تويت
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف عقود خام نيمكس الارتداد من الأعلى لها منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر 2014 للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 30 من الشهر ذاته متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.
ويأتي ذلك على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 22 من تشرين الأول/أكتوبر والذي قد يظهر فائض 2.0 مليون برميل مقابل عجز 0.4 مليون برميل، وفي ظلال تسعير الأسواق لأزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا والفحم الحراري في الصين.
وفي تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.36% لتتداول عند مستويات 84.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 84.39$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 84.65$ للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.15% لتتداول عند مستويات 86.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 86.13$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 86.40$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 93.88 مقارنة بالافتتاحية عند 93.97، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 93.95.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 1.8% في آب/أغسطس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل ما قيمته 87.6$ مليار في آب/أغسطس، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.
بخلاف ذلك، تستقر العقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 والتي حققتها في مطلع هذا الأسبوع مع استكمالها مسيرات مكاسبها الأسبوعية بعد أن عكست الأسبوع الماضي عقود خام نيمكس ثامن مكاسب أسبوعية لها على التوالي وعقود خام برنت عشر مكاسب أسبوعية لها على التوالي ما يعد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عدة أعوام.
ويأتي ذلك في ظلال أزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا على مشارف الشتاء وأزمة الفحم الحراري في الصين التي أدت لأزمة في توليد الكهرباء في أكبر دولة صناعية في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمياً، نظراً لكون 70% من محطات توليد الكهرباء في الصين تعتمد على الفحم الذي تراجع انتاجه بسبب قيود الحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري ولتجميد الصين وارداتها من الفحم من استراليا لتوتر العلاقات بين البلدين.
ونود الإشارة، لكون مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين نوه مطلع الأسبوع لكون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.
كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.
ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أفاد الأسبوع الماضي بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لا تستطيع حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، موضحاً خلال منتدى "كيراويك" للطاقة في الهند، أن دور تحالف أوبك+ محدود للغاية في هذه الأزمة.
كما صرح الأمير عبد العزيز آنذاك أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بعدم توافر النفط الخام، معرباً أنه حتى إذا تم زيادة إنتاج النفط، فأن ذلك لن يزيد من الطلب على النفط، إنما هم يحتاجون إلى الغاز الطبيعي بقوة، وذلك هو السبب في ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الطلب على النفط قد يرتفع بنحو 500~600 ألف برميل يومياً إذا ما جاء فصل الشتاء أكثر برودة من التوقعات، وهو ما يشكل نصف بالمائة فقط من الاستهلاك العالمي للنفط.
وأكد الأمير عبد العزيز على أن أي دعم إضافي للإنتاج النفطي سيكون ذو تأثير محدود للغاية لكون العديد من مولدات الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ولا يمكن تبديلها بسهولة للعمل بالنفط، بخلاف ذلك أعرب وزير الطاقة السعودي في حديثه له لوكالة "رويترز" الإخبارية عن كون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة أوبك، كانت ولا تزال سبباً لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
وتطرق الأمير عبد العزيز لكون تراجع الاستثمار في الهيدروكربونات له تأثير على أسعار النفط، مشيراً لتراجع المخزونات العالمية من البنزين والغاز الطبيعي، موضحاً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري كالنفط والغاز كما سيظل مهتما بتأمين احتياجاته من تلك المصادر الغير متجددة من الطاقة، وأعرب وزير الطاقة العراقي إحسان عبد الجبار أيضا الأربعاء عن كون أوبك+ تعارض تجاوز أسعار النفط للمستويات المقبولة وتدرس موازنة السوق.
كما صرح وزير الطاقة العراقي عبد الجبار للصحفيين في بغداد آنذاك، إن سعر النفط بين 75$~85$ للبرميل هو مستوى مقبول على المدى البعيد، مع أفادته بأن أوبك+ تعارض في الوقت الراهن أي زيادة لمخزونات النفط العالمية لكون ذلك سيؤدي لانهيار أسعار النفط، ونود الإشارة لكونه أعرب عن توقعاته بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 100$ للبرميل بحلول النصف الأول من 2022 مع تعافي الطلب على النفط بقوة.
