اتجاهات السوق 28 سبتمبر, 2009

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اتجاهات السوق 28 سبتمبر, 2009

    هل يمكن أن تكون كلا من السندات والأسهم على صواب؟
    تقوم أسواق السندات بالإعلان للمستثمرين على أن الفترة الطويلة لانخفاض المعدلات سوف تكون ضرورية للخروج من الركود الاقتصادي العميق من خلال ما يقرب قرن من الزمان.

    إن معدلات الفائدة القصيرة الأجل في الولايات المتحدة هي صفر في الحقيقة. وقد أقفلت سندات ال 10 سنوات الأمريكية عند 3.32% يوم الجمعة، وهو الطلب الأدنى مع الأخذ بعين الاعتبار للكميات القياسية من الديون التي أصدرتها الحكومة الاتحادية وخطط تمويلها للعجز خلال العقد المقبل. لم يطالب مستثمري السندات بعودة الفائدة لأخذ كميات أكبر من الديون من أي وقت مضى. وإن المد والجزر لفيضان سندات الحكومة لم يدفع أسعار السندات إلى الأعماق.

    لكن أسعار الأسهم هي أكثر نشاطا. وهي تتوقع انتعاشا اقتصاديا فوريا وقويا. إن مؤشر شركة MSCIالعالمي لأسعار الأسهم العالمية هو أعلى بما يقرب من 24% في هذا العام، وبكمية تساوي انخفاضه الأول في الربع الأول. وإن المؤشر في بؤرة الأزمة المالية، ومؤشر داو جونز، هو 47.6% وهو أعلى من انخفاضه في 9 مارس؛ وإن كان لا يزال أقل من 32% من الرقم القياسي لشهر اكتوبر 2007 لرقم 14،164.53. ويمكن العثور على تطورات مشابهة في كل أسواق الأسهم العالمية الأولى تقريبا. لقد كان أداء الأسواق الناشئة بشكل أفضل وأكثر من 60% منذ بداية السنة، وإن أدائهم الآن هو أكثر من 90% فوق المعدل. لقد أصبحت الأسهم الكورية Kopsi، والأسهم الهندية Sensex والبرازيلية Bovespa هي الأسهم المفضلة الجديدة للاستثمار النشط.

    لكن ما هو التوقع الذي سيصبح حقيقة؟ النمو الاقتصادي القوي المتوقع من الأسهم مما يؤدي إلى التضخم وإلى ارتفاع اسعار الفائدة وإلى تراجع الدخل الثابت للمستثمرين؟ أو الانتعاش الضعيف والبطيئ الذي تنبأ به سوق السندات مع المستهلكين الغير الراغبين بالانفاق وارتفاع معدلات البطالة والاستثمار في الأعمال التجارية المحتضرة؟

    ولكن ربما هذا اعتراض خاطئ؟ هل هناك أي عامل يمكن أن يدفع أسعار الأسهم والسندات على حد سواء إلى الأعلى بغض النظر عن الظروف الاقتصادية؟ الجواب بالطبع هو السيولة أو المال المنخفض القيمية، وخلق حالة الطوارئ لمصرفيين البنوك المركزية.

    ولكن قبل أن نتفحص الآثار المترتبة على هذه الموجة العاتية من النقد، دعونا نرى ما اذا كان دعم هذا الاسبوع للإحصاءات الأمريكية هو قضية اقتصادية واحدة أو غيرها.

    ليست كذلك. إن معظم الأرقام الأخيرة للانفاق والسكن ليست دليلا على حدوث انتعاش قوي للاقتصاد، أو دليلا للانزلاق إلى الوراء نحو الركود، (إن اعتقادي هو أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث سيكون ايجابيا).

    لقد هبطت طلبيات السلع المعمرة، والمواد المعدة للتحمل عدة سنوات بنسبة 2.4% في أغسطس وبشكل أسوأ بكثير من المتوقع من كسب 0.4%. وهذه هي أضعف قراءة منذ يناير. ويشمل الرقم الرئيسي المبيعات في قطاع الطائرات التجارية المتقلب والذي أضافت عليه شركة بوينغ 32 طلبا في الشهر مقابل 44 طلبا في يوليو. ولكن الرقم السابق للنقل والذي هو بدون طلبات الطائرات، كان ثابتا وكذلك ضمن إطار +1.0% والمتوقع من قبل الاقتصاديين.

    لقد أدلى تقرير الأسبوع ما قبل الماضي والمتعلق بالأرصدة الائتمانية الاستهلاكية والغير المسددة إلى رقم انخفاض قياسي قدره 21.6 مليار دولار في يوليو. لقد كان الشهر السلبي العاشر خلال الاثني عشر شهرا الماضية، والشهر السادس على التوالي. ومن المحتمل أن يساهم تقييد الانفاق الاستهلاكي واستخدام القدرة المنخفضة للرقم القياسي القريب من 69.6% في أغسطس (الأدنى كان بنسبة 68.3% في يوليو) في إبعاد الشركات عن الاستثمار في المصانع والمعدات الجديدة، وتعيين موظفين أو إستعادة بعض القدرة إلى الإنتاج في الربع الرابع.

    قد يكون لشركات صناعة السيارات ربع صعب أيضا من حيث الطلب بعد ان تم استنزافها بسبب برنامج الحسم النقدي الذي قدمته الحكومة. لقد أفادت تقارير شركة Edmunds.com توقعات المبيعات الجارية ب 9.3 مليون وحدة سنويا في سبتمبر. وبالمقارنة مع سبتمبر 2008، وفي خضم الازمة المالية، كانت مبيعات الوحدات جارية بقيمة 12.5 مليون دولار سنويا.

