تويت
بنود المعاهدة الجديدة
الثنائي الفرنسي الألماني كان يطمح إلى إبرام معاهدة جديدة غير أن الرفض البريطاني لخطة التوقيع على المعاهدة الجديدة للاتحاد الاوروبي برر من الجانب البريطاني بأن
لندن لم تحصل على ضمانات لتتبنى المعاهدة.وكانت لندن طالبت شركاءها بتنازلات خاصة فيما تعلق بمراقبة قطاعها المالي، قائلة انه اذا لم يكن من الممكن الحصول على يمنع من وقوع الازمات في اطار المعاهدة، فمن الأفضل البقاء خارجها.المعاهدة الجديدة المقترحة من دول منطقة اليورو وتشمل نظاما صارما لمألة ازمة الديون .
محكمة العدل ألأوروبية ستسهر على تنفيذ بنود المعاهدة وفقا للتشريعات المنوطة بالأمر. و اي خلاف او خرق للمعاهدة سيترتب عنه توقيع عقوبات للدولة التي يزيد عجزها المالي عن 3 في المئة.
من الناحية المالية، سوف يطبق نظام أوروبي للسهر على احترام الاستقرار المالي و الذي يحل مكان الصندوق الاوروبي سيتم إنجازه في تموز/يوليو 2012 عبر وضع ميزانية فيه تقدر ب 500 مليار يورو.
دول منطقة اليورو، فضلا عن دول اخرى ستقوم بضخ 200 مليار يورو عبارة عن قرض لإنقاذ صندوق النقد الدولي .
إجراءات انضباطية تأخذ نارة ملامح التحذير طورا التهديد لكل دولة تعاني من مشاكل مالية لإنقاذ اقتصادها الوطني. بالنس بةللثنائي الألماني و الفرنسي تعتبر المعاهدة نجاحا باهرا لأنها جسدت مقترحاتهما لتخطي الأزمة الراهنة في منطقة اليورو.
حتى و إن كانت الأزمة تخص منطقة اليورو فإن 26 دولة من بينها دول متوجسة سارت مع الركب.
مخطط إلغنقاد الأوروبي، لا تتجاوز ميزانيته 500 مليار يورو ، في حين كانت اقترحت بعض الدول أن تبلغ ميزانيته 1500 مليار يورو.
لندن لم تحصل على ضمانات لتتبنى المعاهدة.وكانت لندن طالبت شركاءها بتنازلات خاصة فيما تعلق بمراقبة قطاعها المالي، قائلة انه اذا لم يكن من الممكن الحصول على يمنع من وقوع الازمات في اطار المعاهدة، فمن الأفضل البقاء خارجها.المعاهدة الجديدة المقترحة من دول منطقة اليورو وتشمل نظاما صارما لمألة ازمة الديون .
محكمة العدل ألأوروبية ستسهر على تنفيذ بنود المعاهدة وفقا للتشريعات المنوطة بالأمر. و اي خلاف او خرق للمعاهدة سيترتب عنه توقيع عقوبات للدولة التي يزيد عجزها المالي عن 3 في المئة.
من الناحية المالية، سوف يطبق نظام أوروبي للسهر على احترام الاستقرار المالي و الذي يحل مكان الصندوق الاوروبي سيتم إنجازه في تموز/يوليو 2012 عبر وضع ميزانية فيه تقدر ب 500 مليار يورو.
دول منطقة اليورو، فضلا عن دول اخرى ستقوم بضخ 200 مليار يورو عبارة عن قرض لإنقاذ صندوق النقد الدولي .
إجراءات انضباطية تأخذ نارة ملامح التحذير طورا التهديد لكل دولة تعاني من مشاكل مالية لإنقاذ اقتصادها الوطني. بالنس بةللثنائي الألماني و الفرنسي تعتبر المعاهدة نجاحا باهرا لأنها جسدت مقترحاتهما لتخطي الأزمة الراهنة في منطقة اليورو.
حتى و إن كانت الأزمة تخص منطقة اليورو فإن 26 دولة من بينها دول متوجسة سارت مع الركب.
مخطط إلغنقاد الأوروبي، لا تتجاوز ميزانيته 500 مليار يورو ، في حين كانت اقترحت بعض الدول أن تبلغ ميزانيته 1500 مليار يورو.