تويت
تسارعت معدلات النمو في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول على خلفية انتعاش الصادرات، هذا فضلا عن معاناة اقتصاد كوريا الجنوبية من أزمة تضخمية حادة هذه الفترة، الأمر الذي يضغط على البنك المركزي الذي قام برفع أسعار الفائدة مرتين منذ بداية 2011، الذي قد يضطر إلى إجراء زيادات أخرى خلال المرحلة القادمة في أسعار الفائدة.
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للثلاثة أشهر الأولى من العام، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي اتساعا بنسبة 1.4% مقارنة بالتوسع السابق الذي سجل نموا بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع من العام السابق، في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 1.5%.
في غضون ذلك، نشير إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول، قد تشكل تهديدا حقيقيا على اقتصاد البلاد خصوصا في هذه الفترة التي تخطت فيها أسعار المستهلكين الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذا الإطار نشير إلى الميزان التجاري الذي سجل فائضا بقيمة 2781 مليون دولار خلال آذار، فضلا عن نمو الصادرات خلال آذار بقيمة 48074 مليون دولار، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات في كوريا الجنوبية تشكل 50% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن أنها سجلت نموا بنسبة 15.8% خلال العام الماضي حيث سجلت كوريا الجنوبية أعلى معدلات نمو لها في 2010 منذ ثمانية أعوام.
من ناحية أخرى كان الرئيس الكوري خاطب الشعب و القائمين على اقتصاد كوريا الجنوبية في كانون الثاني على ضرورة محاربة ارتفاع أسعار المستهلكين وحصر معدلات التضخم عند 3% وأن لا تتخطى هذه النسبة، واضعا التضخم في أولويات البلاد خلال هذه المرحلة.
في هذا الإطار قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% لتصل إلى 3.00%، خلال كانون الثاني و آذار، لمقاومة ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار النفط. فضلا عن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
أيضا نشير أن تجارة التجزئة المعدلة موسميا في اليابان، سجلت تراجعا خلال آذار بنسبة 7.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8%، كنتيجة للآثار السلبية التي خلفها زلزال 11 آذار على اقتصاد اليابان و على مستوى إنتاجية الشركات اليابانية، الأمر الذي قد يقلل من صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلا هذه الفترة على اعتبار أنهما شريكان تجاريان أساسيان، ولكن هل إذا تراجعت صادرات كوريا الجنوبية لليابان إلى جانب رفع أسعار الفائدة سيعمل هذا على تقليل حدة التضخم خصوصا في هذه المرحلة الحرجة؟
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للثلاثة أشهر الأولى من العام، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي اتساعا بنسبة 1.4% مقارنة بالتوسع السابق الذي سجل نموا بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع من العام السابق، في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 1.5%.
في غضون ذلك، نشير إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول، قد تشكل تهديدا حقيقيا على اقتصاد البلاد خصوصا في هذه الفترة التي تخطت فيها أسعار المستهلكين الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذا الإطار نشير إلى الميزان التجاري الذي سجل فائضا بقيمة 2781 مليون دولار خلال آذار، فضلا عن نمو الصادرات خلال آذار بقيمة 48074 مليون دولار، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات في كوريا الجنوبية تشكل 50% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن أنها سجلت نموا بنسبة 15.8% خلال العام الماضي حيث سجلت كوريا الجنوبية أعلى معدلات نمو لها في 2010 منذ ثمانية أعوام.
من ناحية أخرى كان الرئيس الكوري خاطب الشعب و القائمين على اقتصاد كوريا الجنوبية في كانون الثاني على ضرورة محاربة ارتفاع أسعار المستهلكين وحصر معدلات التضخم عند 3% وأن لا تتخطى هذه النسبة، واضعا التضخم في أولويات البلاد خلال هذه المرحلة.
في هذا الإطار قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% لتصل إلى 3.00%، خلال كانون الثاني و آذار، لمقاومة ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار النفط. فضلا عن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
أيضا نشير أن تجارة التجزئة المعدلة موسميا في اليابان، سجلت تراجعا خلال آذار بنسبة 7.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8%، كنتيجة للآثار السلبية التي خلفها زلزال 11 آذار على اقتصاد اليابان و على مستوى إنتاجية الشركات اليابانية، الأمر الذي قد يقلل من صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلا هذه الفترة على اعتبار أنهما شريكان تجاريان أساسيان، ولكن هل إذا تراجعت صادرات كوريا الجنوبية لليابان إلى جانب رفع أسعار الفائدة سيعمل هذا على تقليل حدة التضخم خصوصا في هذه المرحلة الحرجة؟