    لقد تحسنت مبيعات البيوت ولكن الزيادة الطفيفة في الأسعار لا تكاد تكفي لزيادة الانفاق الاستهلاكي. وبالخسارة الكبيرة التي حدثت في الأسهم لم يبقى هناك أسهم لسحبها إلى الدخل الإضافي. لقد كان مبيع البيوت الجديدة في أغسطس بوتيرة سنوية مقدارها 429،000. وهو بمقدار 100،000 وحدة أفضل من الانخفاض في يناير والذي كان 329،9000 ولكنها لا تزال بعيدة عن معدل ال 10 سنوات لمقدار 916.840 مليون وحدة والسنوات الخفيفة من ذروة ازدهار الإسكان في يوليو عام 2005 عندما تم التداول ب 1،389،000 من البيوت.

    لقد قفزت مبيعات البيوت الحالية بنسبة 13.6% من انخفاض يناير بنسبة 4.490.000 إلى 5،100،000 في أغسطس. ولكن كما هو الحال مع البيوت السكنية الجديدة، وهذا هو أقل من معدل ال 10 سنوات ل 5.78 ملايين، وعليك العودة الى يناير 2001 لإيجاد مثل هذا العدد المنخفض قبل الانهيار.

    مع ارتفاع البطالة الاميركية ونقص التوظيف، وركود سوق الإسكان، وانشغال المستهلكين في تخفيض الديون الخطيرة، فإنه من الصعب أن نرى من أين سيأتي الاستهلاك لدعم الانتعاش الاقتصادي القوي. إن البعض من أفضل أداءات الأسهم هي مؤشرات الأسهم والتي لديها فرص كبيرة لتحقيق أرباحها من العمليات في الخارج. هذه الشركات لها فائدة مزدوجة، زيادة سريعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأجنبي وتعزيز التجارة بسبب ضعف الدولار عند إعادة الأرباح إلى موطنها.

    إن قضية تحقيق الانتعاش الاقتصادي القوي ليست مثبتة. لقد كانت هناك كمية كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث بسبب الحوافز الحكومية المتنوعة – الحسم النقدي المنتهي الآن لبرنامج السيارات, واعطاء مبلغ 8،000 دولار لقاء شراء العقارات والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية نوفمبر. وقد لعب استبدال المخزون دورا أيضا، والإرتداد الطبيعي بعد مثل هذا الهبوط الاقتصادي الصعب. ولكن مع استثناء الائتمان العقاري الذي ربما قام بتمديد هذه الحوافز فانه لن يتكرر في الربع الرابع. إن النمو الاقتصادي المطرد يحتاج إلى مشاركة المستهلك والتي هي ببساطة ليست في متناول اليد.

    إن التاريخ كذلك هو دليل ضعيف لخيارنا للأسف. وبشكل عام فإن الانحدار في الانهيار الاقتصادي هو الأقوى في سرعة النمو الاقتصادي الذي يتبعه. ولكنه تم التوثيق بكل تاكيد أيضا بأن الانتعاشات الناجمة من الكساد المالي هي أبطأ وأضعف وأكثر عرضة للانتكاس من دورة ركود الأعمال التجارية العادية. وقد كان هذا هو أخطر ركود مالي منذ عام 1930.

    ولكن هناك تفسيرا أكثر اختلافا بالنسبة لحركة الأسعار التصاعدية في كل من أسواق السندات والأسهم منذ مارس

    إن للأسهم وللسندات على حد سواء نشاط كبير من السيولة. ولا يوجد مكان جيد لكسب المردود مع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي والاقتصاد المغمور بالنقد. ويتم الحكم على مدراء المال من خلال العائدات الشهرية والفصلية والسنوية. وليس لديهم خيار إلا الانضمام إلى أسهم المجموعة. إن وجهة نظرهم الاقتصادية ليست ذي صلة، وليست هامة فيما إذا كانت التطورات الأساسية تدعم المجموعة. ويتم الحكم على اداء المدير مقابل السوق والسوق متروك.

    هناك حالة مماثلة في أسواق السندات. وإذا تم حسم القرار من قبل المتداولين بالسندات لاتخاذ انتعاش الاسهم كمؤشر فإن استجابتهم ستكون حينئذ القيام ببيع السندات على أمل ارتفاع المعدلات في المستقبل القريب من قبل البنك الاحتياطي الاتحادي. إن أسعار الأسهم والسندات تميل في الأوقات العادية إلى التحرك في اتجاهين معاكسين.

    إن التطور الطبيعي لارتفاع الأسهم يبشر باقتصاد أقوى، ويبشر بالتضخم، وبانخفاض أسعار السندات وحيث تم تحطيم ارتفاع المعدلات بسبب إصرار بنك الاحتياطي الفدرالي على أن المعدلات سوف تبقى منخفضة لفترة طويلة. ولإعادة صياغة تعبير يوليسيس غرانت، "لقد تم اعلام المتداولون في السندات عدة مرات من قبل السيد برنانكي بأن المعدلات ستبقى منخفضة، وهو الذي وصلوا اليه أخيرا واقتنعوا به".

    وهكذا وفي حقيقة أخرى غير عادية في سنة من السنوات الغريبة، فإن كلا من السندات المرتفعة وأسعار الأسهم يمكن أن تكون تماما في نفس التوقت. وربما لن يتعافى الاقتصاد بسرعة، ولكن إذا تم ذلك، فإن المعدلات سوف تبقى منخفضة وأسعار السندات مرتفعة.



    جوزيف تريفيساني
    شركة اف اكس سوليوشنز
    محلّلُ السوق الرئيسي

  • #2
    رد: اتجاهات السوق 28 سبتمبر, 2009

    الله يعطيك العافية اخي طارق والى الاماااااام يا غالي ،،،
    شركة FXDD كذابة & فاشلة بكل المقاييس

    تعليق

    يعمل...
    X