تويت
منذ إقرار قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلكين، المعروف بقانون دود – فرانك، اقترح كثير من المعلقين وسائل تكفل تحسينه. لكن حتى الأسبوع الماضي، لم يقل أحد بجدية إنه لم يكن علينا فعل أي شيء استجابة للأزمة المالية. ومع ذلك، فإن ألان جرينسبان، من خلال ما كتبه على هذه الصفحات (''دود ـ فرانك'' لن يعالج تحدياتنا المعاصرة ـ ''الاقتصادية'' 11/4/2011)، يرى أننا على حق في ألا نحاول ذلك. وهو يقول إن الأمور، بصورة عامة، سارت على ما يرام أثناء فترة تخفيف التنظيمات ولمسة الإشراف الخفيفة، كما يجادل بأن النظام المالي العالمي الآن ''غامض بصورة لا يمكن إصلاحها'' إلى درجة أن صانعي السياسة والمشرعين لا يمكنهم أن يأملوا بمعالجة تعقيده.
إن جرينسبان مخطئ في الأمرين. فمن ناحية، نظرته الوردية تتجاهل أزمة هائلة الحجم هددت أسس الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى ارتفاع شديد للبطالة، وأزمة استيلاء قانوني دائمة على الممتلكات، وأضعفت الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. وكان يمكن أن يكون خطأً خطيراً ألا نعالج مشاكل التنظيم غير الكافي والإشراف المتراخي. والحقيقة هي أن سلفه وخلفه في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي طالبا بتغييرات أساسية، وساعدا في وضع القواعد الجديدة.
أما التأكيد على أن المنظمين لا يمكنهم الإحاطة إلا ''بلمحة بسيطة'' من النظام المالي، فإن ذلك يكون صحيحاً إذا لم يتم منح المنظمين التفويض، أو الأدوات اللازمة للقيام بذلك، أو إذا فشلوا في استخدام الأدوات المتوافرة لديهم. ويلاحظ الاقتصادي مارك زاندي أن إحدى الغلطات التي أدت إلى الأزمة كانت أن الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من امتلاكه سلطة تحديد معايير الإقراض الرهني، ''لم يقم بأي إجراء بخصوص ذلك. وإن الأمر كان قرارا سياسيا واضحا''. وحين يكون باستطاعة التكنولوجيا تتبع مليارات من العمليات في وقتها الفعلي، فإن الفشل في فهم غموض النظام يكون في الغالب مسألة إرادة وليس مسألة قدرة.
إن الأدوات المقدمة في هذا القانون تعالج المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بنظام تفكيك جديد يضمن تفكيكاً آمناً لشركة يهدد فشلها النظام المالي على شاكلة ما فعله انهيار ليمان براذرز. كذلك يضمن القانون أن القطاع المالي، وليس دافعي الضرائب، هو الجهة التي تتحمل تكاليف الفشل. وهو يعطي المنظمين أدوات للتصرف قبل ظهور الأزمة، وبالتالي يجعل ظهورها أقل احتمالاً. ويمكن الآن فرض قيود على تداول الملكيات، وكذلك التقليصات المطلوبة في حجم النشاطات التي تشكل خطراً على النظام.
إلى جانب ذلك، لدى المنظمين سلطة جديدة لتنظيم سوق مشتقات بقيمة 600 ألف مليار دولار. وبينما كانت هذه السوق غامضة، فإنها ستصبح شفافة خلال فترة قصيرة من الزمن. وستعمل اختبارات التحمل الجديدة، وتسجيل صناديق التحوط (وغير ذلك من التجمعات الخاصة لرأس المال)، ومراقبة الشركات المالية غير المصرفية التي كانت غير خاضعة للتنظيم، على ضمان أنه لم يعد هناك أي مكان للاختباء. ويزيد القانون كذلك الشفافية من خلال مكتب جديد للأبحاث المالية لتمكين المنظمين من الحصول على معلومات عن النظام المالي برمته.
لقد ساهمت المؤسسات القادرة على الإقدام على المخاطر، ثم التخلص منها، إلى جانب انهيار الضمان الحصيف، في حدوث الأزمة. ولذلك أكدنا على أن أنموذج ''أنشئ لتوزع'' الذي أتاح للبنوك توسيع نشاطها الإقراضي، بمخاطر قليلة، سيستبدل بأنموذج يشارك بموجبه جميع المقرضين في اللعبة.
ومن شأن هذا الأمر، إضافة إلى معايير رأس المال الجديدة الخاصة ببازل 3 وقدرة المنظمين على الإصرار على توفير حتى مزيد من رأس المال، ضمان وجود إقراض أكثر حصافة وإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن المكتب الجديد للحماية المالية للمستهلكين سيساعد المنظمين، وسيعمل على الحؤول دون الإقراض المفترس وغير المبالي، الذي كان سببا في الأزمة الحالية.
وينهي جرينسبان مقاله بإبداء مخاوفه من أن هذه الأدوات يمكن أن تقلص حجم القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن كما لاحظه أدير تيرنر، رئيس هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، وغيره، نمو الحجم النسبي لهذا القطاع المالي يمكن أن يحول رأس المال من النشاطات الإنتاجية إلى المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات معيشية وكفاءة أدنى.
