تويت
أسبوع عصيب و مؤلم مر على اليابان في أعقاب أعنف زلزال يضرب أراضيها و سواحلها في تاريخها، أسبوع شهد تهديد بانفجار مفاعلات فوكوشيما النووية و تسريب للإشعاع يهدد المواطنين. كارثة إنسانية شهدت آلاف الضحايا و انعكس آثارها على الاقتصاد الياباني الثالث عالميا و على الأسواق المالية العالمية من ورائه.
الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضي وصلت قوته إلى 9 درجات تقريبا بمقياس ريختر و تسبب بعد ذلك في تكون موجات تسنامي عاتية ضربت السواحل اليابانية و دمرت العديد من المدن و القرى و تسببت في إغلاق العديد من المصانع، فضلا عن اندلاع حريق ووقوع انفجارات متعددة في المفاعلات النووية الموجودة في مصانع الطاقة في مدينة فوكوشيما اليابانية.
و قد ارتفع معدل الإشعاع إلى مستويات مضرة بالصحة عقب اندلاع حريق إلى جانب وقوع انفجاريين جديدين في المحطة يومي الاثنين و الثلاثاء. و قد صرحت وكالة الطاقة الذرية يوم أمس أن هناك مواد مشعة قد انبعثت بشكل مباشر بعد اندلاع حريق في المفاعل رقم 4 في المحطة. و ذلك على الرغم من تصريحات الحكومة اليابانية أن معدلات الإشعاع المنبعثة من محطة فوكوشيما قد انخفضت.
التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني أكبر بكثير مما قد يتوقعه البعض وهو ما دفع عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني. حيث قام Bank of America-Merrill Lynch يوم أمس بتخفيض توقعاته للنمو للاقتصاد الياباني الذي سجل بالفعل انكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبعه بنك JPMorgan Chase & Co في هذه التوقعات.
قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها. الجدير بالذكر أن المركزي الياباني قد ضخ ما قيمته 33 تريليون ين في الأسواق المالية منذ بداية الأزمة كما ضاعف البنك المركزي في 14 آذار برنامجه لشراء الأصول المالية ليصبح بقيمة 10 تريليون ين.
هذا و قررت مجموعة الدول الصناعية السبع التدخل بشكل منسق ومتعاون في أسواق تبادل العملات لبيع الين الياباني مقابل الدولار و ذلك محاولة منهم لمساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على تخفيض قيمة الين الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الجاري و تسبب معه في احتمال نشؤ كارثة نووية.
جاء قرار مجموعة السبع بالتدخل في بيع الين مقابل الدولار بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء ليصل الزوج إلى المستوى 76.99 مرتفعاً بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، وقد صرح وزير المالية الياباني السيد نودا أن التدخل سيبدأ في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت طوكيو، وسيكون التدخل مقتصراً على زوج الدولار / ين.
و قد أشار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أنه يأمل أن يكون تدخل مجموعة السبعة في أسواق العملات كافياً لتحقيق الهدوء في الأسواق المالية، وأضاف أن البنك المركزي الياباني سيستمر في ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية.
من جهة أخرى صرح نودا أن كل من البنك المركزي الفدرالي و البريطاني و الأوروبي و الكندي و الياباني سيتدخل في أسواق العملات بمجرد افتتاح أسواق هذه الدول للتداول، الأمر الذي دفع الين الياباني إلى الارتفاع بشكل هستيري مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى بعد هذا الإعلان الصريح عن بيع الين في أسواق الفوركس.
الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضي وصلت قوته إلى 9 درجات تقريبا بمقياس ريختر و تسبب بعد ذلك في تكون موجات تسنامي عاتية ضربت السواحل اليابانية و دمرت العديد من المدن و القرى و تسببت في إغلاق العديد من المصانع، فضلا عن اندلاع حريق ووقوع انفجارات متعددة في المفاعلات النووية الموجودة في مصانع الطاقة في مدينة فوكوشيما اليابانية.
و قد ارتفع معدل الإشعاع إلى مستويات مضرة بالصحة عقب اندلاع حريق إلى جانب وقوع انفجاريين جديدين في المحطة يومي الاثنين و الثلاثاء. و قد صرحت وكالة الطاقة الذرية يوم أمس أن هناك مواد مشعة قد انبعثت بشكل مباشر بعد اندلاع حريق في المفاعل رقم 4 في المحطة. و ذلك على الرغم من تصريحات الحكومة اليابانية أن معدلات الإشعاع المنبعثة من محطة فوكوشيما قد انخفضت.
التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني أكبر بكثير مما قد يتوقعه البعض وهو ما دفع عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني. حيث قام Bank of America-Merrill Lynch يوم أمس بتخفيض توقعاته للنمو للاقتصاد الياباني الذي سجل بالفعل انكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبعه بنك JPMorgan Chase & Co في هذه التوقعات.
قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها. الجدير بالذكر أن المركزي الياباني قد ضخ ما قيمته 33 تريليون ين في الأسواق المالية منذ بداية الأزمة كما ضاعف البنك المركزي في 14 آذار برنامجه لشراء الأصول المالية ليصبح بقيمة 10 تريليون ين.
هذا و قررت مجموعة الدول الصناعية السبع التدخل بشكل منسق ومتعاون في أسواق تبادل العملات لبيع الين الياباني مقابل الدولار و ذلك محاولة منهم لمساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على تخفيض قيمة الين الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الجاري و تسبب معه في احتمال نشؤ كارثة نووية.
جاء قرار مجموعة السبع بالتدخل في بيع الين مقابل الدولار بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء ليصل الزوج إلى المستوى 76.99 مرتفعاً بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، وقد صرح وزير المالية الياباني السيد نودا أن التدخل سيبدأ في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت طوكيو، وسيكون التدخل مقتصراً على زوج الدولار / ين.
و قد أشار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أنه يأمل أن يكون تدخل مجموعة السبعة في أسواق العملات كافياً لتحقيق الهدوء في الأسواق المالية، وأضاف أن البنك المركزي الياباني سيستمر في ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية.
من جهة أخرى صرح نودا أن كل من البنك المركزي الفدرالي و البريطاني و الأوروبي و الكندي و الياباني سيتدخل في أسواق العملات بمجرد افتتاح أسواق هذه الدول للتداول، الأمر الذي دفع الين الياباني إلى الارتفاع بشكل هستيري مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى بعد هذا الإعلان الصريح عن بيع الين في أسواق الفوركس.