الاقتصادات الناشئة جاهزة لتولي القيادة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاقتصادات الناشئة جاهزة لتولي القيادة

    <hr style="color:#e7e7e7; background-color:#e7e7e7" size="1"> <center>

    قبل أقل من ثلاثة أعوام، عندما تفجرت الأزمة المالية، انزلق الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية. وتم وقف ذلك الانزلاق عبر عملية إنقاذ عالمية غير مسبوقة لعب فيها صندوق النقد الدولي دوراً أساسياً. لقد تراجعنا الآن عن الوصفة، لكن إذا تطلب العالم عملية إنقاذ أخرى، يجب ألا ننسى أن التعاون الدولي يقتضي وجود ثقة بين الشركاء، مع وجود المؤسسات الشرعية في صلب تلك العملية.

    في الأعوام الأخيرة باشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحات لإعطاء صوت أكبر للأسواق الناشئة. ومع خضوع الاقتصاد العالمي لتحولات رئيسية في الثروة النسبية والتدفقات المالية، أصبح استمرار الإصلاح ملحاً.

    وأثبتت مختلف البلدان من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا، ومجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) وبلدي، المكسيك، أنها شريك يعتمد عليهم وتستحق أن تعامل على هذا الأساس. ولها كل الحق في أن تتوقع أن تكون عملية اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي شفافة وقائمة على الجدارة، لا على إبرام صفقة في الغرف الخلفية بين زمرة من الاقتصادات المتقدمة لاختيار شخص أوروبي بصورة حتمية عبر اتفاقية عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

    لدى الأسواق الناشئة خبرة واسعة في صنع السياسات يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع العالمي. ولم يكن مفاجئاً ولا من قبيل المصادفة أن يتعافى معظم هذه الأسواق من الأزمة بسرعة وأن تعيش حالة من الازدهار حالياً. هذا يعكس سياستها الاقتصادية الجيدة، ومؤسساتها التي تزداد قوة، والخبرة التي تراكمت لديها من إدارة الأزمات السابقة. لكن كيما تحشد هذه الخبرة، يجب على البلدان الناشئة الآن أن تتقبل دورها الجديد والأكثر أهمية، وأن تشارك بصورة كاملة في مسؤولية تحقيق رخاء ذي قاعدة عريضة في الاقتصاد العالمي الجديد.

    وإذا رفضت الاقتصادات المتقدمة قبول التغيير، وإذا أدارت بلدان الأسواق الناشئة ظهرها، فإن العالم يجازف بمعاودة الانزلاق باتجاه تلك الهاوية. في عالمنا المتشابك، قد تدعم الترتيبات الإقليمية المحضة إطاراً عاملاً لصندوق النقد الدولي، لكنها لا تستطيع أن تحل محله أبداً.

    إن صندوق نقد دولي فاعل هو مراقب مستقل. وعندما يقدم القروض، فإنه يفعل ذلك بشروط محددة متفاوض عليها، بما فيها قيام المقترض بتنفيذ سياسات تصحيحية. ولذلك من الضروري أن تتم حمايته من النفوذ الإقليمي والوطني وألا يكون رهين مصالح معينة. ويمكن لصندوق نقد دولي موضوعي وسياسي فقط أن يحتفظ بصدقيته لخدمة المجتمع الدولي باعتباره منصة التعاون الاقتصادي.

    ولا ينبغي أن تبالغ البلدان الأوروبية في دور صندوق النقد الدولي في حل أزمات ديونها السيادية الحالية. ويستطيع صندوق النقد الدولي بقدراته التحليلية أن يقدم التشخيص الموضوعي والحلول العملية، ويستطيع أن يقدم الدعم المالي بعد موافقة مجلسه التنفيذي. لكن من تجاربي الخاصة في المكسيك ومن ملاحظاتي أثناء عملي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأثناء عملي لاحقاً نائبا لمديره الإداري، فإن القرارات الصعبة بالنسبة لكل بلد هي قرارات سياسية ينبغي أن يتم أخذها محلياً. ولا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتخذ هذه القرارات السياسية نيابة عن أوروبا، سواء أكان مديره الإداري أوروبياً أو لم يكن.

    إن ما يستطيع أن يفعله صندوق النقد الدولي هو تأمين القدرة والصدقية لتجنب الأزمات وحلها عندما تحدث. لكن من أجل هذا، فإنه بحاجة إلى هيكل حاكم شرعي يترتب عليه أيضاً أن يعالج مشكلة الاختلالات العالمية القائمة منذ وقت طويل، وأن يتعامل مع التدفقات المالية التي تزعزع الاستقرار، وأن يتابع إصلاح القطاع المالي، وأن يحمي الفقراء من آثار ارتفاع أسعار السلع. ويمكن لإطار الحكم الشرعي هذا فقط أن يشكل الأساس لخلق الوظائف لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، وأن يضمن شمولية النمو بما يعود على الجميع بالفائدة.ولهذا السبب، من المهم جداً أن يتم اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي بشفافية وعلى أساس القدرة والخبرة. إن جميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 187 بلداً، يستحقون مرشحاً يستطيع قيادة الصندوق كما كان يقصد أن يكون أصلاً: مؤسسة عالمية بالكامل تعالج الاختلالات الاقتصادية قبل أن تودي هذه الاختلالات بأي بلد، أو بجميع البلدان، إلى هاوية أخرى.



    الكاتب محافظ بنك المكسيك المركزي وأحد المرشحين لمنصب المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي.



    </center>
يعمل...
X