تويت
الاقتصاد الياباني و الاسترالي سيعلنان عن عدد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي من شأنها قد تساعد في الحصول على ملامح عن أداءهم الاقتصادي خلال عام 2014، خاصة في ظل معاناة الاقتصاديات الأسيوية بشكل عام في ظل التعافي الاقتصادي البطيء نسبيا الذي يتحقق في المنطقة.
اليابان ستعلن عن بيانات الميزان التجاري و الحساب الجاري خلال شهر تشرين الثاني، مع توقعات باستمرار توسع العجز في الميزان التجاري بسبب تذبذب الطلب العالمي و تأثر الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير من تدني الطلب، حيث من المتوقع أن تسجل اليابان عجز تجاري بقيمة 1309.5 مليار ين
بالرغم من انخفاض مستويات الين الياباني و الأرباح التي تحققها الشركات اليابانية نتيجة لذلك إلا أن مستوى الصادرات لم يرتقي بعد للدرجة الكافية لتقليص فجوة العجز التجاري، ولا تزال المعاناة مستمرة بخصوص ضعف الطلب العالمي.
أما عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية الذي يقيس التوسع الرأسمالي بالنسبة للشركات اليابانية، فلا يزال يشهد قراءات إيجابية في دليل جديد على تحسن أوضاع الشركات اليابانية من وراء ضعف قيمة العملة المحلية إلى جانب عمليات التحفيز النقدي التي يقوم بها البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية.
فمن المتوقع أن ترتفع طلبات الآلات خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 3.8% بعد أن كانت بنسبة 0.6% خلال تشرين الأول.
التحدي لا يزال قائم أمام الشركات اليابانية وسط مطالبات حكومية برفع مستوى الأجور لمساعدة القطاع العائلي لموجهة رفع ضريبة المبيعات المقرر بدأها في شهر نيسان المقبل، هذا الارتفاع في مستويات الأجور من قبل الشركات قد يراه البنك المركزي ثمن مناسب للعمليات التحفيزية التي ساعدت بها الحكومة الشركات اليابانية خلال العام الماضي.
ننتقل إلى الاقتصاد الاسترالي الذي سيصدر عنه بيانات قطاع العمالة عن شهر كانون الثاني، حيث شهد شهر تشرين الثاني إضافة 21.0 ألف وظيفة في الاقتصاد الاسترالي إلى جانب وصول معدل البطالة إلى 5.8%.
يشهد الاقتصاد الاسترالي أزمة في قطاع العمالة بسبب تراجع عمليات التوظيف من قبل شركات قطاع التعدين، يأتي هذا في ظل رغبة الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع التعدين وحده.
و بالطبع مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من الدعم الحكومي لشركات قطاع التعدين الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القوة الوظيفية لهذه الشركات و بالتالي على معدلات البطالة في استراليا.
اليابان ستعلن عن بيانات الميزان التجاري و الحساب الجاري خلال شهر تشرين الثاني، مع توقعات باستمرار توسع العجز في الميزان التجاري بسبب تذبذب الطلب العالمي و تأثر الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير من تدني الطلب، حيث من المتوقع أن تسجل اليابان عجز تجاري بقيمة 1309.5 مليار ين
بالرغم من انخفاض مستويات الين الياباني و الأرباح التي تحققها الشركات اليابانية نتيجة لذلك إلا أن مستوى الصادرات لم يرتقي بعد للدرجة الكافية لتقليص فجوة العجز التجاري، ولا تزال المعاناة مستمرة بخصوص ضعف الطلب العالمي.
أما عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية الذي يقيس التوسع الرأسمالي بالنسبة للشركات اليابانية، فلا يزال يشهد قراءات إيجابية في دليل جديد على تحسن أوضاع الشركات اليابانية من وراء ضعف قيمة العملة المحلية إلى جانب عمليات التحفيز النقدي التي يقوم بها البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية.
فمن المتوقع أن ترتفع طلبات الآلات خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 3.8% بعد أن كانت بنسبة 0.6% خلال تشرين الأول.
التحدي لا يزال قائم أمام الشركات اليابانية وسط مطالبات حكومية برفع مستوى الأجور لمساعدة القطاع العائلي لموجهة رفع ضريبة المبيعات المقرر بدأها في شهر نيسان المقبل، هذا الارتفاع في مستويات الأجور من قبل الشركات قد يراه البنك المركزي ثمن مناسب للعمليات التحفيزية التي ساعدت بها الحكومة الشركات اليابانية خلال العام الماضي.
ننتقل إلى الاقتصاد الاسترالي الذي سيصدر عنه بيانات قطاع العمالة عن شهر كانون الثاني، حيث شهد شهر تشرين الثاني إضافة 21.0 ألف وظيفة في الاقتصاد الاسترالي إلى جانب وصول معدل البطالة إلى 5.8%.
يشهد الاقتصاد الاسترالي أزمة في قطاع العمالة بسبب تراجع عمليات التوظيف من قبل شركات قطاع التعدين، يأتي هذا في ظل رغبة الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع التعدين وحده.
و بالطبع مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من الدعم الحكومي لشركات قطاع التعدين الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القوة الوظيفية لهذه الشركات و بالتالي على معدلات البطالة في استراليا.