تويت
خفيض تصنيف أميركا الائتماني ووزارة الخزانة تؤكد: «ستاندرد أند بورز» أخطأت في حساباتها
خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني لديون الحكومة الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الأول الجمعة، معلنة أن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن «لا يرقى» إلى السيطرة على الدين المتزايد.
في الوقت الذي اتهمت فيه وزارة الخزانة الاميركية وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بانها اخطأت في حساباتها بالفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة «ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه»، وذلك في تصريح للصحافيين اثر اعلان ستاندرد اند بورز انها خفضت تصنيف الدين السيادي الاميركي درجة واحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه+»، في اول اجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.
وقال مسؤول كبير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز انه كان من الممكن للولايات المتحدة تجنب خفض تصنيفها «ايه ايه ايه» للدين العام للبلاد لو رفعت سقف الدين في وقت ابكر.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي الممتاز المستمر منذ مدة طويلة وهو «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه موجب» على السندات طويلة الأجل في ظل استمرار وجود توقعات «سلبية». وقد أبقت الوكالة على هذا التصنيف الممتاز قائما منذ عام 1941وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إن «خفض التصنيف يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة لا ترقى، في رأينا، إلى ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في حركة الدين الحكومي على المدى المتوسط».
وتظل توقعات ستاندرد آند بورز للدين الأمريكي سلبية، ومن الممكن أن تقوم بخفض التصنيف مجددا إلى «ايه ايه» فقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة في إجراء تخفيضات في الإنفاق كما تعهدت أو حتى زادت في الإنفاق.
من جهة أخرى ، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض تصنيف الدين الأمريكي من «ايه ايه ايه» قائلة إن «خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلا للغاية» في أعقاب رفع سقف الدين.
وأكدت ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني وهي «موديز» إنها ستبقى على تصنيفها الممتاز «ايه ايه ايه» للدين الأمريكي لكنها حذرت من «التوقعات السلبية» للدين الأمريكي مع احتمال مستمر لخفض التصنيف إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الخطوات، إذا لم تلتزم الحكومة بالانضباط المالي أو إذا استمر الاقتصاد في التدهور أو إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» قد قالت في 14 تموز/يوليو، إنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة إذا لم تتخذ واشنطن إجراءات «ذات مصداقية» لحل مشكلة الدين الوطني.
وصدر التهديد متجاهلا نتائج الجدال المحتدم آنذاك حول رفع سقف الدين في البلاد البالغ 3ر14 تريليون دولار، وقد تم رفع سقف الدين يوم الثلاثاء الماضي بعد اتفاق الرئيس باراك أوباما والكونجرس على صفقة لخفض الإنفاق.
ويأتي هذا القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونجرس بشأن خفض الانفاق وزيادة الضرائب لخفض اعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة.
وفي الثاني من اغسطس اب وقع الرئيس باراك اوباما على قانون يهدف الى خفض العجز المالي بواقع 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ولكن هذا لم يصل الى حد الاربعة تريليونات دولار من المدخرات والتي دعت اليها مؤسسة ستاندرد اند بورز بوصفها»دفعة اولى»جيدة بشأن اصلاح الاوضاع المالية للولايات المتحدة.
ولزم البيت الابيض الصمت بشكل فوري بعد التخفيض الذي قامت به ستاندرد اند بورز .
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 10.8 في المئة خلال ايام التعامل العشرة الماضية نتيجة مخاوف من احتمال ان يدخل الاقتصاد الامريكي فترة كساد اخرى نظرا لتفاقم ازمة الديون الاوروبية مع امتدادها الى ايطاليا.
وتصنف الان سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على انها افضل امان في العالم دون نزاع باقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا او المانيا او فرنسا او كندا.
ومع تحول تركيز المستثمرين من النقاش في واشنطن الى مستقبل الاقتصاد العالمي حتى مع احتمال حدوث تخفيض شهدت سندات 30 عاما افضل اسبوع لها منذ ديسمبر كانون الاول 2008 اثناء عمق الازمة المالية.
وهبطت عائدات اسهم عشر سنوات وهي مقياس لمعدلات الاقتراض في الاقتصاد بنسبة 2.34 في المئة امس الجمعة وهو ادنى مستوى لها منذ اكتوبر تشرين الاول 2010 كما انه مستوى منخفض جدا ايضا بالمعايير التاريخية.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان ان مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة «سلبي» في علامة على احتمال حدوث تخفيض اخر خلال ما بين الاثني عشر والثمانية عشر شهرا المقبلة.
