تويت
قرر البنك المركزي الياباني اليوم بقيادة السيد شيراكاوا الإبقاء على كافة السياسات التحفيزية المتبعة لمساندة العافي الاقتصادي في اليابان خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وأنه لا يوجد خيار آخر على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تمر به اليابان. من ناحية أخرى وسط هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد الياباني الذي شهد انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، الذي تلاه انكماش آخر على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، لا تجد السياسة النقدية في اليابان حلا بديلا عن استمرار الخطط التحفيزية للنهوض بالاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك ومع تقلب الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل واضح سجلت طلبات الآلات الصناعية ارتفاعا خلال آذار على غير المتوقع مسجلة 2.9% مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، هذا بالإضافة على بداية خطط التعافي الكلي في بعض الشركات اليابانية مثل شركة هيتاشي، مما يشير إلى بداية تحسن طفيف و لكنه غير ملموس حتى الآن.
أيضا نشير أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي حتى قبل زلزال 11 آذار، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول وسع نطاق الأزمة اليابانية، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات اليابانية حققت عجزا خلال آذار بعد الزلزال يعد الأول لها منذ عام.
في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول مستمرا مع مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، مع الاستعداد لبذل المزيد عند الحاجة، للتخلص من الانكماش التضخمي، و العمل على تعويض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسير النمو الاقتصادي في اليابان بوتيرة معتدلة أو متوسطة مع بداية النصف الثاني من العام، على أمل أن تسترجع الشركات عافيتها و تعاود الإنتاج بشكل كلي و يتم الاستفادة من البرامج التحفيزية الحكومية بشكل فعال خلال الفترة القادمة، حيث أن اليابان ما تزال منهمكة في عمليات إعادة الإعمار خلال هذه الفترة إلى جانب أزماتها.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يزداد التحفيز الحكومي في اليابان في حالة إذا ما تراجع وضع الاقتصاد الياباني أكثر من ذلك خلال المرحلة المقبلة حيث أن معظم المؤشرات و المعدلات الاقتصادية لا تبشر بالخير باستثناء صعود طلبات الآلات الصناعية بشكل مفاجئ، و لكنه بالتأكيد غير كافي خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك ومع تقلب الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل واضح سجلت طلبات الآلات الصناعية ارتفاعا خلال آذار على غير المتوقع مسجلة 2.9% مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، هذا بالإضافة على بداية خطط التعافي الكلي في بعض الشركات اليابانية مثل شركة هيتاشي، مما يشير إلى بداية تحسن طفيف و لكنه غير ملموس حتى الآن.
أيضا نشير أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي حتى قبل زلزال 11 آذار، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول وسع نطاق الأزمة اليابانية، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات اليابانية حققت عجزا خلال آذار بعد الزلزال يعد الأول لها منذ عام.
في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول مستمرا مع مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، مع الاستعداد لبذل المزيد عند الحاجة، للتخلص من الانكماش التضخمي، و العمل على تعويض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسير النمو الاقتصادي في اليابان بوتيرة معتدلة أو متوسطة مع بداية النصف الثاني من العام، على أمل أن تسترجع الشركات عافيتها و تعاود الإنتاج بشكل كلي و يتم الاستفادة من البرامج التحفيزية الحكومية بشكل فعال خلال الفترة القادمة، حيث أن اليابان ما تزال منهمكة في عمليات إعادة الإعمار خلال هذه الفترة إلى جانب أزماتها.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يزداد التحفيز الحكومي في اليابان في حالة إذا ما تراجع وضع الاقتصاد الياباني أكثر من ذلك خلال المرحلة المقبلة حيث أن معظم المؤشرات و المعدلات الاقتصادية لا تبشر بالخير باستثناء صعود طلبات الآلات الصناعية بشكل مفاجئ، و لكنه بالتأكيد غير كافي خلال هذه المرحلة.