تويت
(رويترز) - أقر مجلس النواب الياباني يوم الثلاثاء ميزانية اضافية بقيمة 53 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في مارس اذار بهدف تحفيز اقتصاد البلاد المتباطيء مما يمهد الطريق لاقرارها نهائيا هذا الشهر.
ويتعين اقرار مشروعات الميزانية من جانب مجلس المستشارين أيضا والذي تسيطر عليه المعارضة وهو ما يثير بعض المخاوف من أن تأخير اقرارها قد يضعف أثرها.
وتقول الحكومة ان الاجراءات التي ستمولها هذه الميزانية ستضيف 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن تحول هذه الخطوات دون انزلاق الاقتصاد في الركود لكن محللين يشككون في أن أثرها سيكون مستداما.
وتأمل الحكومة أن تخفف هذه الميزانية الاضافية تداعيات صعود الين والانكماش. وهي تهدف أيضا الى مساعدة الباحثين عن وظائف والاسر التي لها أطفال وتعزيز الدعم لتجديدات المنازل والالكترونيات التي تحسن كفاءة استهلاك الطاقة.
ويتعين اقرار مشروعات الميزانية من جانب مجلس المستشارين أيضا والذي تسيطر عليه المعارضة وهو ما يثير بعض المخاوف من أن تأخير اقرارها قد يضعف أثرها.
وتقول الحكومة ان الاجراءات التي ستمولها هذه الميزانية ستضيف 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن تحول هذه الخطوات دون انزلاق الاقتصاد في الركود لكن محللين يشككون في أن أثرها سيكون مستداما.
وتأمل الحكومة أن تخفف هذه الميزانية الاضافية تداعيات صعود الين والانكماش. وهي تهدف أيضا الى مساعدة الباحثين عن وظائف والاسر التي لها أطفال وتعزيز الدعم لتجديدات المنازل والالكترونيات التي تحسن كفاءة استهلاك الطاقة.