وأفاد وزير الطاقة العراقي عبد الجبار بأن مخزونات النفط العالمية الحالية عند أدنى مستوياتها، ما يدعم صعود أسعار النفط بشكل كبير، ويذكر أن تحالف أوبك+ أبقى في اجتماعه الأخير مطلع هذا الشهر على سياسة إنتاج النفط دون تغير والتي تستهدف زيادة الإنتاج للتحالف بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر كما هو متفق عليه في اجتماع 18 من تموز/يوليو من مطلع آب/أغسطس، وذلك على الرغم من المطالبات لأوبك بزيادة إنتاجها مؤخراً.
وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز ووزير الطاقة العراقي عبد الجبار عقب ساعات من أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مطلع الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوط على أوبك+ بهدف زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تحاول مواجهة تحديات لوجستية تتعلق بإمدادات الطاقة ورصد أي تلاعب محتمل في الأسعار.
كما يأتي ذلك في أعقاب أعرب البيت الأبيض مسبقاً عن كونه يجري اتصالات مع أوبك+ التي لم تستجيب للمطالبات التي وجهة لها مؤخراً بزيادة إنتاجها بصورة أكبر من خططتها التي وضعتها في تموز/يوليو، وذلك بهدف حث المنظمة على فعل المزيد للحد من ارتفاع أسعار النفط ودفع الأسعار للتراجع، وأنه على تحالف أوبك+ دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مع توضيح أنه تم إبلاغ أوبك+ بذلك الطلب على مستوى رفيع.
ونوه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يراقب تطورات ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض بساكي صرحت سابقاً بأن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات إضافية حيال أسعار النفط إذا اقتضت الضرورة، كما تابعنا مؤخراً أعرب وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن جميع الأدوات مطروحة على الطاولة بما في ذلك اللجوء للمخزون الاستراتيجي وفرض حظر على صادرات النفط الأمريكي.
بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 243.86 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,953,246 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,698 مليون جرعة.
ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 443 منصة، ليعكس أول تراجع أسبوعي في سبعة أسابيع، وفي سياق أخر، تراجع الإنتاج الأمريكي للنفط خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً في أولى انخفاض أسبوعي في شهر ونصف إلى نحو 11.3 مليون برميل يومياً.
ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.
ويأتي ذلك على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 22 من تشرين الأول/أكتوبر والذي قد يظهر فائض 2.0 مليون برميل مقابل عجز 0.4 مليون برميل، وفي ظلال تسعير الأسواق لأزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا والفحم الحراري في الصين.
وفي تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.36% لتتداول عند مستويات 84.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 84.39$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 84.65$ للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.15% لتتداول عند مستويات 86.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 86.13$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 86.40$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 93.88 مقارنة بالافتتاحية عند 93.97، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 93.95.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 1.8% في آب/أغسطس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل ما قيمته 87.6$ مليار في آب/أغسطس، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.
بخلاف ذلك، تستقر العقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 والتي حققتها في مطلع هذا الأسبوع مع استكمالها مسيرات مكاسبها الأسبوعية بعد أن عكست الأسبوع الماضي عقود خام نيمكس ثامن مكاسب أسبوعية لها على التوالي وعقود خام برنت عشر مكاسب أسبوعية لها على التوالي ما يعد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عدة أعوام.
ويأتي ذلك في ظلال أزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا على مشارف الشتاء وأزمة الفحم الحراري في الصين التي أدت لأزمة في توليد الكهرباء في أكبر دولة صناعية في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمياً، نظراً لكون 70% من محطات توليد الكهرباء في الصين تعتمد على الفحم الذي تراجع انتاجه بسبب قيود الحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري ولتجميد الصين وارداتها من الفحم من استراليا لتوتر العلاقات بين البلدين.
ونود الإشارة، لكون مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين نوه مطلع الأسبوع لكون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.
كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.
ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أفاد الأسبوع الماضي بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لا تستطيع حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، موضحاً خلال منتدى "كيراويك" للطاقة في الهند، أن دور تحالف أوبك+ محدود للغاية في هذه الأزمة.
