تويت
التشابه الكبير (والإحساس بأنكَ رأيت هذا من قبل) في نشرتي الاكتتاب لشركتي لينكد إن LinkedIn ورنرن Renren، وهما شبكتان اجتماعيتان في أمريكا والصين، مذهل للغاية. ومع بلوغ أسعار الأسهم أضعافاً مضاعفة من الإيرادات، وعدم دفع أرباح على الأسهم في المستقبل المنظور، وكذلك عدم اليقين الذي يحيط بنماذج الأعمال، عدنا إلى الأيام المثيرة التي شهدت طفرة شركات الإنترنت (الدوت كوم) في التسعينيات. ويتأكد هذا أكثر من ذي قبل بالنظر إلى أن القيم هذه المرة بمليارات الدولارات، وهي المبالغ التي يتم بها تداول أسهم شركات مثل فيس بوك وتويتر في الأسواق الثانوية، والقيمة غير المعقولة التي وضعتها مايكروسوف في عرضها لشراء شركة سكايب، المتخصصة في الخدمة الهاتفية عبر الإنترنت.
ومع ذلك، هذه الاكتتابات الأولية العامة لافتة للنظر من جانب آخر. فمثل جوجل، محرك البحث البارز على الإنترنت، فإن للشركتين هياكل تصويت مزدوجة يكون بموجبها للمساهمين الجدد جزء ضئيل فقط من الأصوات المرتبطة بالأسهم القائمة. ويوفر هذا الترتيب الحماية من عمليات الاستحواذ المعادية ويضمن أن تظل السيطرة بيد المؤسسين والموظفين وداعميهم ـــ أي أنه شكل من أشكال رأسمالية أصحاب المصلحة الذي أصبح راسخا في قطاع الإنترنت.
والسؤال هو ما إذا كان هذا الهيكل يحتال على المستثمرين الذين تملأهم النشوة. ولعل رأس المال البشري في عالم التكنولوجيا الفائقة أكثر ندرة من رأس المال المالي، الذي يعد مجرد سلعة في ضوء وفرة المدخرات العالمية. وفي مثل هذا العالم، تكون الأسس التي يتم وفقا لها اقتسام الإيرادات والحقوق بين أصحاب المصلحة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين أقل وضوحا منها في قطاع التصنيع. ولعله من المنطقي منح المطلعين دوراً في نظام المساءلة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى هروب رأس المال البشري. وهناك حجة أخرى، ظهرت خلال تعويم جوجل، وهي أن هذه هي في الواقع شركات إعلامية، حيث يتم استخدام التصويت المزدوج كثيرا لحماية الاستقلال التحريري.
والتفسير البديل هو أن هذه الهياكل تعكس نقاط الضعف في المعايير الإدارية للشركات، التي لا ينتبه إليها المستثمرون قصيرو النظر. مثلا، تظهر نشرة ''لينكد إن'' أن هناك أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وفي الغالب يُستخدَم التصويت المزدوج كثيرا في قطاع الإعلام لمساعدة الإدارة عديمة الكفاءة؛ ويبدو أن هناك نمطاً مماثلاً مثيراً للقلق في الأفق هنا.
إلا أن نقاط الضعف في ''لينكد إن'' تتضاءل بمقارنة بـ ''رنرن''، أكبر موقع للشبكات الاجتماعية في الصين، التي تم تعويمها في بورصة نيويورك بسعر أعلى بـ72 مرة من مبيعات العام الماضي، ما وضع قيمة الشركة التي تسجل خسائر عند 5.7 مليار دولار. وبداية كان هناك ارتباك داخل الشركة بشأن عدد مستخدمي الموقع، ما أدى إلى تنقيح في نشرة الاكتتاب. وكانت هناك أيضا نقاط ضعف في السيطرة، واستقال رئيس لجنة التدقيق قبل التعويم بسبب مزاعم بالتحايل في شركة أخرى كان يشارك فيها. ولا تقوم الرقابة والسيطرة الشديدة من قبل حكومة بكين بشيء يذكر في تهدئة مثل هذه المخاوف.
إلا أن مسألة الحكم المركزي مع مثل هذه الشركات الصينية تتوقف على تضارب المصالح. وتضارب المصالح هذا منتشر في رنرن، حيث تورد النشرة صفقات بين الشركة والمصالح الشخصية للمؤسس، جوزيف تشين. ولأن القانون الصيني يقيّد الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات المحلية، يتم إدارة العمليات الصينية لشركة رنرن، التي مقرها في الخارج الآن، من قبل شركات تابعة لا تملك فيها حصة ملكية. ويتم السيطرة عليها من قبل زوجة جوزيف تشن. وينشأ هنا تضارب مصالح واضح، خاصة فيما يتعلق بأي احتكاك داخلي.
ويتفاقم كل هذا بسبب مكانة رنرن باعتبارها جهة إصدار خاصة أجنبية في الولايات المتحدة، حيث تطالب بإعفاءات استنادا إلى قوانين جزر كيمان، التي يوجد فيها السجل التجاري للشركة. وكما يشير ديفيد سميث، من شركة ISS الاستشارية، فإن كثيرا من المعايير الإدارية في رنرن لن يتم السماح بها في الصين، التي تحظر فيها هياكل الأسهم مزدوجة الفئة. ولو كانت مدرجة في هونج كونج، لكانت حقوق المساهمين أقوى، لأن صفقات الأطراف المترابطة هنا يتم إخضاعها للتصويت في إطار ''صوت واحد لكل سهم''. وهذا ليس مطلوبا في الولايات المتحدة، لذا فإن مجال المراجحة التنظيمية واضح كل الوضوح.
