تويت
انهيار الولايات المتّحدة الأمريكية
انهيار الولايات المتّحدة الأمريكية: (قراءة للوضع الاقتصادي)
- الدين العام الفيدرالي و الكلّي
- الميزان التجاري الأمريكي و الدولار الضعيف
- استنتاجات واقعية مخيفة و خطيرة
ظهرت مؤخرا العديد من الكتابات و الدراسات التي تتحدّث عن انهيار الولايات المتّحدة بشكل عام. و لكنّ من تحدّث منها في صلب الموضوع كان قليلا جدا و من عالج المسألة بشكل مباشر كان أقل. فكثير هم من يخلطون بين امانيهم بضرورة انهيار الولايات المتّحدة و بين الواقع, و يبثّون آراءهم هذه في كل محنة او مشكلة تقع فيها أمريكا. و أكثر منهم الآخرين الذين يمجدون أمريكا و يُنزّهوها عن كل نقيصة أو ضعف, بل و ينسبون لها قوة ليست فيها و ينزلونها منزلة اكبر من مكانتها فلا يرون امكانية لانهيارها لا حاليا و لا لاحقا.
من وجهة نظرنا, فانّ أي دراسة لقوّة أي أمّة او دولة انّما يجب أن يتم من وجهة نظرنا من خلال رصد المثلث الاقتصادي, العسكري, و الاجتماعي لها. هذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوّة و الضعف و عن كونها فتيّة و قادرة على زيادة قوّتها ام هرمة و ضعيفة و في مرحلة الانهيار, أو في مرحلة الوسط بين المرحلتين. مع العلم انّ مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس, الذروة التي تصل اليها الدولة في قوّتها, و هي نقطة القمّة و بعدها تأخذ قوّة الدولة في الانحدار نزولا.
و لانّه من الصعب رصد العناصر الثلاث التي تحدّثنا عنها اعلاه في مقال واحد, فاننا سنناقش الوضع الاقتصادي المالي و مسألة الديون في هذا المقال. و سنحاول قدر المستطاع اختصار الفكرة و عرضها بطريقة مقتضبة في هذا التحليل.
§ الدين العام الفيدرالي و الكليّ:
تشير بعض التقارير و المصادر الى انّ الدين الأمريكي الكليّ الاجمالي يقترب من 65 تريليون دولار أمريكي. امّا بالنسبة الى الدين العام الفيدرالي ,فقد ارتفع خلال الثمانينات بشكل كبير و ذلك بسبب العجز المتواصل في الموازنات السنوية الفيدرالية, و قد تباطأ هذا الارتفاع في العجز بشكل دراماتيكي في التسعينات لدرجة أنّ معدّل ارتفاع الدين قد بدأ بالانخفاض فعلا نهاية ذلك العقد بعد الانجاز التاريخي للرئيس الأمريكي بل كلينتون و الذي لم يحققه أي رئيس للولايات المتّحدة الأمريكية و المتمثّل بتوفير فائض مالي في الموازنة الأمريكية بلغ 236 مليار دولار في العام 2000 و الذي كان عجزا عند استلامه للحكم في عام 1992 بواقع 290- مليار دولار.
ثمّ ما لبث أن ارتفع الدين العام الفيدرالي بشكل كبير جدا منذ العام 2001 و ذلك بسبب العجز الكبير في الموازنات السنوية الفيدرالية الجديدة. فقد حوّل بوش الابن الفائض المالي في الموازنة الفيدرالية الى عجز هائل و قياسي أيضا بلغ 412- مليار دولار العام 2004. فيما توقع مساعد مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض "جويل كابلان" أن تسجل ميزانية البلاد عجزا للعام 2006 يتجاوز 400 مليار دولار و يشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.
الشكل رقم (1)
و قد ازداد منذ 11 الدين العام الفيدرالي أيلول 2001 و حتى أيلول 2005 حوالي 2.3 تريليون دولار و هو ما يساوي حوالي 29% من حجم الدين العام الفيدرالي الأمريكي منذ نشوئها حتى 2005 و البالغ 7.9 تريليون دولار.
