تويت
ميركل تلتقي مع هولاند عشية القمة الأوروبية المرتقبة
صرح مكتب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عن أنها ستجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الأربعاء قبيل قمة أوروبية المرتقبة في ختام الأسبوع المقبل في محاولة لمواجهة مواقفهما المتباينة بشأن أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، معرباً "أنهم سوف يناقشوا قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة والوضع الدولي ومستقبل المبادلات الفرنسية الألمانية".
الجدير بالذكر أن ذلك الاجتماع الثنائي يأتي عشية القمة الأوروبية المرتقبة التي تهدف ليرسم خارطة الطريق نحو الوحدة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الذي يكافح من أجل احتواء أزمة الديون السيادية التي دخلت في عامها الثالث و التي عصفت باليونان و أدت لارتفاع تكاليف الإقراض لمستويات قياسية لكل من أسبانيا و إيطاليا، ذلك بخلاف إرسال رسالة إلى أسواق المال العالمية مفادها أن قادة القارة العجوز عازمين على القيام بكل ما يلزم لاستعادة الثقة في العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو.
شهدت القمة الأوروبية الرباعية التي أنعقد في العاصمة الإيطالية روما أول أمس تصدي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل محاولات لإجبارها على قبول المزيد من المرونة للحصول علي أموال الإنقاذ في منطقة اليورو، في حين تبني كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بالإضافة لرئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الضغط على شركائهم في الاتحاد الأوروبي لقبول خطة لدعم النمو تقدر بنحو 130 بليون يورو (163$ بليون)، أو ما يعادل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة الأوروبية.
يكثف زعماء المنطقة الأوروبية مؤخرا دعمهم لمستويات النمو كوسيلة لاحتواء تداعيات أزمة الديون السيادية مع تنامي المخاوف تجاه تعثر القطاع المصرفي الأسباني وهن اقتصاديات المنطقة الأوروبية في ظلال توقعات المفوضية الأوروبية بانكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال العام الجاري مع انكماش نحو ستة اقتصاديات من أعضاء الاتحاد الأوروبي و البالغ عددهم 17 دولة.
علي الصعيد الأخر قد قاومت ميركل تلك الضغوط لاستخدام أموال الإنقاذ في أوروبا بطرق أكثر مرونة، حيث رفضت دعم اقتراح استخدام الصندوق الإنقاذ للتخفيف من ارتفاع تكاليف الاقتراض عن طريق شراء سندات من البلدان المثقلة بالديون، و ذلك بخلاف تأيد كل من هولاند و مونتي اللذان قد أشاروا لتأييدهم لمثل هذا التدبير في قمة مجموعة العشرين في المكسيك.
هذا و قد أعربت ميركل ان ذلك "ليست موضع نقاش"، في حين أشارت أننا "نريد إن نوضح إننا ذاهبون إلى القيام بكل شيء للدفاع عن اليورو"، مضيفة "نحن بحاجة إلى الاقتراب من قضايا النمو وفرص العمل لأكثر الناس بقوة بعد أن سبق متابعتها بشكل مكثف مسألة الدمج.".
بخلاف ذلك فقد تساءلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن سبب عارض صندوق إنقاذ اليورو إعادة رسملة البنوك الإسبانية مباشرة، مؤكدة علي أن "الالتزامات والضوابط تسير جنبا الى جنب"، كما أشارت إلي أنها لا يمكنها تقديم دعم من أموال دافعي الضرائب الألمان لكي توجه بشكل مباشرة إلى أحد البنوك الأسبانية "لأن ليس لدي صلاحيات" و هناك رقابة، "أنا المستشارة الألمانية، لا استطيع أن أقول للقطاع المصرفي الألماني ذلك، سيكون لديكم مشكلة كبيرة هنا".
علي الصعيد الأخر فقد أشار الرئيس الفرنسي هولاند من جديدة لدعمه لإصدار سندات موحدة لمنطقة اليورو، معرباً "عشرة أعوام, متى سيحدث الاتحاد و التكامل، سندات الاتحاد الأوروبي المشتركة ستكون أداء مفيدة لأوروبا"، علماً برفض المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للسندات المشتركة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
هذا و قد أعرب زعماء القمة الرباعية الأوروبية عن دعمهم لزيادة السيولة النقدية للقطاع المصرفي الأوروبي و للاستثمار والتمويل للبنية التحتية في المنطقة، في حين لم يعرب أحد القادة الأربعة عن أي تفاصيل حول خطة نمو أو كيف سيتم تمويله.
علي هامش ذلك اللقاء الثنائي المرتقب لزعماء أكبر اقتصاديات منطقة اليورو نوه مصدر دبلوماسي فرنسي لكون الرئيس الفرنسي هولاند يأمل من القمة المرتقبة في 28-29 من حزيران/يونيو المقبل أكثر من مجرد حزمة لدعم النمو و أنما التصديق علي اتفاق للكتلة المالية، حيث يسعي هولاند للتوصل إلي اتفاق واسع بين الاتحاد الأوروبي في التقدم نحو العمل تكامل القطاع المصرفي الأوروبي و غيرها من تدابير الاستقرار المالي، هذا و من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي هولاند مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي و محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستين نوير غداً الاثنين.