هذا ''التحول المالي'' للاقتصادات المتقدمة مسألة تستحق مزيداً من الاهتمام العميق والحريص. وبناء على نتائجه، على أية حال، على صانعي السياسة أن يؤكدوا على أنه مهما كان حجمه، فإن على القطاع المالي أن يعمل بشفافية وفقاً لقواعد واضحة تحمي دافعي الضرائب وتعزز استقرار ونمو الاقتصاد الأوسع.
الكاتب عضو في مجلس النواب الأمريكي عن المقاطعة الرابعة في ولاية ماساشوستس.
إن جرينسبان مخطئ في الأمرين. فمن ناحية، نظرته الوردية تتجاهل أزمة هائلة الحجم هددت أسس الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى ارتفاع شديد للبطالة، وأزمة استيلاء قانوني دائمة على الممتلكات، وأضعفت الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. وكان يمكن أن يكون خطأً خطيراً ألا نعالج مشاكل التنظيم غير الكافي والإشراف المتراخي. والحقيقة هي أن سلفه وخلفه في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي طالبا بتغييرات أساسية، وساعدا في وضع القواعد الجديدة.
أما التأكيد على أن المنظمين لا يمكنهم الإحاطة إلا ''بلمحة بسيطة'' من النظام المالي، فإن ذلك يكون صحيحاً إذا لم يتم منح المنظمين التفويض، أو الأدوات اللازمة للقيام بذلك، أو إذا فشلوا في استخدام الأدوات المتوافرة لديهم. ويلاحظ الاقتصادي مارك زاندي أن إحدى الغلطات التي أدت إلى الأزمة كانت أن الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من امتلاكه سلطة تحديد معايير الإقراض الرهني، ''لم يقم بأي إجراء بخصوص ذلك. وإن الأمر كان قرارا سياسيا واضحا''. وحين يكون باستطاعة التكنولوجيا تتبع مليارات من العمليات في وقتها الفعلي، فإن الفشل في فهم غموض النظام يكون في الغالب مسألة إرادة وليس مسألة قدرة.
إن الأدوات المقدمة في هذا القانون تعالج المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بنظام تفكيك جديد يضمن تفكيكاً آمناً لشركة يهدد فشلها النظام المالي على شاكلة ما فعله انهيار ليمان براذرز. كذلك يضمن القانون أن القطاع المالي، وليس دافعي الضرائب، هو الجهة التي تتحمل تكاليف الفشل. وهو يعطي المنظمين أدوات للتصرف قبل ظهور الأزمة، وبالتالي يجعل ظهورها أقل احتمالاً. ويمكن الآن فرض قيود على تداول الملكيات، وكذلك التقليصات المطلوبة في حجم النشاطات التي تشكل خطراً على النظام.
إلى جانب ذلك، لدى المنظمين سلطة جديدة لتنظيم سوق مشتقات بقيمة 600 ألف مليار دولار. وبينما كانت هذه السوق غامضة، فإنها ستصبح شفافة خلال فترة قصيرة من الزمن. وستعمل اختبارات التحمل الجديدة، وتسجيل صناديق التحوط (وغير ذلك من التجمعات الخاصة لرأس المال)، ومراقبة الشركات المالية غير المصرفية التي كانت غير خاضعة للتنظيم، على ضمان أنه لم يعد هناك أي مكان للاختباء. ويزيد القانون كذلك الشفافية من خلال مكتب جديد للأبحاث المالية لتمكين المنظمين من الحصول على معلومات عن النظام المالي برمته.
لقد ساهمت المؤسسات القادرة على الإقدام على المخاطر، ثم التخلص منها، إلى جانب انهيار الضمان الحصيف، في حدوث الأزمة. ولذلك أكدنا على أن أنموذج ''أنشئ لتوزع'' الذي أتاح للبنوك توسيع نشاطها الإقراضي، بمخاطر قليلة، سيستبدل بأنموذج يشارك بموجبه جميع المقرضين في اللعبة.
ومن شأن هذا الأمر، إضافة إلى معايير رأس المال الجديدة الخاصة ببازل 3 وقدرة المنظمين على الإصرار على توفير حتى مزيد من رأس المال، ضمان وجود إقراض أكثر حصافة وإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن المكتب الجديد للحماية المالية للمستهلكين سيساعد المنظمين، وسيعمل على الحؤول دون الإقراض المفترس وغير المبالي، الذي كان سببا في الأزمة الحالية.
وينهي جرينسبان مقاله بإبداء مخاوفه من أن هذه الأدوات يمكن أن تقلص حجم القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن كما لاحظه أدير تيرنر، رئيس هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، وغيره، نمو الحجم النسبي لهذا القطاع المالي يمكن أن يحول رأس المال من النشاطات الإنتاجية إلى المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات معيشية وكفاءة أدنى.
هذا ''التحول المالي'' للاقتصادات المتقدمة مسألة تستحق مزيداً من الاهتمام العميق والحريص. وبناء على نتائجه، على أية حال، على صانعي السياسة أن يؤكدوا على أنه مهما كان حجمه، فإن على القطاع المالي أن يعمل بشفافية وفقاً لقواعد واضحة تحمي دافعي الضرائب وتعزز استقرار ونمو الاقتصاد الأوسع.
الكاتب عضو في مجلس النواب الأمريكي عن المقاطعة الرابعة في ولاية ماساشوستس.