تويت
يترقب المستثمرين اليوم محضر الاجتماع المركزي البريطاني وسط الغموض الذي يسيطر على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي , فالاقتصاديات الأوروبية لا تزال تعاني من هيمنة أزمة الديون السيادية و الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بخسارة أعلى تصنيف ائتماني في الوقت الذي لا تزال اليابان تسعى جاهدة لمواجهة أسوا زلزال مر عليها منذ قرون.
يتوقع أن يتوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة و لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس بنهاية الاسبوع الماضي بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الاوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الحنيه الاسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال آذار ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من عامين , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
الاحوال الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تدعم قيام البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة المرجعي فمستويات النمو تعاني من انكماش عند مستويات 0.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالاضافة إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة و التي دفعت الحكومة الائتلافية لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
يتوقع أن يتوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة و لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس بنهاية الاسبوع الماضي بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الاوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الحنيه الاسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال آذار ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من عامين , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
الاحوال الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تدعم قيام البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة المرجعي فمستويات النمو تعاني من انكماش عند مستويات 0.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالاضافة إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة و التي دفعت الحكومة الائتلافية لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.