حرص قطاع واسع من اليونانيين على تقليص نفقاتهم إلى أقصى حد في ظل سياسة تقشف حكومية غير مسبوقة، رفعت الضرائب على السلع الضرورية وخفضت الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة كبيرة، بهدف مواجهة أزمة ديونها السيادية المهددة لها بالسقوط في الإفلاس.
وفي هذه الأجواء يعرب عدد من المختصين عن مخاوفهم من انهيار اقتصاد البلاد، واحتمال الخروج من منطقة اليورو والدخول في دوامة من الإجراءات التقشفية قد تستمر فترة طويلة.
ويقول مراقبون إن المخاوف من انهيار الاقتصاد اليوناني، دفعت المودعين إلى سحب ما يربو على 43 مليار يورو (58 مليار دولار) من المصارف ونقلها إلى الخارج، وهو أمر خطير، حيث يحرم السوق المحلية من السيولة الضرورية لتشغيلها.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، شكك رئيس غرفة صناعة وتجارة أثينا كوستاندينوس ميخالوس في أن تحقق الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على العقارات النتائج المرجوة، وذلك على اعتبار أن المواطنين فقدوا القدرة على التسديد.
وأعرب ميخالوس عن مخاوفه في الوقت نفسه من حدوث ردود فعل اجتماعية على سياسة التقشف الحكومية، حيث تعرض المواطن خلال السنتين الماضيتين لعشر هجمات ضريبية، على حد تعبيره.
تعليق