الجدير بالذكر أن تلك القمة الثانية المرتقبة تأتي لإزالة خلافات زعماء قادة أكبر اقتصاديات الاتحاد الأوروبي و للعمل علي تشكيل جبهة موحدة، حيث أنه من المرجح يعمل كل من ميركل و هولاند علي تضيق الخلافات بينهما من أجر تقليص مخاطر الانقسام الداخلي في منطقة اليورو و العمل علي تهدئة أسواق المال العالمية تجاه فشل زعماء منطقة اليورو في التوصل لحلول فعالة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
الجدير بالذكر أن ذلك الاجتماع الثنائي يأتي عشية القمة الأوروبية المرتقبة التي تهدف ليرسم خارطة الطريق نحو الوحدة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الذي يكافح من أجل احتواء أزمة الديون السيادية التي دخلت في عامها الثالث و التي عصفت باليونان و أدت لارتفاع تكاليف الإقراض لمستويات قياسية لكل من أسبانيا و إيطاليا، ذلك بخلاف إرسال رسالة إلى أسواق المال العالمية مفادها أن قادة القارة العجوز عازمين على القيام بكل ما يلزم لاستعادة الثقة في العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو.
شهدت القمة الأوروبية الرباعية التي أنعقد في العاصمة الإيطالية روما أول أمس تصدي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل محاولات لإجبارها على قبول المزيد من المرونة للحصول علي أموال الإنقاذ في منطقة اليورو، في حين تبني كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بالإضافة لرئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الضغط على شركائهم في الاتحاد الأوروبي لقبول خطة لدعم النمو تقدر بنحو 130 بليون يورو (163$ بليون)، أو ما يعادل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة الأوروبية.
يكثف زعماء المنطقة الأوروبية مؤخرا دعمهم لمستويات النمو كوسيلة لاحتواء تداعيات أزمة الديون السيادية مع تنامي المخاوف تجاه تعثر القطاع المصرفي الأسباني وهن اقتصاديات المنطقة الأوروبية في ظلال توقعات المفوضية الأوروبية بانكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال العام الجاري مع انكماش نحو ستة اقتصاديات من أعضاء الاتحاد الأوروبي و البالغ عددهم 17 دولة.
علي الصعيد الأخر قد قاومت ميركل تلك الضغوط لاستخدام أموال الإنقاذ في أوروبا بطرق أكثر مرونة، حيث رفضت دعم اقتراح استخدام الصندوق الإنقاذ للتخفيف من ارتفاع تكاليف الاقتراض عن طريق شراء سندات من البلدان المثقلة بالديون، و ذلك بخلاف تأيد كل من هولاند و مونتي اللذان قد أشاروا لتأييدهم لمثل هذا التدبير في قمة مجموعة العشرين في المكسيك.
هذا و قد أعربت ميركل ان ذلك "ليست موضع نقاش"، في حين أشارت أننا "نريد إن نوضح إننا ذاهبون إلى القيام بكل شيء للدفاع عن اليورو"، مضيفة "نحن بحاجة إلى الاقتراب من قضايا النمو وفرص العمل لأكثر الناس بقوة بعد أن سبق متابعتها بشكل مكثف مسألة الدمج.".
بخلاف ذلك فقد تساءلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن سبب عارض صندوق إنقاذ اليورو إعادة رسملة البنوك الإسبانية مباشرة، مؤكدة علي أن "الالتزامات والضوابط تسير جنبا الى جنب"، كما أشارت إلي أنها لا يمكنها تقديم دعم من أموال دافعي الضرائب الألمان لكي توجه بشكل مباشرة إلى أحد البنوك الأسبانية "لأن ليس لدي صلاحيات" و هناك رقابة، "أنا المستشارة الألمانية، لا استطيع أن أقول للقطاع المصرفي الألماني ذلك، سيكون لديكم مشكلة كبيرة هنا".
علي الصعيد الأخر فقد أشار الرئيس الفرنسي هولاند من جديدة لدعمه لإصدار سندات موحدة لمنطقة اليورو، معرباً "عشرة أعوام, متى سيحدث الاتحاد و التكامل، سندات الاتحاد الأوروبي المشتركة ستكون أداء مفيدة لأوروبا"، علماً برفض المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للسندات المشتركة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
هذا و قد أعرب زعماء القمة الرباعية الأوروبية عن دعمهم لزيادة السيولة النقدية للقطاع المصرفي الأوروبي و للاستثمار والتمويل للبنية التحتية في المنطقة، في حين لم يعرب أحد القادة الأربعة عن أي تفاصيل حول خطة نمو أو كيف سيتم تمويله.
علي هامش ذلك اللقاء الثنائي المرتقب لزعماء أكبر اقتصاديات منطقة اليورو نوه مصدر دبلوماسي فرنسي لكون الرئيس الفرنسي هولاند يأمل من القمة المرتقبة في 28-29 من حزيران/يونيو المقبل أكثر من مجرد حزمة لدعم النمو و أنما التصديق علي اتفاق للكتلة المالية، حيث يسعي هولاند للتوصل إلي اتفاق واسع بين الاتحاد الأوروبي في التقدم نحو العمل تكامل القطاع المصرفي الأوروبي و غيرها من تدابير الاستقرار المالي، هذا و من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي هولاند مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي و محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستين نوير غداً الاثنين.
الجدير بالذكر أن تلك القمة الثانية المرتقبة تأتي لإزالة خلافات زعماء قادة أكبر اقتصاديات الاتحاد الأوروبي و للعمل علي تشكيل جبهة موحدة، حيث أنه من المرجح يعمل كل من ميركل و هولاند علي تضيق الخلافات بينهما من أجر تقليص مخاطر الانقسام الداخلي في منطقة اليورو و العمل علي تهدئة أسواق المال العالمية تجاه فشل زعماء منطقة اليورو في التوصل لحلول فعالة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.