تويت
عززت البورصة المصرية مكاسبها يوم الثلاثاء وصعد المؤشر الرئيسي اثنين بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2011 وسط تفاؤل المستثمرين بأن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الواهن بدأت تؤتي ثمارها. وبمكاسب يوم الثلاثاء يكون المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أكثر من 53 بالمئة منذ بداية الجاري معوضا خسائر 2011 كما زادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من 90 مليار جنيه(14.75 مليار دولار).
ووجد المؤشر دعما في تصريح مسؤول أمريكي يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تقترب من إتمام اتفاق لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار.
وقال المسؤول إن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق.
وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة التي قامت ضد مبارك والأحداث التي أعقبتها في فر السائحون والمستثمرون الأجانب من البلاد وهما المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة المصرية "البورصة ليست سوقا للمضاربة بل سوقا لتمويل الشركات ودعم خطط التنمية في مصر."
وكانت البورصة المصرية قد منيت بخسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير كانون الثاني 2011 وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50 بالمئة خلال العام الماضي وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وقال رئيس الوزراء يوم الثلاثاء خلال المؤتمر "مصر في حاجة إلى استثمارات بقيمة 267 مليار جنيه خلال العام الجاري. نتمنى أن تلعب البورصة دورا في جذب تلك الاستثمارات."
ولم يوضح قنديل في كلمته بمقر البورصة المصرية بالقاهرة ما اذا كان يشير إلى استثمارات محلية أم أجنبية.
وبحلول الساعة*1202 * بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.*6 بالمئة إلى *4955 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ومتجاوزا أعلى مستوياته في 14 شهرا.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات لرويترز على هامش المؤتمر الصحفي "زيارة رئيس الوزراء لمقر البورصة اليوم هي رسالة واضحة لطمأنة المستثمرين باهتمام الحكومة بالبورصة ودورها في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية."
وأظهرت بيانات حكومية أن عجز الميزانية للسنة المالية 2012-2013 سيبلغ 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 8.2 في المئة في السنة المالية السابقة. لكن يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من تقديرات الحكومة التي تتراوح بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة.
وكان لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي باحالة كبار قادة القوات المسلحة للتقاعد وزيارته للصين لجذب استثمارات جديدة اثر كبير في انتعاشة التداولات بالسوق المصرية.
وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر وتعهدت قطر بتقديم وديعة بقيمة ملياري دولار أودعت بالفعل منها 500 مليون دولار حتى الآن.
وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء "لابد من تفعيل سوق السندات واستحداث أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية."
وأضاف انه طلب تشكيل لجنة من البورصة والبنك المركزي والرقابة المالية لبحث تنشيط سوق المال واستحداث أدوات مالية جديدة.
وكان رئيس البورصة المصرية قال لرويترز في يونيو حزيران الماضي إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار إلى مصر.
وعلى مدى 18 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري.
(الدولار = 6.10 جنيه مصري)