تويت
بداية أسبوع جديد في المنطقة الأوروبي لاتزال أزمة الديون السيادية تنال إهتمام المستثمرين في الأسواق خاصة بعد الإجتماع الغير المعلن الذي عقد بين قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة السابق و ذلك من أجل مناقشة مدى الاجراءات التي تساعد على حل تلك الأزمة.
و على حسب ما تسرب من ذلك الإجتماع فإن هناك إجماع بين القادة على عمل مراجعة و تقييم للمساعدات التي حصلت عليها اليونان في العام السابق من أجل التجنب الوقوع في الإفلاس.
حيث كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
و جاء الاجتماع الأخير لقادة الاتحاد الأوروبي ليسهل من شروط تلك المساعدات و التي ربما قد تكون بتطويل أجل سداد هذه القروض من أجل مساعدة اليونان على خفض عجز الموازنة وفي نفس الوقت تجنب خروجها من عضوية العملة الموحدة اليورو و من ثم دعم مستويات الثقة في منطقة اليورو. هذا بجانب إحتمال زيادة حجم المساعدات.
جدير بالذكر أن الاتفاق الأخير بين القادة الأوروبيين أقر بالتوسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
في نفس السياق فإن وزير المالية الأيرلندي صرح بأنه ما سوف يجرى من تعدل للشروط بالنسبة لليونان يجب أن يحدث أيضا لأيرلندا.
ايرلندا حصلت على مساعدات بقيمة 85 مليار يورو على شكل قروض لأجل ثلاث سنوات أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني السابق.
وتسعى الحكومة الأيرلندية إلى التفاوض من أجل تعديل الشروط المتعلقة بهذه المساعدات.
و على حسب ما تسرب من ذلك الإجتماع فإن هناك إجماع بين القادة على عمل مراجعة و تقييم للمساعدات التي حصلت عليها اليونان في العام السابق من أجل التجنب الوقوع في الإفلاس.
حيث كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
و جاء الاجتماع الأخير لقادة الاتحاد الأوروبي ليسهل من شروط تلك المساعدات و التي ربما قد تكون بتطويل أجل سداد هذه القروض من أجل مساعدة اليونان على خفض عجز الموازنة وفي نفس الوقت تجنب خروجها من عضوية العملة الموحدة اليورو و من ثم دعم مستويات الثقة في منطقة اليورو. هذا بجانب إحتمال زيادة حجم المساعدات.
جدير بالذكر أن الاتفاق الأخير بين القادة الأوروبيين أقر بالتوسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
في نفس السياق فإن وزير المالية الأيرلندي صرح بأنه ما سوف يجرى من تعدل للشروط بالنسبة لليونان يجب أن يحدث أيضا لأيرلندا.
ايرلندا حصلت على مساعدات بقيمة 85 مليار يورو على شكل قروض لأجل ثلاث سنوات أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني السابق.
وتسعى الحكومة الأيرلندية إلى التفاوض من أجل تعديل الشروط المتعلقة بهذه المساعدات.