الشكل رقم (2)
و فيما يتعلّق بالسنة المالية الحالية 2006, فقد بلغ الدين العام الفيدرالي استنادا الى U.S. National Debt Clock في 30-1-2006 ما قيمته 8 تريليون و 198 مليار دولار أمريكي و هو بذلك يزيد منذ 30 أيلول 2005 بمعدّل 2.18 مليار دولار يوميا, و الذي اذا قسّمناه على عدد سكّان الولايات المتّحدة البالغ 298.367.186 مليون نسمة, فانّ حصّة كل واحد منهم من الدين اليوم تبلغ تقريبا 27.475 ألف دولار أمريكي.
أمّا اذا قارنّا هذا الدين العام بالنسبة للناتج المحلّي الإجمالي الأمريكي, فإننا سنلاحظ أنّه كان يساوي للعام 2004 نسبة 62.5% من الناتج المحليّ الإجمالي. و وفقا لتقرير "مايكل هودجيز" الاقتصادي فانّ الفائدة على الدين العام الفيدرالي للعام المالي 2003 قد بلغت 41 مليون دولار في الساعة, و بذلك تكون الفائدة على الدين الفيدرالي قد ارتفعت من 214 مليار دولار في السنة في عام 1988 الى 318 مليار دولار في العام 2003.
و اذا ما حسبنا مجموع الفوائد هذه خلال الـ14 سنة هذه فانّها ستبلغ 5 تريليون دولار و هو ما يعني أنّها تساوي 71% من مجموع الدين العام الفيدرالي البالغ 7 تريليون دولار في العام 2003, مع العلم انّ هذه الفوائد ضخمة لدرجة انّها كافية لادارة الحكومة الفيدرالية لمدّة اكثر من سنتين دون الحصول على أي دخل مالي, أو انها تكفي لادارة الحكومات في الولايات لأكثر من 3 سنوات دون دخل, أو لتغطية الأمن الاجتماعي لمدة عشرة سنوات دون ضرائب, أو العناية الصحّية لمدّة عشرين سنة.
أمّا من حيث https://<span style="font-family:Ari...</span></span>, فهو يقسم الى قسمين:
اولا: intragovernmental holdings- أي تلك التي تحتوي الصناديق الائتمانية الحكومية مثل خطط الراتب التقاعدي و الدين للأمن الاجتماعي و غيرها و تبلغ الآن حوالي 3.3 تريليون دولار.
ثانيا: debt held by public- أي الديون المملوكة من قبل العامة او الجمهور و هي تبلغ حوالي 4.6 تريليون. و مصطلح العامة او الجمهور هنا لا يعني فقط الأمريكيين او المقيميين في امريكا ايضا, بل الدول الخارجية ايضا التي تمتلك 44% من هذا الدين لعام 2004, و تأتي في مقدّمتهم اليابان حاليا بمبلغ 1.2 تريليون دولار لوحدها حتى آذار للعام 2005, و من ثمّ الصين بمبلغ 223.5 مليار دولار أمريكي.
الشكل رقم (3)
§ الميزان التجاري الامريكي:
يعتبر الميزان التجاري عادة مؤشرا على قوة و قدرة البلاد الانتاجية و على مدى وصولها الى أسواق الآخرين و هو ما يعطينا فكرة عن كون الدولة دائنة أو مدينة تجاه غيرها من الدول التي تصدّر اليها و تستورد منها بشكل عام سلع و خدمات.
و قد بدأ العجز في الميزان التجاري الأمريكي (سلع و خدمات) منذ العام 1971, و قد بلغ وفقا لـUS. Dep. Of Commerce في العام 2005 مبلغ 723.616- مليار دولار أمريكي و هو رقم قياسي جديد في العجز التجاري الأمريكي و أسوء بحوالي أكثر من 25% من العجز المحقق في العام 2004.
الشكل رقم (4)
فيما يتعلّق بالعجز التجاري في السلع, فقد بلغ 781.642- مليار دولار في العام 2005, على الرغم من انخفاض قيمة الدولار في عهد بوش الابن و التي من شأنها أن تزيد الطلب على البضائع و السلع الأمريكية و بالتالي من الصادرات الأمريكية الى الخارج.
و في حين كانت امريكا واقعة في عجز تجاري في البضائع يبلغ حوالي 710- مليار دولار من ايار 2004 الى ايار 2005, كانت كل من اليابان و ألمانيا تحقق فائضا في هذا المجال و في نفس الفترة يبلغ 125 و 199 مليار دولار على التوالي.
