تويت
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.03% لتتداول عند مستويات 59.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.77$ للبرميل.
أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل فقد تراجعت 0.13% لتتداول عند 62.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 63.02$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.16$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.39 مقارنة بالافتتاحية عند 92.41، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.46.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الثالث من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 37 ألف طلب إلى 682 ألف طلب مقابل 719 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس تراجعاً بواقع 144 ألف طلب إلى 3,650 ألف طلب مقابل 3,794 ألف طلب.
كما تتطلع الأسواق لاحقاُ اليوم إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، ويأتي ضمن فعليات اليوم الرابع والأخير للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي، وفي أعقاب رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2021 إلى 6% والذي قد يعكس أعلى وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1970.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الثاني من نيسان/أبريل اتساع العجز إلى 3.5 مليون برميل مقابل 0.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز إلى 2.0 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 498.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراُ قيام المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، برفع أسعار شحنات النفط للعملاء في سوقها الرئيسي في آسيا، الأمر الذي يعكس ثقة المملكة في العافي الاقتصادي في آسيا، حيث ستزيد شركة أرامكو (شركة الطاقة السعودية المملكة للمملكة) درجتها لآسيا بما يتراوح ما بين 0.2$ و0.5$ للبرميل.
كما سيرتفع خام النفط العربي الخفيف الرئيسي لآسيا من قبل أرامكو بمقدار 0.4$ إلى 1.8$ من نيسان/أبريل الجاري أعلى المؤشر القاسي لأسعار الخام العربي الخفيف، الأمر الذي فاق توقعات وكالة بلومبيرج عند 0.3$، بينما لن تتغير معظم الأسعار لعملاء أرامكو شمال غرب أوروبا، ونود الإشارة لكون الأسعار في آسيا كانت أعلى من أوروبا والولايات المتحدة لعدة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً لتباطؤ تعافي الطلب على الطاقة في أوروبا وأمريكا.
ويأتي ذلك عقب ساعات من اتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين آيار/مايو وتموز/يوليو، حيث سيتم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو.
كما أن المملكة العربية السعودية ستتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير، وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ الأخير بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.
ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.
إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الخميس الماضي.
ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الخميس الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 13 منصات إلى إجمالي 337 منصة، أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع هذا العام، بينما لا تزال المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تعكس تراجع بواقع 327 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.
وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.03% لتتداول عند مستويات 59.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.77$ للبرميل.
أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل فقد تراجعت 0.13% لتتداول عند 62.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 63.02$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.16$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.39 مقارنة بالافتتاحية عند 92.41، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.46.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الثالث من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 37 ألف طلب إلى 682 ألف طلب مقابل 719 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس تراجعاً بواقع 144 ألف طلب إلى 3,650 ألف طلب مقابل 3,794 ألف طلب.
كما تتطلع الأسواق لاحقاُ اليوم إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، ويأتي ضمن فعليات اليوم الرابع والأخير للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي، وفي أعقاب رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2021 إلى 6% والذي قد يعكس أعلى وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1970.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الثاني من نيسان/أبريل اتساع العجز إلى 3.5 مليون برميل مقابل 0.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز إلى 2.0 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 498.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراُ قيام المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، برفع أسعار شحنات النفط للعملاء في سوقها الرئيسي في آسيا، الأمر الذي يعكس ثقة المملكة في العافي الاقتصادي في آسيا، حيث ستزيد شركة أرامكو (شركة الطاقة السعودية المملكة للمملكة) درجتها لآسيا بما يتراوح ما بين 0.2$ و0.5$ للبرميل.
كما سيرتفع خام النفط العربي الخفيف الرئيسي لآسيا من قبل أرامكو بمقدار 0.4$ إلى 1.8$ من نيسان/أبريل الجاري أعلى المؤشر القاسي لأسعار الخام العربي الخفيف، الأمر الذي فاق توقعات وكالة بلومبيرج عند 0.3$، بينما لن تتغير معظم الأسعار لعملاء أرامكو شمال غرب أوروبا، ونود الإشارة لكون الأسعار في آسيا كانت أعلى من أوروبا والولايات المتحدة لعدة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً لتباطؤ تعافي الطلب على الطاقة في أوروبا وأمريكا.
ويأتي ذلك عقب ساعات من اتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين آيار/مايو وتموز/يوليو، حيث سيتم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو.
كما أن المملكة العربية السعودية ستتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير، وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ الأخير بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.
ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.
إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الخميس الماضي.
ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الخميس الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 13 منصات إلى إجمالي 337 منصة، أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع هذا العام، بينما لا تزال المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تعكس تراجع بواقع 327 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.
