تويت
يتوقع تحليل صادر عن QNB Capital نشرته الشرق القطرية استمرار المستثمرين في اعتبار سندات الخزانة الأميركية المؤشر الرئيس لأسواق السندات العالمية رغم تخفيض التصنيف.وكانت السندات الأمريكية تعتبر لعقود عديدة أكثر الأدوات المالية ذات العائد الثابت آماناً، الأمر الذي ساعد الولايات المتحدة في الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة جداً وبالتالي تمويل العجز المستمر في ميزانيتها.
واستفادت أيضا أسواق السندات العالمية، حيث يستخدم المستثمرون معدلات الفائدة على سندات الخزانة بمختلف آجال استحقاقها كمؤشر على الاستثمارات "الخالية من المخاطر". وهذا يعني أن المستثمرين يقيمون العائدات على أدوات الدين الأخرى بناء على ارتفاعها فوق العائدات على السندات الأميركية.
ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، ارتفع الدين الأميركي بمستويات كبيرة ليصل إلى 14.3 تريليون دولار. وساعدت هذه القروض الإضافية في إنقاذ المؤسسات المالية والإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
وكانت المخاوف الأخيرة حول الدين الأميركي ذات دوافع سياسية بالدرجة الأولى، حيث إن الولايات المتحدة قادرة حاليا على خدمة ديونها نظرا لأن الفوائد المنخفضة تجعل من التزامات خدمة الدين غير مرهقة. ولكن لو أن الكونجرس رفض السماح بالحصول على ديون جديدة، فإن الولايات المتحدة كانت ستتعثر عن سداد فوائد الديون.
ومثل هذا التعثر كان سيدفع وكالات التصنيف الائتماني لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة إلى ما دون أعلى تصنيف عند "AAA". ورغم تجنب الأزمة الأخيرة، إلا أن وكالات التصنيف يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة بسبب المخاوف حول قدرتها في السيطرة على العجز في الميزانية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الديون إلى مستويات تجعل التعثر لأسباب اقتصادية وليس سياسية فقط.
وهناك مخاوف واسعة من أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى عمليات بيع عشوائية لسندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي سيكون له تداعيات على نطاق واسع. لكن تحليل QNB Capital يرى أن سندات الخزانة ستستمر في وضعها كمرجعية لأسواق السندات العالمية رغم أنها يمكن أن تشهد بعض التقلبات على المدى القصير.
كما أن السندات الأميركية ستستمر في تشكيل جزء كبير من الاحتياطي الأجنبي لكثير من دول العالم وستستمر المؤسسات المالية في استخدامها كضمانات في تعاملاتها. كما ستحتفظ السندات الأميركية بوضعها في الأسواق كمعيار للاستثمارات الخالية من المخاطر، حيث لا يوجد بديل لها من حيث الحجم والسيولة وتنوع آجال الاستحقاق ومستوى المخاطر الائتمانية.
فسندات الحكومة الفرنسية، وهي تأتي في المركز الثاني من حيث أكبر حجم سندات تحظى بتصنيف "AAA"، تمثل خُمس حجم سندات الخزانة الأميركية. علاوة على ذلك، فحتى عند تخفيض تصنيف السندات الأميركية إلى "AA"، وهو نفس تصنيف السندات اليابانية، سيظل تصنيفها ضمن أعلى التصنيفات العالمية. فما زالت اليابان تقترض بمعدلات فائدة منخفضة جدا رغم أنها لا تحظى بتصنيف "AAA".
وأكبر دليل على استمرار أهمية سندات الخزانة هو تراجع معدلات الفائدة عليها خلال الأسابيع الماضية بالرغم من حالة الغموض التي كانت تكتنف قرار الكونجرس لرفع سقف الدين. وتراجعت الفائدة بفعل المخاوف حول أداء الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي، حيث لا يزال المستثمرون يعتبرون السندات الأميركية مجال آمن لأموالهم خلال فترات الغموض الاقتصادي.