وبررت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف المالي خفض علامة الدين للولايات المتحدة ب»المخاطر السياسية» في مواجهة رهانات العجز في الميزانية. وفي ما يلي مقتطفات رئيسية من البيان الذي نشر الجمعة:
«خفض العلامة يعكس رأينا بان خطة اعادة التوازن الى الموازنة والتي اتفق عليها الكونغرس مع السلطة التنفيذية مؤخرا ليست كافية قياسا بما هو ضروري من وجهة نظرنا لاستقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط.
وبوجه عام، خفض العلامة يعكس وجهة نظرنا وهي ان فاعلية واستقرار وقابلية تقدير السياسات العامة والمؤسسات السياسية الاميركية ضعفت بينما تستمر تحديات الميزانية والاقتصادية بدرجة اعلى مما كنا نتوقعه عندما ارفقنا العلامة بتوقع سلبي في 18 نيسان/ابريل 2011.
ومنذ ذلك الحين غيرنا طريقتنا لرؤية الصعوبات باقامة جسر بين الاحزاب السياسية في موضوع السياسة المتعلقة بالميزانية، ما يجعلنا متشائمين بشأن قدرة الكونغرس والحكومة على تحويل اتفاقهما هذا الاسبوع الى خطة لاعادة التوازن بشكل اوسع تؤدي الى استقرار حركات الدين العام في مستقبل قريب.
وتوقع العلامة على المدى الطويل سلبي. يمكننا ان نخفض العلامة الى «ايه ايه» في غضون السنتين المقبلتين ان رأينا ان خفض النفقات اقل مما هو متفق عليه، واي ارتفاع لمعدلات الفائدة او ضغوط جديدة على الميزانية خلال تلك الفترة من شأنه ان يؤدي الى رفع مسار الدين العام قياسا لما نراه حاليا في فرضيتنا الاساسية.
(...)
الجدل المستمر في موضوع رفع السقف القانوني للدين والجدال حول سياسة الميزانية التي رافقته يشيران الى ان حصول تقدم جديد على المدى القصير لاحتواء زيادة النفقات العامة، وخصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية، او للتوصل الى اتفاق بشأن رفع العائدات، اقل احتمالا مما كنا نتوقعه قبل ذلك وسيبقى موضوعا خلافيا ومحتدما.
(...) لم يتوصل الجمهوريون والديموقراطيون الى التفاهم سوى على توفيرات متواضعة نسبيا في الانفاق مع تفويض اللجنة المؤلفة من الحزبين اتخاذ قرارات بشأن تدابير اوسع. ويبدو ان عائدات جديدة لم تعد في الوقت الحاضر واردة ضمن الاحتمالات. فضلا عن ذلك فان الخطة تقضي فقط باجراء تغيرات طفيفة في ما يتعلق بالرعاية الصحية (ميديكير) والقليل من التغيرات في برامج اخرى للحماية لاجتماعية نعتبر نحن ومعظم المراقبين المستقلين الاخرين انه من الضروري احتواء حجمها من اجل استمرارية الميزانية على المدى الطويل.
وجهة نظرنا هي ان يبقى النواب واعين لضرورة الاجابة على الاسئلة البنيوية التي تطرح لمواجهة مشكلة تزايد عبء الدين العام للولايات المتحدة بشكل فعال وبطريقة متوافقة مع علامة +ايه ايه ايه+ ومع الدول الاخرى المصنفة +ايه ايه ايه+».
واتهمت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بانها اخطأت في حساباتها بالفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة «ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه»، وذلك في تصريح للصحافيين اثر اعلان ستاندرد اند بورز انها خفضت تصنيف الدين السيادي الاميركي درجة واحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه+»، في اول اجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.
وبررت ستاندرد اند بورز اتخاذها هذا الاجراء، الاول من نوعه لوكالة تصنيف ائتماني عالمية، ب»مخاطر سياسية» بان تكون اجراءات واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفدرالية.
وارفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات «سلبية» ما يعني ان ستاندرد اند بورز تعتقد ان التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للاسوأ وسيتم خفض علامة الدين السيادي الاميركي مجددا.
وافاد مصدر مطلع على المفاوضات التي جرت بين ستاندرد اند بورز ووزارة الخزانة ان الوكالة قدمت الى الوزارة ظهر الجمعة التقرير الذي يبرر قرارها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
واضاف ان وزارة الخزانة عمدت على الاثر الى ابلاغ الوكالة بان الارقام الواردة في التقرير خاطئة، وهي الارقام المتعلقة بالنفقات الحكومية المسماة «تقديرية» (يمكن للكونغرس تعديلها في كل موازنة دون الحاجة الى تعديل القانون) على مدى السنوات العشر المقبلة، ونسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي.
