تويت
أزمة منطقة اليورو تؤرق قادة دولها
أزمة اليورو المتفاقمة تؤرق قادة دولها و تدفعهم لتوقع الأسوأ،بعد أن باتت دول منطقة اليورو الست ذات التصنيف الائتماني الاعلى مهددة بفقدان درجتها.
وبعد تحذير وكالة التصنيف الإئتماني،سارعت فرنسا والمانيا إلى الإعلان في موقف مشترك عن تضامنهما الكامل، و أكدتا عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الاوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو.
واوردت ستاندارد اند بورز انها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الاوروبية ال15 المهددة في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية.
أزمة الديون السيادية التي تعصف باقتصاد أوروبا،ستثقل بلا شك قمة قادة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسيل، في الثامن والتاسع من كانون الاول/ديسمبر ، بهدف وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم باسره لانقاذ منطقة اليورو،من خلال تعديل المعاهدة الأوروبية
وكانت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني حذرت من ان التفاقم السريع لازمة الديون في منطقة اليورو يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى تلك المصنفة مميزة، غير انها لم تذهب الى حد وضع اي منها تحت المراقبة السلبية.
واعتبرت ستاندارد اند بورز ان مشكلات منطقة اليورو ناجمة عن “عدة عوامل متداخلة” ابرزهما “الارتفاع الملحوظ” في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الاعلى، في حين يفترض ان يسمح لها تصنيفها بالتمول بفوائد متدنية.
وإلى جانب خطة ساركوزي وميركل لاجبار الدول على خفض العجز، سيجري اطلاق صندوق دائم لانقاذ الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
وقد يوفر ذلك الغطاء السياسي الذي يحتاجه البنك المركزي الأوروبي لشراء مزيد من سندات الدول المتعثرة، كحل قصير الأجل، مما يحول دون افلاس الدول، إذا لم تستطع بيع سنداتها في السوق المفتوحة.
وبعد تحذير وكالة التصنيف الإئتماني،سارعت فرنسا والمانيا إلى الإعلان في موقف مشترك عن تضامنهما الكامل، و أكدتا عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الاوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو.
واوردت ستاندارد اند بورز انها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الاوروبية ال15 المهددة في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية.
أزمة الديون السيادية التي تعصف باقتصاد أوروبا،ستثقل بلا شك قمة قادة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسيل، في الثامن والتاسع من كانون الاول/ديسمبر ، بهدف وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم باسره لانقاذ منطقة اليورو،من خلال تعديل المعاهدة الأوروبية
وكانت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني حذرت من ان التفاقم السريع لازمة الديون في منطقة اليورو يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى تلك المصنفة مميزة، غير انها لم تذهب الى حد وضع اي منها تحت المراقبة السلبية.
واعتبرت ستاندارد اند بورز ان مشكلات منطقة اليورو ناجمة عن “عدة عوامل متداخلة” ابرزهما “الارتفاع الملحوظ” في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الاعلى، في حين يفترض ان يسمح لها تصنيفها بالتمول بفوائد متدنية.
وإلى جانب خطة ساركوزي وميركل لاجبار الدول على خفض العجز، سيجري اطلاق صندوق دائم لانقاذ الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
وقد يوفر ذلك الغطاء السياسي الذي يحتاجه البنك المركزي الأوروبي لشراء مزيد من سندات الدول المتعثرة، كحل قصير الأجل، مما يحول دون افلاس الدول، إذا لم تستطع بيع سنداتها في السوق المفتوحة.