تويت
من المستبعد أن يختفي قريبا الدعم الحكومي للوقود في بلدان الخليج، حتى في الوقت الذي يعمل فيه الإنفاق الحكومي المتزايد على زيادة استهلاك الطاقة المرتفع في هذه المنطقة.
وبحسب خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، الذي كان يتحدث في العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل معادل للنفط يومياً في 2010 إلى نحو 8.3 مليون برميل معادل للنفط بحلول عام 2028.
ويمكن أن يعني ذلك أن السعودية لن تكون قادرة على تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2028، إذا لم تتم استثمارات إضافية، حسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، الذي يضيف أن الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.
ويقول جيم كرين، من جامعة كامبريدج: ''بتحويل كميات أكبر من الوقود للاستهلاك المحلي، تقترب حكومات الخليج من النقطة التي يتضارب عندها الاستهلاك المحلي مع الصادرات''.
والمخاوف بشأن زيادة استهلاك النفط الخام محلياً ليست جديدة. فقد دفع عجز في الغاز، أو مصادر الطاقة المتجددة، السعودية منذ فترة بعيدة إلى حرق النفط الخام لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية.
ويقول كرين: إن السعودية والكويت تنتجان أكثر من نصف طاقتهما الكهربائية حالياً باستخدام النفط الخام وقودا. وبالنسبة لبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يزال توليد الطاقة بحرق الغاز هو المهيمن. وبلغ ما حرقته السعودية خلال الصيف الماضي ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حسب جامي وبستر، المحلل في PFC Energy. ويمكن أن يرتفع ذلك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في الصيف الحالي.
مع ذلك، من المتوقع أن يعمل الإنفاق العام على تسارع استهلاك الكهرباء محلياً، كما يقول دارن ديفيز، رئيس مجموعة المصادر والطاقة في HSBC الشرق الأوسط.
ويضيف ''عليك أن تفترض أن جزءاً من هذه الأموال التي تضخها الحكومة في النظام سيتسرب''. ويتابع: ''سيستهلكون كميات أكبر من النفط يومياً مقارنة باستهلاكهم في العام الماضي، وسيستمر ذلك في التزايد''.
ويحذر سفاكياناكيس من أن الإنفاق الجديد لن يكون له تأثير فوري هذا الصيف، لكن حتى من دون استثمارات جديدة، فإن السعودية على طريق مضاعفة طلبها على الكهرباء ثلاثة أمثال في السنوات الـ20 المقبلة.
وبينما كانت بلدان مثل الكويت والإمارات قادرة على استيراد الغاز لتلبية جانب من الطلب المحلي، يقول المحللون: إن السعودية لم تبدأ بعد باستيراد كميات كبيرة من الغاز، وأن جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لا يتوقع لها أن تثمر قبل العقد المقبل.
ويوصي كثيرون خارج المملكة بزيادة أسعار الكهرباء. وتحدث مسؤولون من دبي والسعودية خلال الفترة الأخيرة عن أهمية إنهاء الدعم، حسب كرين.
وفي الإمارات تتزايد تكاليف الدعم غير المباشر للوقود، لأن مستوى الأسعار ظل كما هو هذا العام بينما تزايدت أسعار النفط الخام.
وقالت Enoc، مجموعة الطاقة التي تملكها حكومة دبي، إن السقوف المفروضة على أسعار الوقود تعني أن على الحكومة تقديم دعم يبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) هذا العام ـــ بزيادة 80 في المائة عن عام 2010 ـــ لتغطية الفرق بين الأسعار المحلية وتكاليف السوق.
ويلاحظ ثاديوس ماليسا، المحلل المقيم في دبي، أن شركات الطاقة في الإمارات كانت تشتكي، لكن الحكومة التي رفعت أسعار الوقود مرتين عام 2010، لم تفعل ذلك بعد هذا العام.