واكد المصدر ان ستاندرد اند بورز اختارت عندها حذف بعض هذه الارقام من تقريرها الذي نشرته في النهاية على موقعها الالكتروني عمد الساعة 20,13 (00,13 تغ).
وكانت ستاندرد اند بورز حذرت منذ نيسان/ابريل من انها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة وازدياد العجز العام.
وتأكدت مخاوف الوكالة بعد الانقسامات الحادة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري بشأن الموازنة العامة والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت تؤدي بالبلاد الى التخلف عن السداد لاول مرة في تاريخها، وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الاخيرة الثلاثاء بالاتفاق بين البيت الابيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام.
ومنذ تأسست ستاندرد اند بورز في 1941 والتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم يتراجع يوما عن الدرجة الاعلى «ايه ايه ايه»، وهي الدرجة التي لا تزال تحتفظ بها واشنطن لدى وكالتي التصنيف العالميتين الاخريين: موديز، عميدة وكالات التصنيف (منذ 1917)، وفيتش.
وقال مسؤول كبير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز انه كان من الممكن للولايات المتحدة تجنب خفض تصنيفها «ايه ايه ايه» للدين العام للبلاد لو رفعت سقف الدين في وقت ابكر.
وقال جون شامبرز رئيس لجنة التقييم في الوكالة لشبكة التلفزيون الاميركية «سي ان ان» ان «اول شىء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين في الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل».
واضاف ان سقف الدين رفع في الماضي من ستين الى سبعين مرة «بدون ان يثير ذلك اي جدل»، ملمحا الى المناقشات الحادة التي جرت في الاسابيع الاخيرة في الكونغرس الاميركي والبيت الابيض.
وتابع المسؤول نفسه ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق الجانبين وعلى ادارة الرئيس باراك اوباما، لكن كذلك على «الادارة السابقة» مؤكدا ام مشاكل الميزانية الاميركية يجب ان «توضع تحت المراقبة».
وكانت ستاندرد اند بورز صنفت الولايات المتحدة بدرجة «ايه ايه ايه» منذ انشائها في 1941. وهي اول وكالة تسحب من الدولة الفدرالة الاميركية هذه العلامة العليا.
واتهمت وزارة الخزانة الاميركية الوكالة بانها اخطأت في حساباتها بالفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني لديون الحكومة الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الأول الجمعة، معلنة أن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن «لا يرقى» إلى السيطرة على الدين المتزايد.
في الوقت الذي اتهمت فيه وزارة الخزانة الاميركية وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بانها اخطأت في حساباتها بالفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة «ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه»، وذلك في تصريح للصحافيين اثر اعلان ستاندرد اند بورز انها خفضت تصنيف الدين السيادي الاميركي درجة واحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه+»، في اول اجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.
وقال مسؤول كبير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز انه كان من الممكن للولايات المتحدة تجنب خفض تصنيفها «ايه ايه ايه» للدين العام للبلاد لو رفعت سقف الدين في وقت ابكر.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي الممتاز المستمر منذ مدة طويلة وهو «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه موجب» على السندات طويلة الأجل في ظل استمرار وجود توقعات «سلبية». وقد أبقت الوكالة على هذا التصنيف الممتاز قائما منذ عام 1941وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إن «خفض التصنيف يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة لا ترقى، في رأينا، إلى ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في حركة الدين الحكومي على المدى المتوسط».
وتظل توقعات ستاندرد آند بورز للدين الأمريكي سلبية، ومن الممكن أن تقوم بخفض التصنيف مجددا إلى «ايه ايه» فقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة في إجراء تخفيضات في الإنفاق كما تعهدت أو حتى زادت في الإنفاق.
من جهة أخرى ، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض تصنيف الدين الأمريكي من «ايه ايه ايه» قائلة إن «خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلا للغاية» في أعقاب رفع سقف الدين.
وأكدت ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني وهي «موديز» إنها ستبقى على تصنيفها الممتاز «ايه ايه ايه» للدين الأمريكي لكنها حذرت من «التوقعات السلبية» للدين الأمريكي مع احتمال مستمر لخفض التصنيف إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الخطوات، إذا لم تلتزم الحكومة بالانضباط المالي أو إذا استمر الاقتصاد في التدهور أو إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» قد قالت في 14 تموز/يوليو، إنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة إذا لم تتخذ واشنطن إجراءات «ذات مصداقية» لحل مشكلة الدين الوطني.
