تويت
تاثيرات العجز الصين في الربع أول منذ سبع سنوات
اصدرت وكالات الصين الحكومية في سجل الفائض في ميزانها التجاري لشهر آذار/مارس بعد عجز لتثبيت التوازن بوضع النمو.
واشار مكتب الجمارك بان أكبر اقتصاد في آسيا قد وصل عجزا قدره 1.02 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة مع فائض بلغ 13.9 مليار دولار في العام السابق ، على موقعها على الانترنت اليوم. وقال المكتب قفزت الواردات 32.6 في المئة الى مستوى قياسي فصلية 400700000000 $ ، وساعد على قوة الطلب المحلي وارتفاع أسعار السلع العالمية.
وصرح شركاء التجارة للصين ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، ان هناك حاجة أسرع رفع قيمة اليوان للمساعدة في معالجة الاختلالات العالمية التي أسهمت في الأزمة المالية. وقال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو مشاركة إصلاح سعر الصرف الشهر يجب أن يكون تدريجيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، وتعزيز الطلب المحلي الذي هو أفضل وسيلة يمكن أن تسهم الأمة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني 140 مليون دولار (97 مليون يورو) في آذار/مارس بعد عجز بلغ 7,3 مليارات دولار في شباط/فبراير وكان الاول منذ احد عشر شهرا.
وارتفعت الصادرات 35.8 في المئة في آذار/مارس بالمقارنة مع آذار/مارس 2010 (مقابل ارتفاع نسبته 2.4 في المئة في شباط/فبراير). كما ارتفعت الواردات 27.3 في المئة، مقابل ارتفاع نسبته 91 4 بالمئة في شباط/فبراير.
وفي الفصل الاول من 2011، يعاني الميزان التجاري من عجز قدره 1.2 مليار دولار. وعلى مدى عام, ارتفعت الصادرات 26.5 في المئة والواردات 32.6 في المئة.
وقالت الادارة العامة للجمارك في بيان ان هذا العجز التجاري يفسر بالارتفاع الكبير في الواردات. واضافت ان قيمة الواردات في الفصل الاول بلغت اكثر من 400 مليار دولار للمرة الاولى. لكن خبراء الاقتصاد يرون ان الصين ستحقق فائضا تجاريا كبيرا من جديد في 2011.
والميزان التجاري الصيني مؤشر يتسم بحساسية سياسية كبيرة اذ ان بكين تتهم باستمرار من قبل شركائها التجاريين بتشجيع صادراتها عبر خفض قيمة اليوان. وسجلت الصين عام 2010 فائضا تجاريا قدره 183.1 مليار دولار يمثل 6,2% من الحجم الاجمالي لتجارتها الخارجية
تعليق