ويساهم عامل تكلفة النقل في ضغوط الأسعار، كما أن الحكومة تواقة إلى الإبقاء على التضخم منخفضا ''لن تحاول الحكومة تحريك محتويات الوعاء، ولا سيما في هذا الوقت الحرج''.
وبحسب خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، الذي كان يتحدث في العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل معادل للنفط يومياً في 2010 إلى نحو 8.3 مليون برميل معادل للنفط بحلول عام 2028.
ويمكن أن يعني ذلك أن السعودية لن تكون قادرة على تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2028، إذا لم تتم استثمارات إضافية، حسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، الذي يضيف أن الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.
ويقول جيم كرين، من جامعة كامبريدج: ''بتحويل كميات أكبر من الوقود للاستهلاك المحلي، تقترب حكومات الخليج من النقطة التي يتضارب عندها الاستهلاك المحلي مع الصادرات''.
والمخاوف بشأن زيادة استهلاك النفط الخام محلياً ليست جديدة. فقد دفع عجز في الغاز، أو مصادر الطاقة المتجددة، السعودية منذ فترة بعيدة إلى حرق النفط الخام لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية.
ويقول كرين: إن السعودية والكويت تنتجان أكثر من نصف طاقتهما الكهربائية حالياً باستخدام النفط الخام وقودا. وبالنسبة لبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يزال توليد الطاقة بحرق الغاز هو المهيمن. وبلغ ما حرقته السعودية خلال الصيف الماضي ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حسب جامي وبستر، المحلل في PFC Energy. ويمكن أن يرتفع ذلك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في الصيف الحالي.
مع ذلك، من المتوقع أن يعمل الإنفاق العام على تسارع استهلاك الكهرباء محلياً، كما يقول دارن ديفيز، رئيس مجموعة المصادر والطاقة في HSBC الشرق الأوسط.
ويضيف ''عليك أن تفترض أن جزءاً من هذه الأموال التي تضخها الحكومة في النظام سيتسرب''. ويتابع: ''سيستهلكون كميات أكبر من النفط يومياً مقارنة باستهلاكهم في العام الماضي، وسيستمر ذلك في التزايد''.
ويحذر سفاكياناكيس من أن الإنفاق الجديد لن يكون له تأثير فوري هذا الصيف، لكن حتى من دون استثمارات جديدة، فإن السعودية على طريق مضاعفة طلبها على الكهرباء ثلاثة أمثال في السنوات الـ20 المقبلة.
وبينما كانت بلدان مثل الكويت والإمارات قادرة على استيراد الغاز لتلبية جانب من الطلب المحلي، يقول المحللون: إن السعودية لم تبدأ بعد باستيراد كميات كبيرة من الغاز، وأن جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لا يتوقع لها أن تثمر قبل العقد المقبل.
ويوصي كثيرون خارج المملكة بزيادة أسعار الكهرباء. وتحدث مسؤولون من دبي والسعودية خلال الفترة الأخيرة عن أهمية إنهاء الدعم، حسب كرين.
وفي الإمارات تتزايد تكاليف الدعم غير المباشر للوقود، لأن مستوى الأسعار ظل كما هو هذا العام بينما تزايدت أسعار النفط الخام.
وقالت Enoc، مجموعة الطاقة التي تملكها حكومة دبي، إن السقوف المفروضة على أسعار الوقود تعني أن على الحكومة تقديم دعم يبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) هذا العام ـــ بزيادة 80 في المائة عن عام 2010 ـــ لتغطية الفرق بين الأسعار المحلية وتكاليف السوق.
ويلاحظ ثاديوس ماليسا، المحلل المقيم في دبي، أن شركات الطاقة في الإمارات كانت تشتكي، لكن الحكومة التي رفعت أسعار الوقود مرتين عام 2010، لم تفعل ذلك بعد هذا العام.
ويساهم عامل تكلفة النقل في ضغوط الأسعار، كما أن الحكومة تواقة إلى الإبقاء على التضخم منخفضا ''لن تحاول الحكومة تحريك محتويات الوعاء، ولا سيما في هذا الوقت الحرج''.