمل. ومن جهة أخرى، من المحتمل أن تعتبر نتائج مماثلة سلبية بما أنّها تطيح بفرضية اعتماد بنك الاحتياطي الفدرالي جولة ثالثة من التيسير الكمّي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تعليق