تقرير العمالة الأمريكي يعود من جديد وبيانات صناعية وخدمية وأخرى بالمنازل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تقرير العمالة الأمريكي يعود من جديد وبيانات صناعية وخدمية وأخرى بالمنازل

    باتت التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم غير واضحة، ذلك على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي أشار خلال الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوياتها المتدنية بين 0.0- 0.25% وذلك حتى أواخر العام 2014، مشيرين بأن البيانات التي ستصدر عن هذا الأسبوع تعد مرآة للأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الأمريكية.
    البداية ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع ان يشير التقرير إلى ارتفاع مستويات الدخل لدى الأمريكيين خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر بأفضل من القراءة السابقة، ولكن من المحتمل أن تبقى مستويات الإنفاق ثابتة دون تغيير، وهنا نشير بأن الأوضاع الاقتصادية لا تزال ضعيفة، مما ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد.
    وهذا ما ظهر فعلاً في تقرير الناتج المحلي الإجمالي في القراءة الأولية عن الربع الرابع من العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بأدنى من التوقعات، مسجلاً نمو بنسبة 2.8% والتوقعات كانت عند 3.0%، إلا أن ثقة المستهلكين تواصل الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة وفقاً لتصريحات الفدرالي الأمريكي وطمأنته للأسواق بأن أسعار الفائدة ستبقى كذلك لضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي.
    في حين سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات صناعية وأخرى تتعلق بقطاع المنازل، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر معهد التزويد الصناعي ارتفاعاً في الأنشطة مقارنة بالشهر السابق، كما ومن المحتمل أن يشير قطاع الخدمات إلى مواصلة التوسع في الأنشطة، فالتحسن بالأوضاع الاقتصادية موجود ولكن دون المستويات المرجوّة.
    وبالنسبة لقطاع المنازل فمن المتوقع أن تستمر حالة انخفاض أسعار المنازل في الولايات المتحدة، وذلك في خضم ارتفاع العرض على المنازل بالمقارنة مع مستويات الطلب، هذا مع العلم أن قيم حبس الرهونات العقارية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب ربع قرن، مما يزيد من ضغوطات القطاع.
    ومع منتصف الأسبوع سيكون الموعد مع القطاع الأكثر نزيفاً بين القطاعات الأمريكية – قطاع العمالة – حيث سيصدر أولاً تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يظهر مواصلة في إضافة الوظائف ولكن بأدنى من القراءة السابقة.
    وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يسبق تقرير العمالة الأمريكي المشهور بيومين، لذلك فإنه يعطي نظرة ولو بسيطة عما سيأتي في التقرير، مع العلم أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد سيكون قد نجح في إضافة ما يصل إلى 150 ألف وظيفة خلال شهر كانون الثاني/ يناير مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 200 ألف، في حين من المحتمل أن تثبت معدلات الفائدة عند الانخفاض السابق الذي وصل إلى 8.5%.
    ستبقى العيون متجهة على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأزمة التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما يخص مستويات الثقة، خاصة عقب قيام وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لتسعة من دول منطقة اليورو ووضع دول أخرى تحت المراقبة من قبل وكالة فيتش.
يعمل...
X