«يو بي إس» يواجه عواقب تطلعاته المتضخمة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • «يو بي إس» يواجه عواقب تطلعاته المتضخمة

    دانيال شيفر من لندن

    ما زال لدى كويكو أدوبولي صفة واحدة مشتركة مع المصرف الذي ألحق به خسائر تجارية تقدر بـ2.3 مليار دولار من خلال "مقامرة متهورة". والآن كل منهما يواجه عواقب تطلعاته الكبرى.

    في الوقت الذي سيذهب فيه أدوبولي إلى السجن، وبالتالي يدمر طموحه في أن يصبح نجما في عالم التداول، فإن طموح بنك يو بي إس في أن يصبح بيت تجارة عالميا رائدا تم دفنه مع خطة تم الإعلان عنها الشهر الماضي، تقضي بتقليص أعماله الاستثمارية بمقدار النصف.

    ساهمت القواعد الرأسمالية الصارمة ووضع المصرف السويسري في عالم الدخل الثابت في تشكيل هذا القرار، لكن تفجر فضيحة التداولات كان السبب في تسريع هذا التقليص الكبير لوحدة الاستثمار المصرفية.

    وهي الفضيحة نفسها التي ألقت الضوء على كيف أن الإخفاقات المصرفية الماضية ما زالت تعود لتطارد الإدارة العليا، التي تعتزم المضي قدما في إعادة هيكلة تركز نشاط المصرف على إدارة الثروات.

    وتم تسليط الضوء على سجل الامتثال الخاص بالمصرف بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. لكن التاجر السابق، أدوبولي، البالغ من العمر 32 عاما، تحول أثناء الأسبوع العاشر من محاكمته، من وصفه لمصرف يو بي إس بأنه "كعائلته"، إلى وسمه بأنه "آلة" عدائية، مما سلط الضوء على ثقافة المصرف وعلى رقابة المخاطر.

    إن عملية الكشف عن عمليات تداول الأسهم التركيبية - التي لن تكون جزءا من التخفيضات الحالية - أوجدت مرة أخرى أخبارا سيئة عن أعمال المصرف الاستثمارية.

    وسعى فريق دفاع أدوبولي إلى رسم صورة لأكبر مصرف سويسري من حيث الأصول باعتباره مصرفا "لا تهم فيه حدود المخاطر طالما تقوم بصنع المال"، وبوصفه مصرف إقراض فيه "تأتي الكلمة السحرية من فوق، وهي العائدات، العائدات، العائدات - هذه كانت العبارة المستخدمة".

    وفي حين أن هذه تعد وجهة نظر متطرفة لا يتشاركها مصرفيو يو بي إس، فمن الواضح أن المصرف حقق دفعة للأمام تحت لواء الرئيس التنفيذي السابق، أوزوالد جروبل، للحاق بالركب في هذه المناطق التجارية التي كانت تفتقر إلى مكانة سوقية مناسبة.

    بدأ الأمر في عام 2008، عندما تم التعاقد مع جروبل بعد تقاعده، لمحاولة إعادة الاستقرار للمصرف بعد أن ارتبطت الرهانات على الأوراق المالية ارتباطا شديدا بالرهون العقارية العالية المخاطر، ما تتسبب في شطب 37 مليار دولار من أعمال المصرفية الاستثمارية ودفعت بـ "يو بي إس" إلى حافة الانهيار.

    وتوصلت المراجعة الداخلية لخسائر الرهون العقارية لمصرف يو بي إس إلى نتيجة حاسمة مفادها أن "المصرفية الاستثمارية تركزت على تضخيم العائدات. ويبدو أنه كان هناك نقص في مواجهة المخاطر والأرباح بالنسبة للخطط التجارية على مستوى رفيع داخل المصرفية الاستثمارية"، وفق ما جاء في تقرير صدر في نيسان (أبريل) 2008 لملاك الأسهم.

    لكن بدلا من كبح جماح العمليات التجارية، يبدو أن جروبل شرع في السنوات التالية في خطة توسع أخرى تضمنت النمو السريع في تداولات الدخل الثابت، لكن أيضا في المجالات المتخصصة لتجارة الأسهم.

    وفي أواخر عام 2010، قال كارستون كينجتر، الرئيس الوحيد للمصرف الاستثماري، إن "يو بي إس" كان يقوم بإعادة تركيب "الشاحن التوربيني" في قسم الأسهم.

    ومع مطلع عام 2011 تعاقد "يو بي إس" مع عدد من التجار الألمان السابقين، من ضمنهم ريكاردو هونيجر، رئيسا للأسهم التركيبية، لملء فجوة تقدر بـ700 مليون دولار، عن طريق دفع المصرف من المركز التاسع إلى أول ثلاثة مراكز في هذا المجال. وشكل مكتب الصناديق المتداولة في البورصة، الذي كان يعمل معه أدوبولي، جزءا من هذه الخطة بعد أن تم تحويله إلى قسم الأسهم التركيبية في ذلك العام. واستمعت المحكمة إلى الأدلة التي تثبت أن المسؤولية الإدارية لمكتب الصناديق المتداولة في البورصة كانت مبهمة، وأن حدود المخاطر بالنسبة للمكتب كانت رخوة جدا وتم انتهاكها بانتظام.

    وأثناء المحاكمة قال فيل أليسون، رئيس قسم الأسهم النقدية العالمية في "يو بي إس"، إن جروبل شجع التجار على الإقدام على المزيد من المخاطر، وأن الأقسام تم إبلاغها بأن تقوم بالمزيد من تداولات الملكية. وفي منتصف عام 2011، قال الرئيس التنفيذي لمصرف يو بي إس للمحللين: "أنا مقتنع جدا بأننا لدينا واحدة من أفضل إدارات المخاطر في هذه الصناعة".

    لكن التحقيقات الداخلية في الخسائر التجارية كشفت عن ثلاثة أوجه قصور في العمليات التي سمحت لأدوبولي بالاستمرار في تداولاته، التي سببت فيما بعد الخسائر وأدت إلى رحيل جروبل.

    ومع تورط المصرف في تحقيقات ضد ما لا يقل عن عشر مؤسسات مالية بسبب تلاعب مزعوم في أسعار الليبور وغيره من مؤشرات أسعار الفائدة- التي حصل مصرف يو بي إس فيها على حصانة مشروطة في عدة قضايا، لكنه لا يزال يتعين عليه دفع غرامة كبيرة– وإرثه الخاص بالمصرف الاستثماري سيبقي رئيسه التنفيذي، سيرجيو أرموتي، مشغولا لفترة طويلة مقبلة.

    وحتى خسارة أدوبولي التجارية يمكن أن تعود لتطارد المصرف مرة أخرى: تجرى تحقيقات مشتركة تقوم بها الهيئة البريطانية للخدمات المالية والهيئة السويسرية المالية للرقابة على الأسواق حول أوجه قصور محتملة في الرقابة ربما تؤدي إلى فرض غرامة- وجولة أخرى من العناوين الرئيسة السلبية.
يعمل...
X