كما صرح الأمير عبد العزيز آنذاك أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بعدم توافر النفط الخام، معرباً أنه حتى إذا تم زيادة إنتاج النفط، فأن ذلك لن يزيد من الطلب على النفط، إنما هم يحتاجون إلى الغاز الطبيعي بقوة، وذلك هو السبب في ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الطلب على النفط قد يرتفع بنحو 500~600 ألف برميل يومياً إذا ما جاء فصل الشتاء أكثر برودة من التوقعات، وهو ما يشكل نصف بالمائة فقط من الاستهلاك العالمي للنفط.
وأكد الأمير عبد العزيز على أن أي دعم إضافي للإنتاج النفطي سيكون ذو تأثير محدود للغاية لكون العديد من مولدات الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ولا يمكن تبديلها بسهولة للعمل بالنفط، بخلاف ذلك أعرب وزير الطاقة السعودي في حديثه له لوكالة "رويترز" الإخبارية عن كون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة أوبك، كانت ولا تزال سبباً لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
وتطرق الأمير عبد العزيز لكون تراجع الاستثمار في الهيدروكربونات له تأثير على أسعار النفط، مشيراً لتراجع المخزونات العالمية من البنزين والغاز الطبيعي، موضحاً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري كالنفط والغاز كما سيظل مهتما بتأمين احتياجاته من تلك المصادر الغير متجددة من الطاقة، وأعرب وزير الطاقة العراقي إحسان عبد الجبار أيضا الأربعاء عن كون أوبك+ تعارض تجاوز أسعار النفط للمستويات المقبولة وتدرس موازنة السوق.
كما صرح وزير الطاقة العراقي عبد الجبار للصحفيين في بغداد آنذاك، إن سعر النفط بين 75$~85$ للبرميل هو مستوى مقبول على المدى البعيد، مع أفادته بأن أوبك+ تعارض في الوقت الراهن أي زيادة لمخزونات النفط العالمية لكون ذلك سيؤدي لانهيار أسعار النفط، ونود الإشارة لكونه أعرب عن توقعاته بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 100$ للبرميل بحلول النصف الأول من 2022 مع تعافي الطلب على النفط بقوة.
وأفاد وزير الطاقة العراقي عبد الجبار بأن مخزونات النفط العالمية الحالية عند أدنى مستوياتها، ما يدعم صعود أسعار النفط بشكل كبير، ويذكر أن تحالف أوبك+ أبقى في اجتماعه الأخير مطلع هذا الشهر على سياسة إنتاج النفط دون تغير والتي تستهدف زيادة الإنتاج للتحالف بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر كما هو متفق عليه في اجتماع 18 من تموز/يوليو من مطلع آب/أغسطس، وذلك على الرغم من المطالبات لأوبك بزيادة إنتاجها مؤخراً.
وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز ووزير الطاقة العراقي عبد الجبار عقب ساعات من أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مطلع الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوط على أوبك+ بهدف زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تحاول مواجهة تحديات لوجستية تتعلق بإمدادات الطاقة ورصد أي تلاعب محتمل في الأسعار.
كما يأتي ذلك في أعقاب أعرب البيت الأبيض مسبقاً عن كونه يجري اتصالات مع أوبك+ التي لم تستجيب للمطالبات التي وجهة لها مؤخراً بزيادة إنتاجها بصورة أكبر من خططتها التي وضعتها في تموز/يوليو، وذلك بهدف حث المنظمة على فعل المزيد للحد من ارتفاع أسعار النفط ودفع الأسعار للتراجع، وأنه على تحالف أوبك+ دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مع توضيح أنه تم إبلاغ أوبك+ بذلك الطلب على مستوى رفيع.
ونوه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يراقب تطورات ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض بساكي صرحت سابقاً بأن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات إضافية حيال أسعار النفط إذا اقتضت الضرورة، كما تابعنا مؤخراً أعرب وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن جميع الأدوات مطروحة على الطاولة بما في ذلك اللجوء للمخزون الاستراتيجي وفرض حظر على صادرات النفط الأمريكي.
بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 243.86 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,953,246 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,698 مليون جرعة.
ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 443 منصة، ليعكس أول تراجع أسبوعي في سبعة أسابيع، وفي سياق أخر، تراجع الإنتاج الأمريكي للنفط خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً في أولى انخفاض أسبوعي في شهر ونصف إلى نحو 11.3 مليون برميل يومياً.
ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.
