لا بديل عن إخماد شرارة حرب العملات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا بديل عن إخماد شرارة حرب العملات

    <CENTER>لقد جاءوا، وشاهدوا، وخسروا. هذا هو رد الفعل لما ظهر في إعادة التوازن العالمية في اجتماع القمة لمجموعة العشرين للدول الرائدة اقتصادياً في سيئول الأسبوع الماضي. ولا تزال الدول التي تملك فوائض مستمرة، علناً، في دعوة الدول التي تعاني حالات عجز إلى الانكماش لتحقيق السلامة الاقتصادية. وعواقب هذه الحماقة واضحة الآن في منطقة اليورو. وعلى الصعيد العالمي، لن توافق الولايات المتحدة أبداً على ذلك. لكن، تحت الرادار، ربما يكون هناك شيء أكثر إنتاجية في طور النشوء.يمكن استنتاج وجهة النظر الأكثر تفاؤلا هذه من نصوص إعلان القادة. ينص الإعلان على أن ''الاختلالات الكبيرة المستمرة، المقدرة مقابل المبادئ الإرشادية التي يجب الاتفاق عليها من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، تتطلب تقييما لطبيعتها وللأسباب الجذرية لمعوقات التكيف (...) وهذه المبادئ الإرشادية المكونة من مجموعة من المؤشرات، هي بمثابة آلية لتسهيل تحديد الاختلالات الكبيرة في وقت مناسب، وهي الاختلالات التي تتطلب إجراءات وقائية وتصحيحية''. إنه أمر غير مستساغ لكنه حكيم. وبإضافة ذلك إلى الحديث عن ضرورة أن تزيد الدول ذات الفوائض اعتمادها على الطلب المحلي، والحديث عن تعزيز الرقابة من قبل صندوق النقد الدولي، وكذلك الحديث عن أسعار الصرف، ربما يكون قد ظهر تفويض أقوى إلى حد ما.تركز النقاش، علانية بالطبع، على عيوب التسهيل الكمي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أسهبت الصين وألمانيا في إدانته وانتقاده. ومن الصعب فهم لماذا أدى التخفيف النقدي المتواضع، في سياق الاقتصاد الأمريكي الضعيف والنمو النقدي الراكد، إلى مثل هذه الهستيريا.جوهر انتقادات الصين هو أن الولايات المتحدة تصدِّر مشاكلها عن طريق تخفيض قيمة عملتها عمداً. ومن السهل رؤية ثلاثة اعتراضات على هذا الهجوم: الأول، أنه ليس صحيحا. والثاني، أن تعديل سعر الصرف أمر ضروري. والثالث، أن هذا وصف جيد لسياسة أسعار الصرف الصينية، وليس الأمريكية.مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يشتري عملة أجنبية، بل سندات محلية. وهو يفعل ذلك من أجل الحفاظ على الاقتصاد المحلي من خلال تخفيض الديون. صحيح أن مثل هذه السياسة يمكن أن تؤدي أيضاً، إذا تساوت الأمور الأخرى، إلى تخفيض القيمة الخارجية للعملة، لكن هذا أمر مرغوب فيه. والولايات المتحدة هي مثال كلاسيكي على الاختلالات الداخلية والخارجية - ارتفاع معدلات البطالة مع عجز هيكلي في الحساب الجاري. ويشير الاقتصاديون التقليديون إلى أن تخفيض سعر الصرف الحقيقي هو الاستجابة الصحيحة. وتخفيض سعر الصرف الاسمي هو الطريقة الأقل ألماً لتحقيق هذه النتيجة.لكن على عكس الولايات المتحدة، تقوم الصين في الواقع ''بطباعة المال'' من أجل شراء العملات الأجنبية وحماية القدرة التنافسية الخارجية. وبحلول أيلول (سبتمبر) 2010، جمعت الصين 2.648 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية (نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.) وفي تصريحاته في سيئول، دعا هيو جينتاو، الرئيس الصيني، القادة إلى الالتزام ''بجهود معارضة جميع أشكال الحمائية، وإلغاء الإجراءات التجارية الحمائية القائمة''. ومع ذلك، فإن سياسة العملة التي تنتهجها دولته تقع بلا شكل تحت فئة ''جميع أشكال الحمائية''. وكما يقول المثل، إذا كان بيتك من زجاج، فلا تقذف الناس بالحجارة.إلا أن النقطة الاقتصادية الأساسية المهمة هي أن على العالم التعامل مع التكيف في مرحلة ما بعد الأزمة، التي تنعكس فيها تدفقات رأس المال. وجوهرياً، هذه عملية حقيقية وليست نقدية. ولا يمكن للدول الغنية أن تستوعب، بصورة مثمرة، تدفق رأس المال الذي كان يتدفق من الدول الفقيرة. وفي الواقع، لم تستطع ذلك أبداً. وما لا يمكن أن يستمر يجب أن يتغير الآن.

