تويت
مثلما كان الحال دائما، عادت دبي مرة أخرى إلى اقتصادها الحقيقي وركزت اهتمامها على التجارة والسياحة والنقل.
رولا خلف من لندن
كثافة المرور، وصخب الفنادق والمطاعم، وشائعات إعادة الحرس القديم لقيادة النمو في المدينة مرة أخرى، كلها مؤشرات تنبئ بتجدد آمال دبي في الانتعاش.
أما سعادة بعضهم وقلق بعض آخر، فهي أمور تلمسها في عدد الإعلانات الكبير عن مشاريع التنمية الجديدة. لم يمض وقت طويل على سقوطها وخروجها، حتى عادت دبي واستعادت ثقتها وطموحاتها.
خلال الأسبوع الماضي، توقع مسؤولون أن يراوح متوسط الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين 4.5 و5 في المائة عام 2015.
وفي مقال صحافي نشر في أبو ظبي، أبدى سامي القمزي، مدير عام دائرة دبي للتنمية الاقتصادية، ملاحظة تفائلية أعلن فيها أن الإمارة خرجت أقوى وأكثر نضجا من الأزمة المالية العالمية.
وقال: "اليوم، هناك ثقة متجددة في أداء اقتصاد دبي. وعودة النشاط ظاهرة للعيان، فيما تمضي المدينة على الطريق الصحيح نحو المرحلة المقبلة من التنمية". صحيح أن أجزاء من سوق العقارات ما زلت تعاني، خاصة في الجانب التجاري، وأن الإمارة يجب أن تتعامل مع ديونها - طبقاً لبنك ستاندارد تشارتر هناك 48 مليار دولار من الديون تحل آجالها في الفترة بين عامي 2014 و2016 ـ إلا أن اقتصاديين يقولون إن هناك انتعاشا في أسعار المساكن، خاصة في المناطق التي تحظى بشعبية.
وبالفعل تقوم الإمارة بترتيب أوضاعها الداخلية. فقبل ثلاث سنوات فقط كانت في حالة ركود، وكانت ترى آمالها تنهار أمامها، قبل أن تنفجر فقاعة العقارات تحت وطأة الضغط الهائل.
فبمجرد أن افتتنت المدينة التي تحلق عالياً في سماء العالم العربي، بنجاحها واقتنعت بأنها في مأمن من الاضطرابات العالمية، عادت وصدمت العالم عام 2009، عندما أعلنت أنها لن تكون قادرة على سداد ديون مجموعة دبي العالمية ـ المملوكة للدولة ـ في المواعيد المحددة.
وبعد اللجوء إلى اتحاد الإمارات للحصول على أموال، سعت دبي إلى الحصول على مساعدة من شقيقتها الغنية بالنفط، أبوظبي، لتجنب عجز شركة نخيل للتطوير العقاري عن الوفاء بديونها. ومنذ ذلك الحين مرت بعدة جولات لإعادة هيكلة كومة ديون تبلغ 110 مليارات دولار.
وكما كان الحال قديما، عادت دبي مرة أخرى إلى اقتصادها الحقيقي وركزت اهتمامها على التجارة والسياحة والنقل. واستفادت هذه المرة أيضا من البيئة الإقليمية المضطربة.
فقد وجد الفارون من الاضطرابات (بمن فيهم العديد ممن كانوا على مقربة من الأنظمة التي تمت الإطاحة بها) ملجأ في المدينة التي تركز على الأعمال التجارية، وليس السياسة. وأقدم بعض المصريين والليبيين والتونسيين والسوريين على نقل عائلاتهم إلى الإمارة، وفي بعض الأحيان أعمالهم. لكن حتى أولئك الذين يحتفلون بالانتعاش، قلقون من احتمال أن تشعر الإمارة بأنها باتت في مأمن فتنجرف مرة أخرى وراء أحلامها. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الذي وافق أخيراً على سلسلة من المشاريع الجديدة: "إن عملية التنمية لا تتوقف وليس لها حدود".
وتشمل هذه التطورات التوسع في مجمع منتجعات "مدينة جميرا"، وتوسعة طموحة لخليج دبي الصغير، تهدد بإحداث فوضي مرورية لأن الخطط تبين أن الممر المائي يتقاطع مع ثلاثة من الطرق الرئيسة في المدينة. ويقال إن بعض المشاريع ربما تثير توترات بين الحرس القديم – المسؤول عن ازدهار دبي وكسادها - والحرس الجديد الذي جيء به لتنظيف فوضى الديون. لكن اقتصاديين يقولون إن المخاوف مبالغ فيها ببساطة، لأن ظروف السيولة في الأسواق العالمية وداخل الإمارات تختلف بشكل مثير، ما يجعلها تلعب دورا رادعا للإسراف.
وبحسب ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس الإقليمي للبحوث في بنك ستاندارد تشارتر، لا أحد يقرض اليوم تقريباً، وشروط الائتمان تبقى صارمة بسبب ديون تحل آجالها في الفترة المقبلة. وفي الواقع، كما يقول ماراثيفتيس، دبي تسير في طريقها الصحيح لأنها "تنمو ولا تزدهر" ولأن النمو مدفوع بصناعة الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية.
وقال: "أود رؤية نمو بنسبة 3 ـ 4 في المائة، بدلا من 8 ـ 9 في المائة". وأضاف: "دبي متجهة إلى مرحلة من نمو الجودة".
