تويت
الت أيرلندا الأربعاء إنها ستتعاون مع بعثة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدوليلتحديد ما إذا كانت تحتاج مساعدة طارئة تجنبها انهيارا محتملا, وتمنع انتقال عدوى الديون إلى دول أوروبية أخرى.
وكان وزراء مالية مجموعة اليورو قد قرروا الليلة الماضية في اجتماع ببروكسل -ينضم إليه اليوم نظراؤهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى- إرسال بعثة تضم خبراء من المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين وصندوق النقد بصورة عاجلة إلى دبلن.
وتبدأ البعثة الخميس محادثات مع حكومة أيرلندا بشأن خطة إنقاذ مالي تساعدها على تجنب انهيار نظامها المصرفي, والتصدي للعجز الكبير في موازنتها المتوقع أن يتجاوز هذا العام 30% من ناتجها الإجمالي المحلي.
واعتُبر إرسال البعثة أوضح مؤشر على أنه لم يعد تقريبا أمام أيرلندا من خيار سوى طلب مساعدة طارئة بعشرات مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي.
واتخذ القرار بينما تصاعدت التحذيرات من أن مستقبل منطقة اليورو خاصة والاتحاد الأوروبي عامة بات على المحك في ظل الأوضاع المالية المتأزمة لعدد من الدول الأعضاء, وعلى رأسها أيرلندا واليونان والبرتغال.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وافقا الربيع الماضي, بعد مماطلة استمرت شهورا, على منح اليونان قروضا بقيمة 150 مليار دولار مقابل تبني سياسة تقشفية صارمة. ويقدر خبراء أن أيرلندا تحتاج مساعدة مالية ربما تصل إلى مائة مليار دولار.
محادثات حاسمة
وفي تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل الليلة الماضية, قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن قرارا بشأن الدعم المالي المحتمل لأيرلندا سيتخذ في غضون أيام.
وتحدثت مصادر في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مبدئي على إطلاق المساعدات لأيرلندا مع انتهاء مشاورات البعثة المشتركة، وهو ما قد يحدث خلال أيام.
وأوضحت أن المعونة لن تقتصر فقط على مساعدة البنوك.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين من جهته إن المحادثات يجب أن تركز على البنوك الأيرلندية التي سيطرت دبلن حتى الآن على ثلاثة منها, وتستعد للمزيد بعدما ضخت فيها 61 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه, قال وزير المالية الأيرلندي بريان لينهان إن أموال الإنقاذ الأوروبية "آخر" ما تحتاج إليه بلاده. لكنه اعترف في المقابل بأن وضع خطة من هذا القبيل بات أمرا ملحا.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن الأمر لا يتعلق بمساعدة مالية الآن وإنما تحديد حجم الأموال التي يمكن توفيرها في حال واجه النظام المصرفي مزيدا من الصعوبات.
وتبدي الحكومة الأيرلندية تحفظا على خطة إنقاذ "مهينة" قد تضعفها أكثر أمام المعارضة التي طالبت مؤخرا رئيس الوزراء بالاستقالة. لكنها تركت الباب مفتوحا لمساعدة بنوكها التي تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية, وانهيار السوق العقارية.
وبدا أن الأوروبيين قرروا التعجيل ببحث خطة لإنقاذ أيرلندا تجنبا لمضاعفات خطيرة في الأسواق مثلما حدث من قبل في حالة اليونان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الربيع الماضي بالاشتراك مع صندوق النقد شبكة أمان مالي بنحو تريليون دولار لمساعدة الدول التي تواجه أزمات مالية, وذلك بعدما أوشكت اليونان على الانهيار تحت وطأة ديون قاربت 400 مليار دولار.
وقد تأثرت الأسواق الأوروبية والعالمية بالمخاوف من تفجر أزمة الديون مجددا في منطقة اليورو, وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة الفائدة على السندات الأيرلندية فضلا عن تراجع مؤشرات الأسهم, وهبوط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.35 دولار في تعاملات اليوم.
وكان وزراء مالية مجموعة اليورو قد قرروا الليلة الماضية في اجتماع ببروكسل -ينضم إليه اليوم نظراؤهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى- إرسال بعثة تضم خبراء من المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين وصندوق النقد بصورة عاجلة إلى دبلن.
وتبدأ البعثة الخميس محادثات مع حكومة أيرلندا بشأن خطة إنقاذ مالي تساعدها على تجنب انهيار نظامها المصرفي, والتصدي للعجز الكبير في موازنتها المتوقع أن يتجاوز هذا العام 30% من ناتجها الإجمالي المحلي.
واعتُبر إرسال البعثة أوضح مؤشر على أنه لم يعد تقريبا أمام أيرلندا من خيار سوى طلب مساعدة طارئة بعشرات مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي.
واتخذ القرار بينما تصاعدت التحذيرات من أن مستقبل منطقة اليورو خاصة والاتحاد الأوروبي عامة بات على المحك في ظل الأوضاع المالية المتأزمة لعدد من الدول الأعضاء, وعلى رأسها أيرلندا واليونان والبرتغال.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وافقا الربيع الماضي, بعد مماطلة استمرت شهورا, على منح اليونان قروضا بقيمة 150 مليار دولار مقابل تبني سياسة تقشفية صارمة. ويقدر خبراء أن أيرلندا تحتاج مساعدة مالية ربما تصل إلى مائة مليار دولار.
محادثات حاسمة
وفي تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل الليلة الماضية, قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن قرارا بشأن الدعم المالي المحتمل لأيرلندا سيتخذ في غضون أيام.
وتحدثت مصادر في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مبدئي على إطلاق المساعدات لأيرلندا مع انتهاء مشاورات البعثة المشتركة، وهو ما قد يحدث خلال أيام.
وأوضحت أن المعونة لن تقتصر فقط على مساعدة البنوك.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين من جهته إن المحادثات يجب أن تركز على البنوك الأيرلندية التي سيطرت دبلن حتى الآن على ثلاثة منها, وتستعد للمزيد بعدما ضخت فيها 61 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه, قال وزير المالية الأيرلندي بريان لينهان إن أموال الإنقاذ الأوروبية "آخر" ما تحتاج إليه بلاده. لكنه اعترف في المقابل بأن وضع خطة من هذا القبيل بات أمرا ملحا.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن الأمر لا يتعلق بمساعدة مالية الآن وإنما تحديد حجم الأموال التي يمكن توفيرها في حال واجه النظام المصرفي مزيدا من الصعوبات.
وتبدي الحكومة الأيرلندية تحفظا على خطة إنقاذ "مهينة" قد تضعفها أكثر أمام المعارضة التي طالبت مؤخرا رئيس الوزراء بالاستقالة. لكنها تركت الباب مفتوحا لمساعدة بنوكها التي تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية, وانهيار السوق العقارية.
وبدا أن الأوروبيين قرروا التعجيل ببحث خطة لإنقاذ أيرلندا تجنبا لمضاعفات خطيرة في الأسواق مثلما حدث من قبل في حالة اليونان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الربيع الماضي بالاشتراك مع صندوق النقد شبكة أمان مالي بنحو تريليون دولار لمساعدة الدول التي تواجه أزمات مالية, وذلك بعدما أوشكت اليونان على الانهيار تحت وطأة ديون قاربت 400 مليار دولار.
وقد تأثرت الأسواق الأوروبية والعالمية بالمخاوف من تفجر أزمة الديون مجددا في منطقة اليورو, وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة الفائدة على السندات الأيرلندية فضلا عن تراجع مؤشرات الأسهم, وهبوط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.35 دولار في تعاملات اليوم.
تعليق