    ولفهم سبب الأهمية الكبيرة لهذا الأمر، من المفيد النظر إلى التوازنات المالية في الاقتصادات التي تعاني من العجز. ففي حالة الولايات المتحدة مثلا، تخبرنا هذه التوازنات بقصة مقنعة. فالتوازنات المالية (الفجوة بين الدخل والإنفاق) للأسر والشركات، والحكومة، والقطاعات الأجنبية، تبلغ صفراً. وما يعبر عن الكثير هو كيفية قيامها بذلك.إن الأجانب ينفقون دائماً أقل من دخلهم، لذا يكون لديهم فائض في الحساب الجاري مع الولايات المتحدة. وحتى وقت الأزمة، كانت حالات العجز المقابلة تدار، بصورة متساوية تقريبا، من قبل الحكومة والأسر. وبعد الأزمة خففت الأسر والشركات إنفاقها بشكل كبير، نسبة إلى الدخل. وبما أن الأجانب، والأسر، والشركات، أصبحت لديها فوائض، انتهى الأمر بالحكومة إلى المعاناة من عجز هائل. وبرأيي، كان المحرك الأساسي هو تخفيضات ما بعد الأزمة من قبل القطاع الخاص. وكان العجز المالي نتيجة لهذه التغييرات أكثر مما كان سبباً لها.النقطة الحاسمة هي أنه يمكن للولايات المتحدة تخفيض عجزها المالي الهائل دون دفع البلاد إلى ركود عميق، إذا، وفقط إذا، زادت قطاعات أخرى الإنفاق نسبة إلى الدخول. ومن المستبعد أن يحدث هذا وبدرجة كافية في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، على الرغم أن من الممكن حدوث بعض التوسع في الاستثمار. ولا بد أن يأتي جزء كبير من التكيف المطلوب من زيادة الإنفاق الأجنبي نسبة إلى الدخل - بعبارة أخرى، تخفيض العجز الهيكلي في الحساب الجاري.يكمن هذا التحليل وراء أي نقاش عن التكيف العالمي. وكما يبين تقرير صندوق النقد الدولي عن ''عملية التقييم المتبادل'' في مجموعة العشرين، من المتوقع أن ترتفع حالات العجز في الحساب الجاري للدول التي تعاني من العجز إلى مستويات ما قبل الأزمة. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تستقر الفوائض. والتناقض هنا واضح. والأهم من ذلك هو أن هذا يشير إلى مدى فشل العالم في إيجاد أساس مستدام لنموه المستقبلي.تغيير هذه الصورة ليس فقط في مصلحة الدول التي تعاني حالات العجز. فإذا كانت هذه الدول غير قادرة على إيجاد أسس مستدامة لاقتصاداتها، يصبح هناك احتمال كبير لأن تتبنى طرقاً أكثر وحشية لوقف استنزاف الطلب. وهذا يعني الحماية التي يمكن أن تضر الجميع على المدى الطويل. ومن الأفضل كثيرا الدخول في مناقشة جادة حول المسار المؤدي إلى التكيف، بدلا من التعارك على الأسواق في عالم يعيش فائضا في العرض.لن يكون أي من هذا سهلاً. ففي السياسة النقدية مثلا، هناك احتمال الوصول إلى طريق مسدود بين الولايات المتحدة والصين: يمكن للأولى طباعة دولارات دون حدود، في حين يمكن للأخرى الرد عن طريق طبع رنمينبي دون حدود، تشتري به الدولارات. و''المنتصر'' في هذا الصراع ربما يكون الطرف الذي يتأثر بالتضخم ثانيا. إلا أن ''حرب العملة'' هذه ستكون مأساة بلا شك، لا سيما لأنها ستكون ذات آثار سلبية واسعة على المتفرجين الأبرياء الذين لديهم أسعار صرف مرنة إلى حد ما. ولا بد أن تكون هناك طريقة أفضل من هذه. ومن الواضح أن هناك طريقة: برنامج تكيف متوازن على المدى المتوسط. وربما لا يكون هذا قد حدث في سيئول، إلا أن الطريق للأمام تم رسمه. وينبغي على القادة أن يعرفوا أن مصلحتهم تكمن في السير على هذا الطريق.






    </CENTER>
    <!-- / message --><!-- IMAGES BY FARIS2007 --><!-- / IMAGES BY FARIS2007 -->
يعمل...
X