وفي الواقع، كان المستثمرون الأجانب يشترون سندات الخزانة خلال العام الماضي، ويمتلكون حاليا حوالي نصف سوق السندات. ويعتبر تحليل QNB Capital أن هذا الوضع يعكس ثقة المستثمرين في سندات الخزانة رغم المشاحنات السياسية داخل الحكومة الأميركية.
واستفادت أيضا أسواق السندات العالمية، حيث يستخدم المستثمرون معدلات الفائدة على سندات الخزانة بمختلف آجال استحقاقها كمؤشر على الاستثمارات "الخالية من المخاطر". وهذا يعني أن المستثمرين يقيمون العائدات على أدوات الدين الأخرى بناء على ارتفاعها فوق العائدات على السندات الأميركية.
ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، ارتفع الدين الأميركي بمستويات كبيرة ليصل إلى 14.3 تريليون دولار. وساعدت هذه القروض الإضافية في إنقاذ المؤسسات المالية والإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
وكانت المخاوف الأخيرة حول الدين الأميركي ذات دوافع سياسية بالدرجة الأولى، حيث إن الولايات المتحدة قادرة حاليا على خدمة ديونها نظرا لأن الفوائد المنخفضة تجعل من التزامات خدمة الدين غير مرهقة. ولكن لو أن الكونجرس رفض السماح بالحصول على ديون جديدة، فإن الولايات المتحدة كانت ستتعثر عن سداد فوائد الديون.
ومثل هذا التعثر كان سيدفع وكالات التصنيف الائتماني لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة إلى ما دون أعلى تصنيف عند "AAA". ورغم تجنب الأزمة الأخيرة، إلا أن وكالات التصنيف يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة بسبب المخاوف حول قدرتها في السيطرة على العجز في الميزانية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الديون إلى مستويات تجعل التعثر لأسباب اقتصادية وليس سياسية فقط.
وهناك مخاوف واسعة من أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى عمليات بيع عشوائية لسندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي سيكون له تداعيات على نطاق واسع. لكن تحليل QNB Capital يرى أن سندات الخزانة ستستمر في وضعها كمرجعية لأسواق السندات العالمية رغم أنها يمكن أن تشهد بعض التقلبات على المدى القصير.
كما أن السندات الأميركية ستستمر في تشكيل جزء كبير من الاحتياطي الأجنبي لكثير من دول العالم وستستمر المؤسسات المالية في استخدامها كضمانات في تعاملاتها. كما ستحتفظ السندات الأميركية بوضعها في الأسواق كمعيار للاستثمارات الخالية من المخاطر، حيث لا يوجد بديل لها من حيث الحجم والسيولة وتنوع آجال الاستحقاق ومستوى المخاطر الائتمانية.
فسندات الحكومة الفرنسية، وهي تأتي في المركز الثاني من حيث أكبر حجم سندات تحظى بتصنيف "AAA"، تمثل خُمس حجم سندات الخزانة الأميركية. علاوة على ذلك، فحتى عند تخفيض تصنيف السندات الأميركية إلى "AA"، وهو نفس تصنيف السندات اليابانية، سيظل تصنيفها ضمن أعلى التصنيفات العالمية. فما زالت اليابان تقترض بمعدلات فائدة منخفضة جدا رغم أنها لا تحظى بتصنيف "AAA".
وأكبر دليل على استمرار أهمية سندات الخزانة هو تراجع معدلات الفائدة عليها خلال الأسابيع الماضية بالرغم من حالة الغموض التي كانت تكتنف قرار الكونجرس لرفع سقف الدين. وتراجعت الفائدة بفعل المخاوف حول أداء الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي، حيث لا يزال المستثمرون يعتبرون السندات الأميركية مجال آمن لأموالهم خلال فترات الغموض الاقتصادي.
وفي الواقع، كان المستثمرون الأجانب يشترون سندات الخزانة خلال العام الماضي، ويمتلكون حاليا حوالي نصف سوق السندات. ويعتبر تحليل QNB Capital أن هذا الوضع يعكس ثقة المستثمرين في سندات الخزانة رغم المشاحنات السياسية داخل الحكومة الأميركية.