وصدر التهديد متجاهلا نتائج الجدال المحتدم آنذاك حول رفع سقف الدين في البلاد البالغ 3ر14 تريليون دولار، وقد تم رفع سقف الدين يوم الثلاثاء الماضي بعد اتفاق الرئيس باراك أوباما والكونجرس على صفقة لخفض الإنفاق.
ويأتي هذا القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونجرس بشأن خفض الانفاق وزيادة الضرائب لخفض اعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة.
وفي الثاني من اغسطس اب وقع الرئيس باراك اوباما على قانون يهدف الى خفض العجز المالي بواقع 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ولكن هذا لم يصل الى حد الاربعة تريليونات دولار من المدخرات والتي دعت اليها مؤسسة ستاندرد اند بورز بوصفها»دفعة اولى»جيدة بشأن اصلاح الاوضاع المالية للولايات المتحدة.
ولزم البيت الابيض الصمت بشكل فوري بعد التخفيض الذي قامت به ستاندرد اند بورز .
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 10.8 في المئة خلال ايام التعامل العشرة الماضية نتيجة مخاوف من احتمال ان يدخل الاقتصاد الامريكي فترة كساد اخرى نظرا لتفاقم ازمة الديون الاوروبية مع امتدادها الى ايطاليا.
وتصنف الان سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على انها افضل امان في العالم دون نزاع باقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا او المانيا او فرنسا او كندا.
ومع تحول تركيز المستثمرين من النقاش في واشنطن الى مستقبل الاقتصاد العالمي حتى مع احتمال حدوث تخفيض شهدت سندات 30 عاما افضل اسبوع لها منذ ديسمبر كانون الاول 2008 اثناء عمق الازمة المالية.
وهبطت عائدات اسهم عشر سنوات وهي مقياس لمعدلات الاقتراض في الاقتصاد بنسبة 2.34 في المئة امس الجمعة وهو ادنى مستوى لها منذ اكتوبر تشرين الاول 2010 كما انه مستوى منخفض جدا ايضا بالمعايير التاريخية.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان ان مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة «سلبي» في علامة على احتمال حدوث تخفيض اخر خلال ما بين الاثني عشر والثمانية عشر شهرا المقبلة.
وبررت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف المالي خفض علامة الدين للولايات المتحدة ب»المخاطر السياسية» في مواجهة رهانات العجز في الميزانية. وفي ما يلي مقتطفات رئيسية من البيان الذي نشر الجمعة:
«خفض العلامة يعكس رأينا بان خطة اعادة التوازن الى الموازنة والتي اتفق عليها الكونغرس مع السلطة التنفيذية مؤخرا ليست كافية قياسا بما هو ضروري من وجهة نظرنا لاستقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط.
وبوجه عام، خفض العلامة يعكس وجهة نظرنا وهي ان فاعلية واستقرار وقابلية تقدير السياسات العامة والمؤسسات السياسية الاميركية ضعفت بينما تستمر تحديات الميزانية والاقتصادية بدرجة اعلى مما كنا نتوقعه عندما ارفقنا العلامة بتوقع سلبي في 18 نيسان/ابريل 2011.
ومنذ ذلك الحين غيرنا طريقتنا لرؤية الصعوبات باقامة جسر بين الاحزاب السياسية في موضوع السياسة المتعلقة بالميزانية، ما يجعلنا متشائمين بشأن قدرة الكونغرس والحكومة على تحويل اتفاقهما هذا الاسبوع الى خطة لاعادة التوازن بشكل اوسع تؤدي الى استقرار حركات الدين العام في مستقبل قريب.
وتوقع العلامة على المدى الطويل سلبي. يمكننا ان نخفض العلامة الى «ايه ايه» في غضون السنتين المقبلتين ان رأينا ان خفض النفقات اقل مما هو متفق عليه، واي ارتفاع لمعدلات الفائدة او ضغوط جديدة على الميزانية خلال تلك الفترة من شأنه ان يؤدي الى رفع مسار الدين العام قياسا لما نراه حاليا في فرضيتنا الاساسية.
(...)
الجدل المستمر في موضوع رفع السقف القانوني للدين والجدال حول سياسة الميزانية التي رافقته يشيران الى ان حصول تقدم جديد على المدى القصير لاحتواء زيادة النفقات العامة، وخصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية، او للتوصل الى اتفاق بشأن رفع العائدات، اقل احتمالا مما كنا نتوقعه قبل ذلك وسيبقى موضوعا خلافيا ومحتدما.
