تويت
كافح الجنيه الإسترليني من أجل الصمود خلال التداولات الليلية وذلك عقب صدور توقعات حذرة من اللجنة المصرفية المستقلة لأكبر المؤسسات المالية في المملكة المتحدة، وبأنّ الجنيه الإسترليني/الدولار قد يواجه تداولات في نطاق محدود للسعر على المدى القريب في ظل انخفاضه أدنى الأسعار التي سادت تداولات الأسبوع الماضي والتي وصلت إلى مستوى 1.6427. وقد شجعت اللجنة أكبر البنوك في بريطانيا على زيادة رأس المال في حين نصحتها بالفصل بين وحداتها المصرفية الاستهلاكية إلى وحدات تابعة منفصلة، وذهبت إلى القول إن “وضع حدود لأسعار التجزئة” سيساعد على تعزيز عملية الخدمات المصرفية للأفراد وحماية المودعين في الوقت ذاته. وبما أنّ النظام المصرفي الأوروبي لا يزال هشا، فقد يقوم المصرف المركزي بإجراء التوسع في السياسة النقدية خلال النصف الأول من السنة، وقد الجنيه البريطاني في التراجع عن الأرباح التي حققها خلال الشهر السابق وفي ظل كثرة التوقعات الخاصّة بأسعار الفائدة.
ومع ذلك ، فإن عضو لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا أندرو سنتانس قال إنّه ستكون هنالك حاجة لتعديل السياسة النقدية تدريجيا نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، وذهب إلى القول بأن البنك المركزي قد يضطر إلى النظر في زيادة أسعار الفائدة على مراحل متسلسلة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للأسر والشركات بسبب الارتفاع في الأسعار. وأشار السيد سنتانس أنّ تطبيع السياسة النقدية قد يصبح أكثر صعوبة ما لم تقرر لجنة السياسة النقدية العمل الآن، وأضاف أنّ هنالك مجال لرفع سعر الفائدة بمعدل 50 بليون جنيه في ظل توقعات البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 5 في المئة هذا العام. وعشية صدور مؤشر أسعار المستهلك غدا والذي يشير إلى رقم قياسي، فإنّ سرعة وتيرة نمو للأسعار قد تشجع على زيادة تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، ولكن زوج الباوند/الدولار قد يتداول في نطاق جانبي في الأيام المقبلة ، أي قبيل الموعد المقرر لمحضر اجتماع بنك إنجلترا الخاص بسياسته النقدية في يوم 20 أبريل.
وعلى صعيد متصل تراجع اليورو إلى مستوى 1.4420 يوم الاثنين في ظل المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية التي أثرت على معنويات السوق، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض العملة الأوروبية الموحدة خلال جلسات التداول الأمريكية بسبب مخاطر عدوى هذه الأزمات المالية في البلدان الأوربية. وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله أنّ اليونان قد تطلب مساعدات إضافية عقب اجتماع هنغاريا، وتعهد بمراقبة الوضع “عن كثب” في ظل توقع الاتحاد الأوروبي بأنّ الحكومة اليونانية قد تحتاج في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة ديونها. وبما أنّ أزمة الديون الأوروبية عادة لتكون محط الأنظار في الأسواق المالية ارتفعت المخاوف المتعلقة بخطة مساعدة البرتغال التي من المرجح أن يكون لها انعكاسات على العملة الموحدة، وهو ما قد يؤثر على الاتجاه الصعودي لزوج اليورو/الدولار الذي ساد الأسواق المالية منذ بداية هذا العام بسبب تعثر ثقة المستثمرين. وفي المقابل قد يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى تأخير استراتيجيته للخروج من الأزمة لمزيد من الوقت، وقد يضطر مجلس الإدارة لدعم الاقتصاد الحقيقي خلال النصف الأول من العام إذ أنّ المنطقة تمر في عملية إنعاش متفاوتة.
تجار العملة انهالوا على الدولار بسبب نفورهم من المخاطرة وقلة شهيتهم، وبالتالي سيواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال الجلسة الأوروبية بحسب الرغبة في المخاطرة وتحركات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي. الأجندة الاقتصادية ما زالت بدون أية أخبار مؤثرة للفترة المتبقية من اليوم، وبالتالي سيكون هنالك مزيد من النفور من المخاطرة غير أنّ الوضع قد لا يستقر على ذلك خلال الساعات ال 12 المقبلة للتداول إذ أنّ العقود الآجلة والأسهم تؤذن بارتفاع خلال الجلسة الأمريكية.
ومع ذلك ، فإن عضو لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا أندرو سنتانس قال إنّه ستكون هنالك حاجة لتعديل السياسة النقدية تدريجيا نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، وذهب إلى القول بأن البنك المركزي قد يضطر إلى النظر في زيادة أسعار الفائدة على مراحل متسلسلة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للأسر والشركات بسبب الارتفاع في الأسعار. وأشار السيد سنتانس أنّ تطبيع السياسة النقدية قد يصبح أكثر صعوبة ما لم تقرر لجنة السياسة النقدية العمل الآن، وأضاف أنّ هنالك مجال لرفع سعر الفائدة بمعدل 50 بليون جنيه في ظل توقعات البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 5 في المئة هذا العام. وعشية صدور مؤشر أسعار المستهلك غدا والذي يشير إلى رقم قياسي، فإنّ سرعة وتيرة نمو للأسعار قد تشجع على زيادة تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، ولكن زوج الباوند/الدولار قد يتداول في نطاق جانبي في الأيام المقبلة ، أي قبيل الموعد المقرر لمحضر اجتماع بنك إنجلترا الخاص بسياسته النقدية في يوم 20 أبريل.
وعلى صعيد متصل تراجع اليورو إلى مستوى 1.4420 يوم الاثنين في ظل المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية التي أثرت على معنويات السوق، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض العملة الأوروبية الموحدة خلال جلسات التداول الأمريكية بسبب مخاطر عدوى هذه الأزمات المالية في البلدان الأوربية. وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله أنّ اليونان قد تطلب مساعدات إضافية عقب اجتماع هنغاريا، وتعهد بمراقبة الوضع “عن كثب” في ظل توقع الاتحاد الأوروبي بأنّ الحكومة اليونانية قد تحتاج في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة ديونها. وبما أنّ أزمة الديون الأوروبية عادة لتكون محط الأنظار في الأسواق المالية ارتفعت المخاوف المتعلقة بخطة مساعدة البرتغال التي من المرجح أن يكون لها انعكاسات على العملة الموحدة، وهو ما قد يؤثر على الاتجاه الصعودي لزوج اليورو/الدولار الذي ساد الأسواق المالية منذ بداية هذا العام بسبب تعثر ثقة المستثمرين. وفي المقابل قد يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى تأخير استراتيجيته للخروج من الأزمة لمزيد من الوقت، وقد يضطر مجلس الإدارة لدعم الاقتصاد الحقيقي خلال النصف الأول من العام إذ أنّ المنطقة تمر في عملية إنعاش متفاوتة.
تجار العملة انهالوا على الدولار بسبب نفورهم من المخاطرة وقلة شهيتهم، وبالتالي سيواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال الجلسة الأوروبية بحسب الرغبة في المخاطرة وتحركات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي. الأجندة الاقتصادية ما زالت بدون أية أخبار مؤثرة للفترة المتبقية من اليوم، وبالتالي سيكون هنالك مزيد من النفور من المخاطرة غير أنّ الوضع قد لا يستقر على ذلك خلال الساعات ال 12 المقبلة للتداول إذ أنّ العقود الآجلة والأسهم تؤذن بارتفاع خلال الجلسة الأمريكية.