تويت
شهدت الأسواق العالمية ارتفاع اثر خفض معدل الفائدة في الصين وتعليقات لرئيس البنك المركزي الاوروبي.
وكان البنك المركزي الصيني قد خفض معدل خفض الفائدة على الإيداعات السنوية إلى 2.75 في المئة من 3.00 في المئة في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
في غضون ذلك، قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي إنه "سيزيد من الضغوط" لتحفيز الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه صعوبات.
وخلال نصف ساعة من افتتاح التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو 1.00 في المئة ليسجل مستوى قياسي جديد عند 17866 نقطة.
وفي بريطانيا، ارتفعت أسهم قطاع التعدين ما بين 3 و5 في المئة مدفوعة بتوقعات تحسن النمو الاقتصادي الذي يدفع، بدوره، مبيعات المواد الخام للصين.
وكانت أكبر ست ارتفاعات على المؤشر لشركات في قطاعي النفط والتعدين. كما ارتفع الدولارين الأسترالي والنيوزلندي مما يعكس اعتمادها على التجارة مع للصين.
ويُعد خفض الفائدة الصينية، الذي باغت الأسواق، الأول منذ 2012 ومن المقرر العمل به بدء السبت.
أرسل دراغي رسالة طمأنة للمستثمرين تضمنت أنه سوف يدعم الاقتصاد الأوروبي وبقوة
كما سيم خفض الفائدة على الإقراض لأجل عام واحد إلى 5.6 من 6.00 في المئة. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية الصادرة يوم الخميس الماضي تراجع الناتج الصناعي للمرة الأولى في ستة أشهر. يُضاف إلى ذلك تراجع أظهرته البيانات في قراءة النمو الصيني إلى أدنى المستويات في خمس سنوات عند مستوى 7.3 في المئة عن ربع السنة الماضي.
ولتعويض أصحاب المدخرات في الصين عن خفض الفائدة على إيداعاتهم، أتاح البنك المركزي الصيني قدرا من المرونة أمام البنوك االصينية يمكنها من خلاله التحرك بمعدل الفائدة على الإيداعات إلى أعلى بواقع 1.2 في المئة من المعدل المعياري بدلا من 1.1 في المئة.
تصريحات دراغي
وأشار دراغي يوم الجمعة إلى أنه على استعداد لاتخاذ إجراءات على نطاق واسع تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، من بينها شراء الأصول، لضمان عدم دخول الاقتصاد الأوروبي في أزمة جديدة.
وأضاف: "سوف نفعل ما يجب علينا فعله لرفع التضخم وتوقعاته في أسرع وقت ممكن."
بلغ التضخم في دول منطقة اليورو 0.4 في المئة الشهر الماضي، اقل بكثير عن هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي، والمقدر بـ 2.00 في المئة.
وقال دراغي إن البنك المركزي الأوروبي، حال فشل الجهود الحالية، "سوف يتوسع في القنوات التي من خلالها يمكن التدخل لتدارك الموقف"، ما يعده الكثيرون إعلانا ضمنيا عن بدء البنك المركزي شراء دفعة جديدة من السندات الحكومية.
لا زالت النمو الصيني عند مستويات مطمأنة رغم تراجع القراءة الأخيرة
تأتي تصريحات دراغي وسط حالة من الهشاشة يظهرها الاقتصاد الأوروبي الذي أفلت بالكاد من السقوط في دوامة الركود، إذا سجلت قراءة النمو في الربع الثالث ارتفاعا بواقع 0.2 في المئة فقط مقارنة بقراءة الربع الثاني من العام الجاري. في نفس الوقت، سجلت قراءة النمو في ألمانيا، أقوى اقتصادات أوروبا، ارتفاع محدودا بواقع 0.1 في المئة عن الربع الثالثبعد انكماش بنسبة مماثلة في الربع الثاني.
نمو الاقتصاد الصيني
حرصت الصين على أن تؤكد للعالم على أن اقتصادها لن يشهد المزيد من التباطؤ.
ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرؤساء التنفيذين لكبريات الشركات، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا ومنطقة المحيط الهادي، إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الصيني "ليست مخيفة". وأضاف أن الحكومة كانت واثقة من أنها سوف تتخطى الخطر. وأشار إلى أنه حتى لو هبطت قراءة النمو الصيني إلى 7.00 في المئة، فسوف تظل الصين هي الأكثر نموا بين الاقتصادات العالمية. وكان البنك الدولي في يونيو/ حزيران الماضي قد صرح بأن الصين تجري تغيرات هيكلية، إذ "تستمر محركات النمو الاقتصادي في التحول من قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات فيما يتعلق بالعرض، ومن الاستثمار إلى الاستهلاك على صعيد قوى الطلب."
