تويت
ما من سبب للشك في إخلاص ديفيد كاميرون حينما يقول رئيس وزراء بريطانيا إنه يريد أن تصبح الهجرة قضية تحتل الدرجة الثانية في السياسة البريطانية.
تحقيق مثل هذه النتيجة التي حددها كاميرون هدفا في خطابه يوم الخميس، سيكون لمصلحته بقوة. ويشير مسار السياسة الأوروبية المعاصرة إلى أن الأحزاب السائدة لا تستفيد حينما يهرب جنِّي الهجرة من قارورته.
تولى كاميرون المنصب وهو مقيد بوعود من الصعب الوفاء بها تم إطلاقها حينما كان في المعارضة. فقد وعد حزب المحافظين بتخفيض صافي الهجرة إلى ''عشرات الآلاف''.
وفي حين تعتقد هذه الصحيفة أنه أمر مشروع بالنسبة إلى الحكومة أن تقلق بشأن الهجرة، إلا أنها تشكك في الهدف والسياسات المختارة لتحقيقه. والتأكيد على صافي الهجرة يسبب مشاكل، بالنظر إلى صعوبة ضبط الطريقة التي يغادر بها العديد من الناس. وهناك جانب كبير من الهجرة خارج نطاق سيطرة السياسيين (التحركات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم الشمل العائلي المسموح به قانونياً) بحيث أن الضوابط تضرب بشكل أساسي العمال المهرة والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكل هؤلاء جزءا صغيراً وقيماً من العدد الكلي.
في حين أكد كاميرون أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، إلا أنه كان هناك بعض التخفيف المنطقي في موقفها. ولم يتم وضع أي قيود على التأشيرات الممنوحة إلى أولئك الذين يرغبون في دخول الجامعات. وتم تخفيف السقف الأعلى غير المناسب بالنسبة إلى الشركات، مثلا، بتقديم استثناءات إلى أولئك المنقولين بين الشركات (على الرغم من أن ذلك يفيد الشركات الراسخة، وليس الشركات الناشئة عالية النمو). ويجب فعل المزيد. وفي وقت الصعوبات الاقتصادية، أي أمر من شأنه أن يزيد إنتاجية البلاد يجب أن يكون موضع ترحيب دون أدنى شك.
وعلى نحو مهم، سعى كاميرون إلى تغيير شروط الجدل بنقله من الحديث حول الكمية إلى الحديث حول النوعية، وتحدث حول الهجرة ''الجيدة'' وليس الهجرة ''الجماعية''. وهذا أمر مرحب به.
ستكون سياسة الهجرة الأفضل أقل تركيزاً على الأعداد، وتهدف إلى تعظيم المنافع بالنسبة إلى بريطانيا وتقلل الصعوبات على الميسورين إلى الحد الأدنى. ويجب أن يكون هناك تنظيم معين. ويبدو كاميرون محقاً في التركيز على الحاجة إلى التكامل الأفضل، والتشديد على الانتهاكات.
ربما يكون الحظ إلى جانب كاميرون في تحقيق وعده. فخلال الشهر المقبل سترفع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما فيها ألمانيا، القيود على العمل، المتعلقة بالدول التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004. وربما يحول ذلك اتجاه الهجرة التي تأتي إلى بريطانيا.
قدم كاميرون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الحكومية كمكمل لجهود الهجرة، في محاولة لطمأنة الناخبين القلقين للغاية بشأن الهجرة – البريطانيين متدني المهارات. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تقلل الحاجة إلى العمالة المهاجرة، بتشجيع الناس على التوقف عن الاعتماد على الرعاية الاجتماعية والانخراط في سوق العمل، وهذا بدوره يخفف الضغوط على الخدمات العامة. وربما ينجح هذا، لكن فقط بالضغط على البريطانيين المعتمدين على الرعاية الاجتماعية بقوة أكثر.
تحقيق مثل هذه النتيجة التي حددها كاميرون هدفا في خطابه يوم الخميس، سيكون لمصلحته بقوة. ويشير مسار السياسة الأوروبية المعاصرة إلى أن الأحزاب السائدة لا تستفيد حينما يهرب جنِّي الهجرة من قارورته.
تولى كاميرون المنصب وهو مقيد بوعود من الصعب الوفاء بها تم إطلاقها حينما كان في المعارضة. فقد وعد حزب المحافظين بتخفيض صافي الهجرة إلى ''عشرات الآلاف''.
وفي حين تعتقد هذه الصحيفة أنه أمر مشروع بالنسبة إلى الحكومة أن تقلق بشأن الهجرة، إلا أنها تشكك في الهدف والسياسات المختارة لتحقيقه. والتأكيد على صافي الهجرة يسبب مشاكل، بالنظر إلى صعوبة ضبط الطريقة التي يغادر بها العديد من الناس. وهناك جانب كبير من الهجرة خارج نطاق سيطرة السياسيين (التحركات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم الشمل العائلي المسموح به قانونياً) بحيث أن الضوابط تضرب بشكل أساسي العمال المهرة والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكل هؤلاء جزءا صغيراً وقيماً من العدد الكلي.
في حين أكد كاميرون أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، إلا أنه كان هناك بعض التخفيف المنطقي في موقفها. ولم يتم وضع أي قيود على التأشيرات الممنوحة إلى أولئك الذين يرغبون في دخول الجامعات. وتم تخفيف السقف الأعلى غير المناسب بالنسبة إلى الشركات، مثلا، بتقديم استثناءات إلى أولئك المنقولين بين الشركات (على الرغم من أن ذلك يفيد الشركات الراسخة، وليس الشركات الناشئة عالية النمو). ويجب فعل المزيد. وفي وقت الصعوبات الاقتصادية، أي أمر من شأنه أن يزيد إنتاجية البلاد يجب أن يكون موضع ترحيب دون أدنى شك.
وعلى نحو مهم، سعى كاميرون إلى تغيير شروط الجدل بنقله من الحديث حول الكمية إلى الحديث حول النوعية، وتحدث حول الهجرة ''الجيدة'' وليس الهجرة ''الجماعية''. وهذا أمر مرحب به.
ستكون سياسة الهجرة الأفضل أقل تركيزاً على الأعداد، وتهدف إلى تعظيم المنافع بالنسبة إلى بريطانيا وتقلل الصعوبات على الميسورين إلى الحد الأدنى. ويجب أن يكون هناك تنظيم معين. ويبدو كاميرون محقاً في التركيز على الحاجة إلى التكامل الأفضل، والتشديد على الانتهاكات.
ربما يكون الحظ إلى جانب كاميرون في تحقيق وعده. فخلال الشهر المقبل سترفع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما فيها ألمانيا، القيود على العمل، المتعلقة بالدول التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004. وربما يحول ذلك اتجاه الهجرة التي تأتي إلى بريطانيا.
قدم كاميرون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الحكومية كمكمل لجهود الهجرة، في محاولة لطمأنة الناخبين القلقين للغاية بشأن الهجرة – البريطانيين متدني المهارات. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تقلل الحاجة إلى العمالة المهاجرة، بتشجيع الناس على التوقف عن الاعتماد على الرعاية الاجتماعية والانخراط في سوق العمل، وهذا بدوره يخفف الضغوط على الخدمات العامة. وربما ينجح هذا، لكن فقط بالضغط على البريطانيين المعتمدين على الرعاية الاجتماعية بقوة أكثر.