تويت
هددت السعودية الشركات المستوردة للبضائع الإسرائيلية بمعاقبتها بالعديد من المخالفات والجزاءات الرادعة كالتشهير والسجن.
وجاء التهديد عبر بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية إثر رصد الجهات الحكومية شركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية بعدما حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري في المملكة.
وأوضح البيان أنه في حال ضبط منتجات إسرائيلية يتم التعامل معها وفقا لنظام مقاطعة البضائع الإسرائيلية الذي يحظر عرض السلع أو المنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها أو حيازتها، مع حظر التعامل مع العملة المنقولة ومعاقبة متداوليها.
وعن نوعية العقوبات التي ستفرض، بيّن وكيل الوزارة لشؤون المستهلك صالح الخليل أنه تم تحديدها بالسجن ثلاث إلى عشر سنوات مع غرامة مالية تقدر بخمسين ألف ريال، والتشهير على نفقة المخالف بالصحف السعودية مع مصادرة البضائع المضبوطة.
وأطلقت الجهات الرقابية السعودية تحذيراتها من تحايل شركات عربية تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي واستيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج، والتحايل على الجهات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.
وحذرت وزارة التجارة جميع الشركات الأجنبية من مغبة التواطؤ مع أي شركة إسرائيلية أو أي طرف ثالث لتمرير السلع والمنتجات الإسرائيلية أو المشكوك في سلامتها وجودتها إلى أسواق المملكة، مشددة على أنه سيتم على الفور إدراج أسماء الشركات المتواطئة والمتورطة في مثل هذه الممارسات غير المشروعة على القائمة السوداء ورفض دخول جميع منتجاتها إلى أسواق المملكة