الشكل رقم (5)
امّا بالنسبة الى الصين القوّة العالمية المستقبلية, فقد استطاعت في العام 2001 و للمرّة الأولى تجاوز اليابان بتحقيقها الفجوة التجارية الأكبر مع الولايات المتّحدة الأمريكية . فقد ازدادت الفجوة و معها العجز لصالح الصين بنسبة 95% في السنوات الثلاث اللاحقة لتبلغ 162 مليار دولار أي حوالي 26% من العجز التجاري الأمريكي للعام 2004, و قد بلغت 201 مليار دولار في العام 2005 لصالح الصين.
الشكل رقم (6)
بالنسبة الى قيمة الدولار, قامت أمريكا و كمعالجة للأزمة الاقتصادية بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي 35% من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام 2002 وحوالي 17% مقابل سلة عملات واسعة بما فيها اليوان الصيني, على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية التصدير للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي و تحقيق الانتعاش الاقتصادي و لدفع المستثمرين الى الاستثمار بالدولار الأمريكي و للحد من الآثار السلبية لارتفاع اسعار النفط بشكل هائل.
الاّ انّ هذه السياسة في تخفيض العملة خطيرة جدا و حساسة ولا تنفع الا في فترات قصيرة و قد تؤدي إلى انفلات زمام التحكّم بالاقتصاد و إلى انهيار قيمة العملة نهائيا خاصّة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو و هو الأمر الذي لم يكن موجودا اثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الستينات و أوائل السبعينات عندما هرع الجميع بمن فيهم الأوروبيين إلى دعم الدولار الأمريكي خوفت من انهياره و ذلك لارتباط عملاتهم و احتياطيّاتهم به ولكن في هذه المرّة و ان حصل الانهيار الاقتصادي فلن تساعد الصدف الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تفعل من قبل, خاصّة في ظل التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو.
§ استنتاجات واقعية مخيفة و خطيرة:
لتوضيح ما ورد في المقال على من استعصت عليه الأرقام و الجمل, نورد النقاط التالية كخلاصة:
أولا: الولايات المتّحدة تستورد أكثر و تنتج اقل في مصانعها الداخلية, و هي تبيع ثروتها غير القابلة للاستبدال و مصانعها المنتجة و أصولها المالية الأخرى لتدفع ثمن المستوردات و خدمة الدين و ما يتعلق به.
ثانيا: أمريكا تخسر الملكية و بالتالي السيطرة الاقتصاد خاصّة فيما يتعلّق بعجز الميزان التجاري. اذ تشير الأرقام الرسمية الى انّ أمريكا خسرت في السنوات العشر الأخيرة حوالي 3 تريليون دولار فقط في مسألة الميزان التجاري, و 1.3 تريليون من هذه الأموال عادت إلى الولايات المتّحدة عبر الدول التي تمتلكها و لكن هذه المرّة لشراء مصانع الإنتاج في أمريكا نفسها و قد بلغت ما يزيد عن 8600 من أفضل و أكبر الشركات الأمريكية في هذه الفترة نفسها.
ثالثا: لا نمو ايجابي و بالتالي لا تسديد للديون. فعلى الرغم من أنّ التقارير تذكر انّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو سنويا بنسبة 4% منذ 10 سنوات, الاّ انّ هذه الأرقام لا تعكس الوضع الاقتصادي الصحيح لاسيما اذا عرفنا انّ حوالي 70% من هذه النسبة في النمو تذهب في شق النفقات الاستهلاكية سواء عبر استيراد السلع الاستهلاكية او انتاج بعضها في الولايات المتّحدة عبر الشركات المملوكة من قبل الاجانب (25 الى 80% منها تعود للأجانب)!!, و هو ما يعني بدوره أنّه كلما زاد الناتج المحلي الاجمالي وفق هذه الصيغة, كلّما زاد العجز في الميزان التجاري, و بمعنى آخر فانّه كلما نما الاقتصاد كلما زايد الدين لأنّ الناتج المجلي الإجمالي لا يتطرق الى مسالة خسارة الأصول المالية التي تمتلكها امريكا او عملية دفع الديون أو خدمتها و غيرها من هذه الأمور.
