تويت
وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على تشديد الرقابة على البنوك, لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي، وكذلك تبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
وأقر الوزراء بالإجماع إنشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة على البنوك وشركات التأمين والأسواق في يناير/كانون الثاني لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة المالية.
كما سيتم أيضا إحداث مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر الأوسع نطاقا، ومنعها من التحول إلى فقاعة للأصول تهدد الاستقرار.
وقال ديديه ريندرز وزير مالية بلجيكا -التي تتولي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- "إنها حزمة إجراءات هامة للغاية, وهي تعزيز لقيادة الاتحاد الأوروبي على مستوى تنظيم الخدمات المالية".
ومن جانبها أكدت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- التي أعدت مسودة الإجراءات أن "التشريع سيمكن من مراقبة البنوك وشركات التأمين في وقت واحد لمواجهة الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية".
ومن جانب آخر لم يحقق الوزراء تقدما يذكر بشأن مشروع لإصلاح قوانين عمرها 30 عاما تمنع شركات الخدمات المالية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، رغم مناقشة هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات.
كما اضطر الوزراء لتأخير الاتفاق على مشروع لتحسين تبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد، وسط خلاف على مدى سرعة تبني الإجراءات الجديدة وإلى أي مدى ستذهب تلك الإجراءات.
وأقر الوزراء بالإجماع إنشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة على البنوك وشركات التأمين والأسواق في يناير/كانون الثاني لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة المالية.
كما سيتم أيضا إحداث مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر الأوسع نطاقا، ومنعها من التحول إلى فقاعة للأصول تهدد الاستقرار.
وقال ديديه ريندرز وزير مالية بلجيكا -التي تتولي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- "إنها حزمة إجراءات هامة للغاية, وهي تعزيز لقيادة الاتحاد الأوروبي على مستوى تنظيم الخدمات المالية".
ومن جانبها أكدت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- التي أعدت مسودة الإجراءات أن "التشريع سيمكن من مراقبة البنوك وشركات التأمين في وقت واحد لمواجهة الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية".
ومن جانب آخر لم يحقق الوزراء تقدما يذكر بشأن مشروع لإصلاح قوانين عمرها 30 عاما تمنع شركات الخدمات المالية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، رغم مناقشة هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات.
كما اضطر الوزراء لتأخير الاتفاق على مشروع لتحسين تبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد، وسط خلاف على مدى سرعة تبني الإجراءات الجديدة وإلى أي مدى ستذهب تلك الإجراءات.