وكان البنك المركزي الصيني قد خفض معدل خفض الفائدة على الإيداعات السنوية إلى 2.75 في المئة من 3.00 في المئة في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
في غضون ذلك، قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي إنه "سيزيد من الضغوط" لتحفيز الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه صعوبات.
وخلال نصف ساعة من افتتاح التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو 1.00 في المئة ليسجل مستوى قياسي جديد عند 17866 نقطة.
وفي بريطانيا، ارتفعت أسهم قطاع التعدين ما بين 3 و5 في المئة مدفوعة بتوقعات تحسن النمو الاقتصادي الذي يدفع، بدوره، مبيعات المواد الخام للصين.
وكانت أكبر ست ارتفاعات على المؤشر لشركات في قطاعي النفط والتعدين. كما ارتفع الدولارين الأسترالي والنيوزلندي مما يعكس اعتمادها على التجارة مع للصين.
ويُعد خفض الفائدة الصينية، الذي باغت الأسواق، الأول منذ 2012 ومن المقرر العمل به بدء السبت.
أرسل دراغي رسالة طمأنة للمستثمرين تضمنت أنه سوف يدعم الاقتصاد الأوروبي وبقوة
كما سيم خفض الفائدة على الإقراض لأجل عام واحد إلى 5.6 من 6.00 في المئة. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية الصادرة يوم الخميس الماضي تراجع الناتج الصناعي للمرة الأولى في ستة أشهر. يُضاف إلى ذلك تراجع أظهرته البيانات في قراءة النمو الصيني إلى أدنى المستويات في خمس سنوات عند مستوى 7.3 في المئة عن ربع السنة الماضي.
ولتعويض أصحاب المدخرات في الصين عن خفض الفائدة على إيداعاتهم، أتاح البنك المركزي الصيني قدرا من المرونة أمام البنوك االصينية يمكنها من خلاله التحرك بمعدل الفائدة على الإيداعات إلى أعلى بواقع 1.2 في المئة من المعدل المعياري بدلا من 1.1 في المئة.
تصريحات دراغي
وأشار دراغي يوم الجمعة إلى أنه على استعداد لاتخاذ إجراءات على نطاق واسع تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، من بينها شراء الأصول، لضمان عدم دخول الاقتصاد الأوروبي في أزمة جديدة.
وأضاف: "سوف نفعل ما يجب علينا فعله لرفع التضخم وتوقعاته في أسرع وقت ممكن."
بلغ التضخم في دول منطقة اليورو 0.4 في المئة الشهر الماضي، اقل بكثير عن هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي، والمقدر بـ 2.00 في المئة.
وقال دراغي إن البنك المركزي الأوروبي، حال فشل الجهود الحالية، "سوف يتوسع في القنوات التي من خلالها يمكن التدخل لتدارك الموقف"، ما يعده الكثيرون إعلانا ضمنيا عن بدء البنك المركزي شراء دفعة جديدة من السندات الحكومية.
لا زالت النمو الصيني عند مستويات مطمأنة رغم تراجع القراءة الأخيرة
تأتي تصريحات دراغي وسط حالة من الهشاشة يظهرها الاقتصاد الأوروبي الذي أفلت بالكاد من السقوط في دوامة الركود، إذا سجلت قراءة النمو في الربع الثالث ارتفاعا بواقع 0.2 في المئة فقط مقارنة بقراءة الربع الثاني من العام الجاري. في نفس الوقت، سجلت قراءة النمو في ألمانيا، أقوى اقتصادات أوروبا، ارتفاع محدودا بواقع 0.1 في المئة عن الربع الثالثبعد انكماش بنسبة مماثلة في الربع الثاني.
نمو الاقتصاد الصيني
حرصت الصين على أن تؤكد للعالم على أن اقتصادها لن يشهد المزيد من التباطؤ.
ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرؤساء التنفيذين لكبريات الشركات، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا ومنطقة المحيط الهادي، إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الصيني "ليست مخيفة". وأضاف أن الحكومة كانت واثقة من أنها سوف تتخطى الخطر. وأشار إلى أنه حتى لو هبطت قراءة النمو الصيني إلى 7.00 في المئة، فسوف تظل الصين هي الأكثر نموا بين الاقتصادات العالمية. وكان البنك الدولي في يونيو/ حزيران الماضي قد صرح بأن الصين تجري تغيرات هيكلية، إذ "تستمر محركات النمو الاقتصادي في التحول من قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات فيما يتعلق بالعرض، ومن الاستثمار إلى الاستهلاك على صعيد قوى الطلب."
تعليق