(...) لم يتوصل الجمهوريون والديموقراطيون الى التفاهم سوى على توفيرات متواضعة نسبيا في الانفاق مع تفويض اللجنة المؤلفة من الحزبين اتخاذ قرارات بشأن تدابير اوسع. ويبدو ان عائدات جديدة لم تعد في الوقت الحاضر واردة ضمن الاحتمالات. فضلا عن ذلك فان الخطة تقضي فقط باجراء تغيرات طفيفة في ما يتعلق بالرعاية الصحية (ميديكير) والقليل من التغيرات في برامج اخرى للحماية لاجتماعية نعتبر نحن ومعظم المراقبين المستقلين الاخرين انه من الضروري احتواء حجمها من اجل استمرارية الميزانية على المدى الطويل.
وجهة نظرنا هي ان يبقى النواب واعين لضرورة الاجابة على الاسئلة البنيوية التي تطرح لمواجهة مشكلة تزايد عبء الدين العام للولايات المتحدة بشكل فعال وبطريقة متوافقة مع علامة +ايه ايه ايه+ ومع الدول الاخرى المصنفة +ايه ايه ايه+».
واتهمت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بانها اخطأت في حساباتها بالفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة «ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه»، وذلك في تصريح للصحافيين اثر اعلان ستاندرد اند بورز انها خفضت تصنيف الدين السيادي الاميركي درجة واحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه+»، في اول اجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.
وبررت ستاندرد اند بورز اتخاذها هذا الاجراء، الاول من نوعه لوكالة تصنيف ائتماني عالمية، ب»مخاطر سياسية» بان تكون اجراءات واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفدرالية.
وارفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات «سلبية» ما يعني ان ستاندرد اند بورز تعتقد ان التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للاسوأ وسيتم خفض علامة الدين السيادي الاميركي مجددا.
وافاد مصدر مطلع على المفاوضات التي جرت بين ستاندرد اند بورز ووزارة الخزانة ان الوكالة قدمت الى الوزارة ظهر الجمعة التقرير الذي يبرر قرارها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
واضاف ان وزارة الخزانة عمدت على الاثر الى ابلاغ الوكالة بان الارقام الواردة في التقرير خاطئة، وهي الارقام المتعلقة بالنفقات الحكومية المسماة «تقديرية» (يمكن للكونغرس تعديلها في كل موازنة دون الحاجة الى تعديل القانون) على مدى السنوات العشر المقبلة، ونسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي.
واكد المصدر ان ستاندرد اند بورز اختارت عندها حذف بعض هذه الارقام من تقريرها الذي نشرته في النهاية على موقعها الالكتروني عمد الساعة 20,13 (00,13 تغ).
وكانت ستاندرد اند بورز حذرت منذ نيسان/ابريل من انها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة وازدياد العجز العام.
وتأكدت مخاوف الوكالة بعد الانقسامات الحادة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري بشأن الموازنة العامة والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت تؤدي بالبلاد الى التخلف عن السداد لاول مرة في تاريخها، وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الاخيرة الثلاثاء بالاتفاق بين البيت الابيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام.
ومنذ تأسست ستاندرد اند بورز في 1941 والتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم يتراجع يوما عن الدرجة الاعلى «ايه ايه ايه»، وهي الدرجة التي لا تزال تحتفظ بها واشنطن لدى وكالتي التصنيف العالميتين الاخريين: موديز، عميدة وكالات التصنيف (منذ 1917)، وفيتش.
وقال مسؤول كبير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز انه كان من الممكن للولايات المتحدة تجنب خفض تصنيفها «ايه ايه ايه» للدين العام للبلاد لو رفعت سقف الدين في وقت ابكر.
وقال جون شامبرز رئيس لجنة التقييم في الوكالة لشبكة التلفزيون الاميركية «سي ان ان» ان «اول شىء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين في الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل».
واضاف ان سقف الدين رفع في الماضي من ستين الى سبعين مرة «بدون ان يثير ذلك اي جدل»، ملمحا الى المناقشات الحادة التي جرت في الاسابيع الاخيرة في الكونغرس الاميركي والبيت الابيض.
وتابع المسؤول نفسه ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق الجانبين وعلى ادارة الرئيس باراك اوباما، لكن كذلك على «الادارة السابقة» مؤكدا ام مشاكل الميزانية الاميركية يجب ان «توضع تحت المراقبة».
وكانت ستاندرد اند بورز صنفت الولايات المتحدة بدرجة «ايه ايه ايه» منذ انشائها في 1941. وهي اول وكالة تسحب من الدولة الفدرالة الاميركية هذه العلامة العليا.
واتهمت وزارة الخزانة الاميركية الوكالة بانها اخطأت في حساباتها بالفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.