تويت
لا شك أن الاقتصاد الياباني مر بأزمة عنيفة جراء زلزال 11 آذار المدمر الذي أدى إلى إحداث خسائر على العديد من الأصعدة، و منها الشركات و المصانع اليابانية التي تأثرت بشكل كبير بعد 11 آذار حيث اضطرت معظم الشركات والمصانع لتعطيل إنتاجها وإغلاق بعض فروعها.
في هذا الإطار ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني خلال هذا الفترة، سيقوم البنك بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
تأتي خطوة البنك المركزي لتقليل حجم خسائر الشركات و محاولة مساعدتها لمعاودة تحقيق أرباح، خصوصا أن الشركات اليابانية تعاني من ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء.
في هذه الأثناء قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
على الجانب الآخر مما يعد ايجابيا فإن الأسهم الآسيوية حققت ارتفاعا على أعقاب استئناف الشركات اليابانية الإنتاج مرة أخرى، حيث قفزت شركة هيتاشي بنسبة 5.7% في طوكيو بعد ان تم التصريح بأن مصنع الشركة الرئيسي سيستأنف نشاطه بالكامل في نيسان.
ولكن تظل اليابان في أزمة حتى الآن على الرغم من الخطوات الإصلاحية حيث تشير التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع والأول، وأن التراجع سيصل إلى 1.4% خلال الربع الثاني.
وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الإنتاج الصناعي الياباني سجل تدهورا يعد الأعلى منذ تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و ارتفاع حجم الواردات التي ساهمت في تحقيق عجز في الميزان التجاري.
أخيرا نشير إلى أن من المنتظر أن تحقق خطوة البنك المركزي المتوقعة لمساعدة الشركات أن تأتي بنتائج إيجابية و لكن ستأخذ بعض الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع و الوقود.
في هذا الإطار ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني خلال هذا الفترة، سيقوم البنك بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
تأتي خطوة البنك المركزي لتقليل حجم خسائر الشركات و محاولة مساعدتها لمعاودة تحقيق أرباح، خصوصا أن الشركات اليابانية تعاني من ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء.
في هذه الأثناء قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
على الجانب الآخر مما يعد ايجابيا فإن الأسهم الآسيوية حققت ارتفاعا على أعقاب استئناف الشركات اليابانية الإنتاج مرة أخرى، حيث قفزت شركة هيتاشي بنسبة 5.7% في طوكيو بعد ان تم التصريح بأن مصنع الشركة الرئيسي سيستأنف نشاطه بالكامل في نيسان.
ولكن تظل اليابان في أزمة حتى الآن على الرغم من الخطوات الإصلاحية حيث تشير التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع والأول، وأن التراجع سيصل إلى 1.4% خلال الربع الثاني.
وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الإنتاج الصناعي الياباني سجل تدهورا يعد الأعلى منذ تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و ارتفاع حجم الواردات التي ساهمت في تحقيق عجز في الميزان التجاري.
أخيرا نشير إلى أن من المنتظر أن تحقق خطوة البنك المركزي المتوقعة لمساعدة الشركات أن تأتي بنتائج إيجابية و لكن ستأخذ بعض الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع و الوقود.