تويت
<center> السعودية تدرس تصدير الطاقة إلى أوروبا فى الشتاء </center> تجرى وزارة المياه والكهرباء السعودية دراسات لجدوى ربط الشبكة الكهربائية للمملكة بتركيا وأوروبا وسوريا والأردن، لتعزيز التبادل التجارى فى مجال الطاقة والاستفادة من الطلب العالى على الكهرباء فى تلك الدول خلال الشتاء، فى حين ينخفض إلى النصف محلياً.
ورأى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهرى أن هذه الخطوة تمثل مورداً مالياً مهماً للمملكة لتصدير الطاقة والاستفادة من القدرات الكهربائية الموجودة، مؤملاً أن يبدأ التشغيل التجارى مع دول الخليج قريباً بعد أن تم الانتهاء من الشبكة الخليجية الموحدة، وفقا لما ذكره موقع العربية نت.
وأشار الشهرى، فى تصريحات نشرتها "الرياض" السعودية، إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لسداد مديونيات مستفيدى الضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان الملكى بذلك، حيث أمر بتحويل 83 مليون ريال فى حساب الشركة، فى حين قطعت الهيئة شوطاً فى تسجيل بيانات مستفيدى الضمان الاجتماعى لإعفائهم من سداد فواتير الكهرباء الذين وصل عددهم إلى 220 ألف مستفيد إلى الآن، مؤكدا نجاحهم بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية فى الانتهاء من حصر وتسجيل بيانات المقيدين فى الضمان الاجتماعى فى المنطقة الشمالية بنسبة 100% واقتراب تسجيل باقى مستفيدى الضمان فى مناطق المملكة الأخرى، حيث تصل النسبة إلى 40% على مستوى المملكة، متمنيا من الشئون الاجتماعية سرعة الرفع ببياناتهم ليتم إعفاؤهم من سداد الفواتير.
وأكد التزام الهيئة بحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين ومعاملة الجميع بعدالة وحماية مصالحهم، وإيجاد حلول مرضية وعادلة لأى خلافات تنشأ فى صناعة الكهرباء، لافتاً إلى إمكانية إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، فى حال عدم قبول أى من أطراف النزاع بقرار الهيئة.
ورأى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهرى أن هذه الخطوة تمثل مورداً مالياً مهماً للمملكة لتصدير الطاقة والاستفادة من القدرات الكهربائية الموجودة، مؤملاً أن يبدأ التشغيل التجارى مع دول الخليج قريباً بعد أن تم الانتهاء من الشبكة الخليجية الموحدة، وفقا لما ذكره موقع العربية نت.
وأشار الشهرى، فى تصريحات نشرتها "الرياض" السعودية، إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لسداد مديونيات مستفيدى الضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان الملكى بذلك، حيث أمر بتحويل 83 مليون ريال فى حساب الشركة، فى حين قطعت الهيئة شوطاً فى تسجيل بيانات مستفيدى الضمان الاجتماعى لإعفائهم من سداد فواتير الكهرباء الذين وصل عددهم إلى 220 ألف مستفيد إلى الآن، مؤكدا نجاحهم بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية فى الانتهاء من حصر وتسجيل بيانات المقيدين فى الضمان الاجتماعى فى المنطقة الشمالية بنسبة 100% واقتراب تسجيل باقى مستفيدى الضمان فى مناطق المملكة الأخرى، حيث تصل النسبة إلى 40% على مستوى المملكة، متمنيا من الشئون الاجتماعية سرعة الرفع ببياناتهم ليتم إعفاؤهم من سداد الفواتير.
وأكد التزام الهيئة بحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين ومعاملة الجميع بعدالة وحماية مصالحهم، وإيجاد حلول مرضية وعادلة لأى خلافات تنشأ فى صناعة الكهرباء، لافتاً إلى إمكانية إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، فى حال عدم قبول أى من أطراف النزاع بقرار الهيئة.