ويتخلى المستثمرون عادة عن معايير الإدارة الرشيدة خلال فترة الطفرة، وينسونها في الفقاعة. ومن الواضح أن تجاهل الإدارة الرشيدة موجود هنا. وكما هو الحال في الفقاعات، سيأتي الخوف بعد الجشع في الوقت المناسب. وسيفقد كثيرون كل ما لديهم ـــ ويشتكون من الشبكات الاجتماعية.
ومع ذلك، هذه الاكتتابات الأولية العامة لافتة للنظر من جانب آخر. فمثل جوجل، محرك البحث البارز على الإنترنت، فإن للشركتين هياكل تصويت مزدوجة يكون بموجبها للمساهمين الجدد جزء ضئيل فقط من الأصوات المرتبطة بالأسهم القائمة. ويوفر هذا الترتيب الحماية من عمليات الاستحواذ المعادية ويضمن أن تظل السيطرة بيد المؤسسين والموظفين وداعميهم ـــ أي أنه شكل من أشكال رأسمالية أصحاب المصلحة الذي أصبح راسخا في قطاع الإنترنت.
والسؤال هو ما إذا كان هذا الهيكل يحتال على المستثمرين الذين تملأهم النشوة. ولعل رأس المال البشري في عالم التكنولوجيا الفائقة أكثر ندرة من رأس المال المالي، الذي يعد مجرد سلعة في ضوء وفرة المدخرات العالمية. وفي مثل هذا العالم، تكون الأسس التي يتم وفقا لها اقتسام الإيرادات والحقوق بين أصحاب المصلحة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين أقل وضوحا منها في قطاع التصنيع. ولعله من المنطقي منح المطلعين دوراً في نظام المساءلة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى هروب رأس المال البشري. وهناك حجة أخرى، ظهرت خلال تعويم جوجل، وهي أن هذه هي في الواقع شركات إعلامية، حيث يتم استخدام التصويت المزدوج كثيرا لحماية الاستقلال التحريري.
والتفسير البديل هو أن هذه الهياكل تعكس نقاط الضعف في المعايير الإدارية للشركات، التي لا ينتبه إليها المستثمرون قصيرو النظر. مثلا، تظهر نشرة ''لينكد إن'' أن هناك أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وفي الغالب يُستخدَم التصويت المزدوج كثيرا في قطاع الإعلام لمساعدة الإدارة عديمة الكفاءة؛ ويبدو أن هناك نمطاً مماثلاً مثيراً للقلق في الأفق هنا.
إلا أن نقاط الضعف في ''لينكد إن'' تتضاءل بمقارنة بـ ''رنرن''، أكبر موقع للشبكات الاجتماعية في الصين، التي تم تعويمها في بورصة نيويورك بسعر أعلى بـ72 مرة من مبيعات العام الماضي، ما وضع قيمة الشركة التي تسجل خسائر عند 5.7 مليار دولار. وبداية كان هناك ارتباك داخل الشركة بشأن عدد مستخدمي الموقع، ما أدى إلى تنقيح في نشرة الاكتتاب. وكانت هناك أيضا نقاط ضعف في السيطرة، واستقال رئيس لجنة التدقيق قبل التعويم بسبب مزاعم بالتحايل في شركة أخرى كان يشارك فيها. ولا تقوم الرقابة والسيطرة الشديدة من قبل حكومة بكين بشيء يذكر في تهدئة مثل هذه المخاوف.
إلا أن مسألة الحكم المركزي مع مثل هذه الشركات الصينية تتوقف على تضارب المصالح. وتضارب المصالح هذا منتشر في رنرن، حيث تورد النشرة صفقات بين الشركة والمصالح الشخصية للمؤسس، جوزيف تشين. ولأن القانون الصيني يقيّد الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات المحلية، يتم إدارة العمليات الصينية لشركة رنرن، التي مقرها في الخارج الآن، من قبل شركات تابعة لا تملك فيها حصة ملكية. ويتم السيطرة عليها من قبل زوجة جوزيف تشن. وينشأ هنا تضارب مصالح واضح، خاصة فيما يتعلق بأي احتكاك داخلي.
ويتفاقم كل هذا بسبب مكانة رنرن باعتبارها جهة إصدار خاصة أجنبية في الولايات المتحدة، حيث تطالب بإعفاءات استنادا إلى قوانين جزر كيمان، التي يوجد فيها السجل التجاري للشركة. وكما يشير ديفيد سميث، من شركة ISS الاستشارية، فإن كثيرا من المعايير الإدارية في رنرن لن يتم السماح بها في الصين، التي تحظر فيها هياكل الأسهم مزدوجة الفئة. ولو كانت مدرجة في هونج كونج، لكانت حقوق المساهمين أقوى، لأن صفقات الأطراف المترابطة هنا يتم إخضاعها للتصويت في إطار ''صوت واحد لكل سهم''. وهذا ليس مطلوبا في الولايات المتحدة، لذا فإن مجال المراجحة التنظيمية واضح كل الوضوح.
ويتخلى المستثمرون عادة عن معايير الإدارة الرشيدة خلال فترة الطفرة، وينسونها في الفقاعة. ومن الواضح أن تجاهل الإدارة الرشيدة موجود هنا. وكما هو الحال في الفقاعات، سيأتي الخوف بعد الجشع في الوقت المناسب. وسيفقد كثيرون كل ما لديهم ـــ ويشتكون من الشبكات الاجتماعية.