تويت
القطاع الصناعي في الصين يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ 11 شهر
2015-03-24
جاءت بيانات القطاع الصناعي عن الصين خلال شهر مارس/آذار لتظهر تباطؤ نمو القطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ 11 عام، ليؤكد على التباطؤ الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني حالياً في ظل تراجع الطلب العالمي وتدهور قطاع العقارات وتباطؤ في الطلب المحلي.
إحصائية بنك hsbc لمدراء المشتريات الصناعي جاءت بقيمة 49.2 خلال شهر مارس/آذار بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.5 وأقل من قراءة شهر فبراير/شباط بقيمة 50.7.
الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تدل على انتعاش وتوسع القطاع الصناعي، والقراءة تحت 50 تدل على انكماش في أداء القطاع الصناعي.
قراءة المؤشرات الفرعية الخاصة بالتوظيف والطلبات الجديدة تراجعت بشكل كبير لتقود باقي أفرع المؤشر إلى التراجع، فالقطاع الصناعي في الصين يدفع ثمن تباطؤ الطلب على الصادرات بشكل عالمي في ظل تراجع النمو في الاقتصاديات العالمية.
تأتي بيانات قطاع الصناعي المحبطة لتنضم إلى عدد من البيانات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني في شهر مارس/آذار، حيث تراجعت بيانات المخرجات الصناعية ومبيعات التجزئة والاستثمارات الجديدة الأمر الذي يدل على المعاناة التي يشهدها الاقتصاد الثاني عالمياً خلال الربع الأول من العام.
رئيس الوزراء الصيني تعهد خلال خطابه السنوي أن الحكومة الصينية لديها المزيد من الأدوات لدعم النمو في الصين، وأنها ستتدخل عند الحاجة لذلك في ظل اتباعها لسياسة استباقية، خاصة إذا تأثرت معدلات التوظيف والأجور من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويبدو أن التدخل من قبل الحكومة الصينية سيكون أسرع مما توقعنا في ظل بدء الشركات في التقليل من عمليات التوظيف لديها لمواجهة التباطؤ الحالي الذي أصاب الطلب الخارجي والمحلي على حد سواء.
2015-03-24
جاءت بيانات القطاع الصناعي عن الصين خلال شهر مارس/آذار لتظهر تباطؤ نمو القطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ 11 عام، ليؤكد على التباطؤ الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني حالياً في ظل تراجع الطلب العالمي وتدهور قطاع العقارات وتباطؤ في الطلب المحلي.
إحصائية بنك hsbc لمدراء المشتريات الصناعي جاءت بقيمة 49.2 خلال شهر مارس/آذار بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.5 وأقل من قراءة شهر فبراير/شباط بقيمة 50.7.
الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تدل على انتعاش وتوسع القطاع الصناعي، والقراءة تحت 50 تدل على انكماش في أداء القطاع الصناعي.
قراءة المؤشرات الفرعية الخاصة بالتوظيف والطلبات الجديدة تراجعت بشكل كبير لتقود باقي أفرع المؤشر إلى التراجع، فالقطاع الصناعي في الصين يدفع ثمن تباطؤ الطلب على الصادرات بشكل عالمي في ظل تراجع النمو في الاقتصاديات العالمية.
تأتي بيانات قطاع الصناعي المحبطة لتنضم إلى عدد من البيانات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني في شهر مارس/آذار، حيث تراجعت بيانات المخرجات الصناعية ومبيعات التجزئة والاستثمارات الجديدة الأمر الذي يدل على المعاناة التي يشهدها الاقتصاد الثاني عالمياً خلال الربع الأول من العام.
رئيس الوزراء الصيني تعهد خلال خطابه السنوي أن الحكومة الصينية لديها المزيد من الأدوات لدعم النمو في الصين، وأنها ستتدخل عند الحاجة لذلك في ظل اتباعها لسياسة استباقية، خاصة إذا تأثرت معدلات التوظيف والأجور من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويبدو أن التدخل من قبل الحكومة الصينية سيكون أسرع مما توقعنا في ظل بدء الشركات في التقليل من عمليات التوظيف لديها لمواجهة التباطؤ الحالي الذي أصاب الطلب الخارجي والمحلي على حد سواء.