تويت
اليوم تصدرت بيانات القطاع الصناعي الأجندة الاقتصادية الأوروبية هذا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين بيانات التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أظهرت البيانات تراجع لوتيرة نمو القطاع الصناعي و ذلك بعد فترة من دفع عجلة النمو في منطقة اليورو.
القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر مارس/آذار تراجع في منطقة اليورو ليصل إلى 57.5 من 57.7 للقراءة السابقة وجاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 57.7.
وفي ألمانيا جاءت القراءة متوافقة للتوقعات في نفس الفترة و أدنى من القراءة السابقة و التي كانت بقيمة 62.7.
و كان القطاع الصناعي يمثل أحد محركات النمو في الفترة السابق بعد تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة بفعل أزمة الديون السيادية هذا فضلا عن نمو الطلب من الاقتصادات الناشئة في آسيا وهو ما انعكس إيجابيا على الصادارات و بالتالي إلى القطاع الصناعي.
لكن ومع ظهور معضلات جديدة على الساحة الاقتصادية في المنطقة من حيث ارتفاع مخاطر التضخم عالميا و قيام الحكومات بإجراءت تقشف من أجل خفض عجز الموازنة أدى ذلك إلى إضعاف وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة.
و ما يثير القلق هو تنويه البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل و ذلك من أجل كبح جماح التضخم و الذي سجل 2.6% في مارس/آذار السابق و بالتالي من شأن ذلك أن ينعكس على النمو في المنطقة.
وحتى الآن لايزال البنك المركزي الأوروبي مبقيا على سعر الفائدة لتظل عند 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك وكان ذلك بهدف دفع عجلة النمو في اقتصادات المنطقة السبعة عشر.
جدير بالذكر أن القطاع الخدمي قد شهد تحسن نسبي في مارس/آذار حيث حقق نمو بقيمة 56.9 من 56.8 للقراءة السابقة بينما سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب- يقيس أداء القطاعين الصناعي و الخدمي- تراجعا ليصل إلى 57.5 من 58.2 للقراءة السابقة.
في نفس السياق فإن معدل البطالة بقي كما هو ودون تغير مسجلا 9.9% في مارس/آذار ودون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات.
انتقالا إلى بريطانيا حيث تراجعت وتيرة نمو القطاع الصناعي في مارس/آذار لتسجل قيمة 57.1 من 61.5 للقراءة السابقة. ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ الخمسة أشهر ومتأثراً بتباطؤ مستويات الطلب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وتشهد بريطانيا ارتفاعا في المستوى العام للأسعار حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ العامين و هو الأمر الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين داخل البلاد. بينما البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة دون تغير وذلك بهدف دعم نمو الاقتصاد المتهالك.
وبشكل عام ينصب تركيز المستثمرين اليوم على تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية و و المقرر أن يتم الإعلان عنه في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر مارس/آذار تراجع في منطقة اليورو ليصل إلى 57.5 من 57.7 للقراءة السابقة وجاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 57.7.
وفي ألمانيا جاءت القراءة متوافقة للتوقعات في نفس الفترة و أدنى من القراءة السابقة و التي كانت بقيمة 62.7.
و كان القطاع الصناعي يمثل أحد محركات النمو في الفترة السابق بعد تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة بفعل أزمة الديون السيادية هذا فضلا عن نمو الطلب من الاقتصادات الناشئة في آسيا وهو ما انعكس إيجابيا على الصادارات و بالتالي إلى القطاع الصناعي.
لكن ومع ظهور معضلات جديدة على الساحة الاقتصادية في المنطقة من حيث ارتفاع مخاطر التضخم عالميا و قيام الحكومات بإجراءت تقشف من أجل خفض عجز الموازنة أدى ذلك إلى إضعاف وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة.
و ما يثير القلق هو تنويه البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل و ذلك من أجل كبح جماح التضخم و الذي سجل 2.6% في مارس/آذار السابق و بالتالي من شأن ذلك أن ينعكس على النمو في المنطقة.
وحتى الآن لايزال البنك المركزي الأوروبي مبقيا على سعر الفائدة لتظل عند 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك وكان ذلك بهدف دفع عجلة النمو في اقتصادات المنطقة السبعة عشر.
جدير بالذكر أن القطاع الخدمي قد شهد تحسن نسبي في مارس/آذار حيث حقق نمو بقيمة 56.9 من 56.8 للقراءة السابقة بينما سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب- يقيس أداء القطاعين الصناعي و الخدمي- تراجعا ليصل إلى 57.5 من 58.2 للقراءة السابقة.
في نفس السياق فإن معدل البطالة بقي كما هو ودون تغير مسجلا 9.9% في مارس/آذار ودون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات.
انتقالا إلى بريطانيا حيث تراجعت وتيرة نمو القطاع الصناعي في مارس/آذار لتسجل قيمة 57.1 من 61.5 للقراءة السابقة. ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ الخمسة أشهر ومتأثراً بتباطؤ مستويات الطلب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وتشهد بريطانيا ارتفاعا في المستوى العام للأسعار حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ العامين و هو الأمر الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين داخل البلاد. بينما البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة دون تغير وذلك بهدف دعم نمو الاقتصاد المتهالك.
وبشكل عام ينصب تركيز المستثمرين اليوم على تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية و و المقرر أن يتم الإعلان عنه في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.