رولا خلف من لندن
كثافة المرور، وصخب الفنادق والمطاعم، وشائعات إعادة الحرس القديم لقيادة النمو في المدينة مرة أخرى، كلها مؤشرات تنبئ بتجدد آمال دبي في الانتعاش.
أما سعادة بعضهم وقلق بعض آخر، فهي أمور تلمسها في عدد الإعلانات الكبير عن مشاريع التنمية الجديدة. لم يمض وقت طويل على سقوطها وخروجها، حتى عادت دبي واستعادت ثقتها وطموحاتها.
خلال الأسبوع الماضي، توقع مسؤولون أن يراوح متوسط الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين 4.5 و5 في المائة عام 2015.
وفي مقال صحافي نشر في أبو ظبي، أبدى سامي القمزي، مدير عام دائرة دبي للتنمية الاقتصادية، ملاحظة تفائلية أعلن فيها أن الإمارة خرجت أقوى وأكثر نضجا من الأزمة المالية العالمية.
وقال: "اليوم، هناك ثقة متجددة في أداء اقتصاد دبي. وعودة النشاط ظاهرة للعيان، فيما تمضي المدينة على الطريق الصحيح نحو المرحلة المقبلة من التنمية". صحيح أن أجزاء من سوق العقارات ما زلت تعاني، خاصة في الجانب التجاري، وأن الإمارة يجب أن تتعامل مع ديونها - طبقاً لبنك ستاندارد تشارتر هناك 48 مليار دولار من الديون تحل آجالها في الفترة بين عامي 2014 و2016 ـ إلا أن اقتصاديين يقولون إن هناك انتعاشا في أسعار المساكن، خاصة في المناطق التي تحظى بشعبية.
وبالفعل تقوم الإمارة بترتيب أوضاعها الداخلية. فقبل ثلاث سنوات فقط كانت في حالة ركود، وكانت ترى آمالها تنهار أمامها، قبل أن تنفجر فقاعة العقارات تحت وطأة الضغط الهائل.
فبمجرد أن افتتنت المدينة التي تحلق عالياً في سماء العالم العربي، بنجاحها واقتنعت بأنها في مأمن من الاضطرابات العالمية، عادت وصدمت العالم عام 2009، عندما أعلنت أنها لن تكون قادرة على سداد ديون مجموعة دبي العالمية ـ المملوكة للدولة ـ في المواعيد المحددة.
وبعد اللجوء إلى اتحاد الإمارات للحصول على أموال، سعت دبي إلى الحصول على مساعدة من شقيقتها الغنية بالنفط، أبوظبي، لتجنب عجز شركة نخيل للتطوير العقاري عن الوفاء بديونها. ومنذ ذلك الحين مرت بعدة جولات لإعادة هيكلة كومة ديون تبلغ 110 مليارات دولار.
وكما كان الحال قديما، عادت دبي مرة أخرى إلى اقتصادها الحقيقي وركزت اهتمامها على التجارة والسياحة والنقل. واستفادت هذه المرة أيضا من البيئة الإقليمية المضطربة.
فقد وجد الفارون من الاضطرابات (بمن فيهم العديد ممن كانوا على مقربة من الأنظمة التي تمت الإطاحة بها) ملجأ في المدينة التي تركز على الأعمال التجارية، وليس السياسة. وأقدم بعض المصريين والليبيين والتونسيين والسوريين على نقل عائلاتهم إلى الإمارة، وفي بعض الأحيان أعمالهم. لكن حتى أولئك الذين يحتفلون بالانتعاش، قلقون من احتمال أن تشعر الإمارة بأنها باتت في مأمن فتنجرف مرة أخرى وراء أحلامها. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الذي وافق أخيراً على سلسلة من المشاريع الجديدة: "إن عملية التنمية لا تتوقف وليس لها حدود".
وتشمل هذه التطورات التوسع في مجمع منتجعات "مدينة جميرا"، وتوسعة طموحة لخليج دبي الصغير، تهدد بإحداث فوضي مرورية لأن الخطط تبين أن الممر المائي يتقاطع مع ثلاثة من الطرق الرئيسة في المدينة. ويقال إن بعض المشاريع ربما تثير توترات بين الحرس القديم – المسؤول عن ازدهار دبي وكسادها - والحرس الجديد الذي جيء به لتنظيف فوضى الديون. لكن اقتصاديين يقولون إن المخاوف مبالغ فيها ببساطة، لأن ظروف السيولة في الأسواق العالمية وداخل الإمارات تختلف بشكل مثير، ما يجعلها تلعب دورا رادعا للإسراف.
وبحسب ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس الإقليمي للبحوث في بنك ستاندارد تشارتر، لا أحد يقرض اليوم تقريباً، وشروط الائتمان تبقى صارمة بسبب ديون تحل آجالها في الفترة المقبلة. وفي الواقع، كما يقول ماراثيفتيس، دبي تسير في طريقها الصحيح لأنها "تنمو ولا تزدهر" ولأن النمو مدفوع بصناعة الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية.
وقال: "أود رؤية نمو بنسبة 3 ـ 4 في المائة، بدلا من 8 ـ 9 في المائة". وأضاف: "دبي متجهة إلى مرحلة من نمو الجودة".