و حتى لو كانت نسبة النمو هذه حقيقية فهي غير قادرة على تغطية و لو حتى جزء من الديون أمام تصاعد العجز التجاري بنسبة تقدّر بـ25% سنويا خلال العشر سنوات الأخيرة.
رابعا: صحيح انّ الدولار الأمريكي يحتل منذ حوالي 60 سنة موقع الريادة بين العملات العالمية موفراً للولايات المتحدة استيراد ما تشاء من أي بلد في العالم وتسديد قيمته بعملتها الوطنية و تمويل إستثمارات محلية أكبر كثيرا من قدرة المجتمع الأمريكي علي الإدخار, بحيث أصبح معدل الإستثمار لديها اعلي بكثير من معدل الادخار دون أن تضطر إلي الإقتراض من الخارج. و هو يهمن علي ثلثي سلة الاحتياطات الدولية للعملات الحرة بحيث يمكّن هذا الوضع الخاص أمريكا من سد العجز الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة.
الاّ انّ الصحيح ايضا انّ سياسة الدولار القوي قد ولّت من دون رجعة, و انّ سياسة طبع الدولار الورقي (و هي اكبر عملية نهب في التاريخ) و الذي لا غطاء ذهبي له منذ عام 1971و شراء ما يتم استيراده به أو بيعه للدول الأجنبية كسندات خزينة في سبيل تمويل العجز لم تعد تجدي, خاصّة انّ امريكا مضطرة الى ابقاء سعر الدولار ضعيفا لزيادة صادراتها و الاّ لو كان قويا لازداد معدّل العجز التجاري لديها. كما انّ الضعف و الذي سيستمر مستقبلا يدفع الدول الأخرى للتخلي عن الدولار مخافة سقوطه و انهياره, و هذا ما يفسّر ضغط امريكا على جميع الدول بضرورة ربط عملتهم بالدولار مع رفع أسعارهم مقابله, و ذلك لأن امريكا تعلم انّه بهذه الطريقة, فانّ الدول لن يكون بمصلحتها انهيار الاقتصاد الأمريكي و ستسعى الى دعمه خوفا من ان تسقط و تنهار معه في حال انهياره.
خامسا: بكل بساطة الافلاس و الانهيار قادم و المسألة مسألة وقت, فكيف ستستطيع امريكا دفع خدمة الدين فضلا عن الدين نفسه (يزداد حوالي 400 مليار سنويا فيما يخص الموازنة الداخلية, و 600 مليار سنويا تقريبا فيما يخص التجارة الخارجية, ناهيك عن الديون الاخرى الكليّة الداخلية و الخارجية و خدمة هذا الدين) اذا كانت أمريكا تبيع اصولها المالية و مصانعها و شركاتها المنتجة التي لا يمكن استبدالها و ذلك مقابل استيراد المواد و السلع و الاستهلاكيةّ.
الامريكيون يعتمدون بكل بساطة على الاستدانة (داخليا و خارجيا) لتغطية نفقاتهم الاستهلاكية و لا ثروة او فائض مالي لديهم يقومون عبره بتمويل هذا الدين او تغطية النفقات, فتكون النتيجة مزيدا من الاستهلاك و مزيدا من الاستدانة و مزيدا من بيع الأصول و مرافق الانتاج و بالتالي ارتفاعا في العجز الاقتصادي و الدين الى حين الانهيار الكامل.
كخلاصة, انّهم يدمرون انفسهم بشكل ممتاز, و كما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت, و في حال تخلى عنها الأقوياء و الحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء امريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فانّ هذا بلا شكّ سيؤدي الى انهيارها مباشرة. و بغض النظر عن هذا, فانّ هكذا انهيارات اقتصادية تحصل بشكل مفاجئ, فلا تستغربوا مثلا ان نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد و وجدتم انّ الولايات المتّحدة اعلنت الافلاس و انقسمت الى ولايات او انهارت كلّيا. فمؤشرات الانهيار موجودة و لكن هل يوجد من يقرؤها؟!
و من هذا المنطلق ندعو كل الدول العربية و الاسلامية الى عدم ربط عملتها بالدولار فقط, كما ندعوها الى ان تفّكر بشكل جدّي في اعادة النظر في روابطها الاستراتيجية مع الولايات المتّحدة و أن تبدأ النظر باتّجاه الصين, فالصين قادمة قريبا.
تعليق