تويت
تهدد الازمة السياسية التي تواجهها حكومة اقتسام السلطة في العراق بمزيد من التأخر في مسودة قانون النفط الذي طال انتظاره بعد مرور خمس سنوات على تقديم أول نسخة منه للبرلمان.
وتصاعدت التوترات السياسية بعدما سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعتقال نائب الرئيس السني وطلبت من البرلمان اقالة نائب لرئيس الوزراء مما أثار اضطرابات بعد أيام من انسحاب اخر القوات الامريكية من البلاد في ديسمبر كانون الاول.
ووافقت كتل سياسية شتى على أول مسودة لقانون النفط والغاز في 2007 لكن الموافقة تعطلت بفعل الصراع الداخلي بين المجموعات السياسية السنية والشيعية والكردية مما أثار مخاوف المستثمرين الذين يتطلعون لمزيد من الضمانات في صناعة النفط والغاز.
وتفاقم المأزق السياسي بفعل الازمة الحالية مع مقاطعة كتلة العراقية المدعومة من السنة للبرلمان وامتناع بعض وزرائها عن حضور جلسات مجلس الوزراء بينما يهدد المالكي باستبدالهم في حكومة اقتسام للسلطة.
وقال عادل برواري وهو مستشار كردي للمالكي "في ظل تلك الخلافات السياسية المزمنة لا أرى أي احتمال لصدور قانون النفط هذا العام.
"اذا كانت نسبة الخلافات اثنين أو ثلاثة في المئة مثلا يمكنني القول بامكانية صدور القانون لكن النسبة أعلى بكثير."
وقانون النفط ضروري لحل نزاعات مريرة بشأن الاحتياطيات النفطية بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان شبه المستقل في الشمال مع سعي العراق عضو منظمة أوبك لزيادة انتاجه.
وحكومة المالكي التي يقودها الشيعة هي ترتيب لاقتسام السلطة يوزع المناصب والوزارات بين الشيعة والسنة والاكراد لكن الخلافات السياسية بين هذه الكتل غالبا ما تعرقل عمل الحكومة.
وعدلت الحكومة في العام الماضي المسودة الاصلية لقانون النفط بما يمنح بغداد مزيدا من السيطرة على احتياطيات الخام مما أثار نزاعا مع اقليم كردستان الذي يطالب بالسيطرة على نفطه.
وتصر السلطات الكردية على أحقيتها بادارة حقول النفط في منطقتها وتوقيع الاتفاقات النفطية الخاصة بها وهي مطالب تنظر اليها بغداد على أنها تقوض سيطرتها المركزية على هذا القطاع الحيوي.
وأدى توقيع اكسون موبيل النفطية الامريكية اتفاقية تنقيب مع كردستان الى تفاقم الخلاف بعدما هددت بغداد باتخاذ اجراء ضد الشركة الامريكية التي كانت قد أبرمت اتفاقا مع الحكومة المركزية لتطوير حقل نفطي في الجنوب.
وأعدت لجنة الطاقة بالبرلمان مسودة لقانون النفط والغاز في أواخر العام الماضي للضغط على الحكومة بعد أن أصابها الاحباط من تأخرها في اقرار القانون لكن غالبية أعضاء اللجنة من الشيعة رفضوا تلك المسودة.
وأصبحت المسودتان مطروحتان على الطاولة تنتظران مزيدا من المناقشات في البرلمان.
وقال سياسي كبير قريب من المالكي لرويترز معبرا عن موقف الحكومة المركزية "يريد الاكراد سيطرة أوسع على الموارد النفطية من خلال تجريد الحكومة المركزية من سلطاتها. لا يزال لديهم خوف من أن وجود حكومة قوية في بغداد قد يجعلها تنقلب عليهم في يوم ما."
وأرسل اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان في أواخر ديسمبر كانون الاول خطابا رسميا الى وزير النفط في الحكومة المركزية عبد الكريم لعيبي يتضمن مطالب الاكراد بمزيد من التعديلات على مسودة قانون 2007.
وجاء في وثيقة ملحقة بالخطاب حصلت عليها رويترز "لا تتفق مسودة 2007 مع الدستور ونرى أن هناك حاجة ماسة لتعديلها ... حيث أن المسودة الحالية تجرد الاقليم من سلطته لصالح الحكومة المركزية."
وبحسب خطاب هورامي فقد أرسلت حكومة كردستان التعديلات التي تقترحها الى البرلمان وطلبت من لعيبي رفع رأيه الى البرلمان مباشرة. وأكدت لجنة الطاقة بالبرلمان أنها تسلمت المقترحات الكردية فقط ولم تتلق بعد شيئا من الحكومة