تعديل ايجابي على القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي في المملكة لالمتحدة خلال الر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعديل ايجابي على القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي في المملكة لالمتحدة خلال الر

    وسط الفوضى العارمة التي تعيشها الاسواق المالية من الزلزال الجديد الذي ضرب اليابان أمس و تمكن قوات المعارضة الليبية من استعادة اراضي كان مسيطر عليها من قوات القدافي, أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة تعديلا أيجابي خلال الربع الاخير من العام الاخير على الرغم جميع الصعاب التي تواجه المملكة.
    أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع لتسجل أنكماشا بنسبة 0.5% مقارنة بالانكماش في كلا من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة 0.6%, اما القراءة السنوية فقد سجلت نموا بنسبة 1.5% مطابقة لكلا من التوقعات و القراءة السابقة.
    يأتي التعديل الايجابي في القراءة النهائية أن تم التعديل الايجابي على اداء القطاع الخدمات و مخرجات المصانع حيث سجلت مخرجات الانتاج الصناعي نموا بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.7%, اما عن قطاع الخدمات فقد سجل -0.6% من السابق -0.7%, و أكد مكتب الاحصاءات البريطاني أنه باستثناء أثر الطقس البارد على الناتج المحلي الاجمالي تكون قراءة النمو صفرية.
    تشكل التخفيضات في الانفاق العام العائق الاساسي في المملكة المتحدة فالاثر السلبي الاكبر لهذه التخفيضات بدء خلال العام الحالي بعد ان قررت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% و التي سببت شلل في الانفاق الاستهلاكي للافراد الذي يواجهوان ارتفاعا في المستويات العامة للاسعار و بطالة عالية.
    من أسباب هذا الانكماش الذي حصل في الربع الاخير من العام الماضي هو حالة الطقس السيء الذي ضربت البلاد و تساقط الثلوج لتسجل أدنى درجات حرارة منذ 100 عاما, وهو ما ادى إلى شلل في بعض القطاعات لاسيما قطاع البناء. وهذا ايضا انعكس على مستويات الاستهلاك و التي عكسته مبيعات التجزئة في الوقت الذي كان يتوجب ان تظهر فيه قوة شرائية في موسم الأعياد.
    يمثل الانكماش في الناتج المحلي الأجمالي ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
    يواجه البنك تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي, و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على وتيرة النمو.
    تنطوي على توقعات النمو حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
    أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في اعلانه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
    قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
    التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
    عزيزي القارئ, الاوضاع الاقتصادي في القارة الاوروبية مربكة فالعقبات كبيرة في مسيرة الانتعاش الاقتصادي فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادية خاصة بعد انكماش اداء القطاعين الخدمي و البناء في المملكة المتحدة.
يعمل...
X