تويت
الامم المتحدة: العالم يواجه نقصا في الغذاء والطاقة مع نمو السكان
حذر تقرير للامم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام العالم ليضمن وجود ما يكفي من الغذاء والمياه والطاقة للوفاء باحتياجات النمو السكاني السريع ولتجنب دفع ما يصل الى ثلاثة ملايين نسمة الى براثن الفقر.
وفيما تشير التوقعات الى ان الطلب على الموارد سيتضاعف مع نمو سكان العالم بنحو تسعة في المئة بحلول 2040 من سبعة مليارات حاليا وزيادة أعداد المستهلكين من الطبقة المتوسطة بثلاثة مليارات نسمة خلال العشرين عاما المقبلة.
وحتى بحلول عام 2030 سيحتاج العالم على الاقل الى زيادة بنسبة 50 في المئة في الغذاء و45 بالمئة في الطاقة و30 بالمئة في الموارد المائية وفقا لتقديرات الامم المتحدة في وقت تفرض فيه التغيرات البيئية قيودا جديدة على الامدادات.
وحذر التقرير الذي صدر مساء الاثنين من أنه اذا ما أخفق العالم في التصدي لهذه المشكلات فانه يجازف بالزج بنحو ثلاثة ملايين نسمة في دائرة الفقر.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة الامم المتحدة للاستدامة العالمية ان الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة ليست سريعة أو شاملة بالقدر الكافي كما أنها تعاني من غياب الارداة السياسية.
وذكر التقرير أن "نموذج التنمية العالمي الحالي غير مستدام. لتحقيق الاستدامة هناك حاجة لتحقيق تحول في الاقتصاد العالمي.
"الاصلاحات الهامشية لن تفي بالغرض. الازمة الاقتصادية العالمية الحالية...تقدم فرصة لتحقيق اصلاحات كبيرة."
وبالرغم من أن أعداد الاشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع تراجعت الى 27 بالمئة من سكان العالم مقابل 46 بالمئة في 1990 ونمو الاقتصاد العالمي 75 بالمئة من 1992 فان أنماط الحياة الفقيرة وتغير العادات الاستهلاكية وضع الموارد الطبيعية تحت وطأة ضغوط متزايدة.
وزاد عدد الاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 20 مليونا مقارنة مع أعدادهم في عام 2000 ويخسر العالم 5.2 مليون هكتار من الغابات سنويا وهي مساحة تعادل مساحة كوستاريكا كما تعاني 85 بالمئة من المخزونات السمكية من فرط الاستغلال أو نضبت بالفعل.
وارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 38 بالمئة بين 1990 و2009 الامر الذي يفاقم مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار ويزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.
وقالت اللجنة التي قدمت 56 توصية لتحقيق التنمية المستدامة للاخذ بها في السياسات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن ان هناك حاجة الى "اقتصاد سياسي جديد
تعليق