تويت
اليوان الرقمي .. سلاح صيني لتحدي الدولار في السباق على قيادة
حددت الصين خططا لإجراء ما وصفته بمزيد من الاختبارات لمبادراتها الخاصة بالعملة الرقمية، فمع ازدياد التحول الرقمي للاقتصاد العالمي، يدرك عديد من الحكومات أن البلدان التي ستسخر التقنيات المالية المتطورة، ستحقق مكاسب مستقبلية ضخمة، وستلعب التكنولوجيا المالية الناشئة وتحديدا العملات الرقمية، دورا مهما في اقتصاد المستقبل.
ولا ترمي الصين من خلال قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بإصدار عملة رقمية إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسة في الداخل والخارج فقط، وإنما أيضا تحدي الدولار الأمريكي، لتعزيز مكانتها ودعم مساعيها لتبوؤ هرم النظام الاقتصادي العالمي.
التجربة الصينية للعملة الرقمية الرسمية ستبدأ في بعض المناطق الأكثر تطورا في البلاد، إذ سيتم تداول العملة الجديدة في منطقة شمال الصين التي تشمل بكين ومدينة تيانجين الساحلية ومقاطعة خبي، كما ستعمم أيضا في منطقة دلتا نهر اليانجستي بما في ذلك مدينة شنغهاي، ومنطقة الخليج الكبرى في دلتا نهر اللؤلؤ ويشمل ذلك كلا من هونج كونج وماكاو وشنتشن، على أن تمتد التجربة لاحقا إلى مدن وسط وغرب البلاد إذا ما نجحت.
وتهدف تجربة العملة الرقمية الصينية إلى استباق دورة الألعاب الأولمبية عام 2022، على أمل أن يؤدي نجاحها الأولي إن حدث، إلى استغلال دورة الألعاب الشتوية للترويج للعملة الجديدة، كما أن تجربة تلك العملة تعد جزءا من حزمة واسعة من المبادرات التي أطلقتها الصين لتحفيز الابتكار وتشجيع الانفتاح في قطاع الخدمات.
وفي الواقع فإنه على مدى الأعوام العديدة الماضية، أعطت الصين اهتماما ملحوظا لابتكارات التكنولوجيا المالية، مثل منصات الدفع الرقمية، وعلى الرغم من أن ظهور العملات الافتراضية مثل تحديا للصين، إلا أنها استجابت لهذا التطور عبر اليوان الرقمي الذي سيعمل بشكل أساسي عبر الهواتف الذكية.
ويعد والتر كريس الباحث الاقتصادي في الشأن الصيني أن بكين تحركت بسرعة نحو اقتصاد غير نقدي في الأعوام الأخيرة، والفضل في ذلك يعود إلى منصات الدفع عبر الهواتف الذكية مثل ويتشات باي وموقع علي بابا المشابه لموقع أمازون للتجارة الإلكترونية، وجميعها تعمل كمحافظ رقمية تتيح للمستخدمين إجراء عمليات شراء في المتاجر ودفع الفواتير وتحويل الأموال إلى أفراد آخرين.
ويقول لـ"الاقتصادية" إن العام الماضي استخدم 86 في المائة من الأشخاص في الصين منصات الدفع عبر الهاتف المحمول لإجراء عمليات شراء، وتفوقت الصين على تايلاند التي لديها أعلى نسبة من مستخدمي الدفع عبر الهاتف المحمول وتقدر بـ67 في المائة، أي أكثر من ضعف النسبة العالمية التي تبلغ في المتوسط 34 في المائة".
ولا ترمي الصين من خلال قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بإصدار عملة رقمية إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسة في الداخل والخارج فقط، وإنما أيضا تحدي الدولار الأمريكي، لتعزيز مكانتها ودعم مساعيها لتبوؤ هرم النظام الاقتصادي العالمي.
التجربة الصينية للعملة الرقمية الرسمية ستبدأ في بعض المناطق الأكثر تطورا في البلاد، إذ سيتم تداول العملة الجديدة في منطقة شمال الصين التي تشمل بكين ومدينة تيانجين الساحلية ومقاطعة خبي، كما ستعمم أيضا في منطقة دلتا نهر اليانجستي بما في ذلك مدينة شنغهاي، ومنطقة الخليج الكبرى في دلتا نهر اللؤلؤ ويشمل ذلك كلا من هونج كونج وماكاو وشنتشن، على أن تمتد التجربة لاحقا إلى مدن وسط وغرب البلاد إذا ما نجحت.
وتهدف تجربة العملة الرقمية الصينية إلى استباق دورة الألعاب الأولمبية عام 2022، على أمل أن يؤدي نجاحها الأولي إن حدث، إلى استغلال دورة الألعاب الشتوية للترويج للعملة الجديدة، كما أن تجربة تلك العملة تعد جزءا من حزمة واسعة من المبادرات التي أطلقتها الصين لتحفيز الابتكار وتشجيع الانفتاح في قطاع الخدمات.
وفي الواقع فإنه على مدى الأعوام العديدة الماضية، أعطت الصين اهتماما ملحوظا لابتكارات التكنولوجيا المالية، مثل منصات الدفع الرقمية، وعلى الرغم من أن ظهور العملات الافتراضية مثل تحديا للصين، إلا أنها استجابت لهذا التطور عبر اليوان الرقمي الذي سيعمل بشكل أساسي عبر الهواتف الذكية.
ويعد والتر كريس الباحث الاقتصادي في الشأن الصيني أن بكين تحركت بسرعة نحو اقتصاد غير نقدي في الأعوام الأخيرة، والفضل في ذلك يعود إلى منصات الدفع عبر الهواتف الذكية مثل ويتشات باي وموقع علي بابا المشابه لموقع أمازون للتجارة الإلكترونية، وجميعها تعمل كمحافظ رقمية تتيح للمستخدمين إجراء عمليات شراء في المتاجر ودفع الفواتير وتحويل الأموال إلى أفراد آخرين.
ويقول لـ"الاقتصادية" إن العام الماضي استخدم 86 في المائة من الأشخاص في الصين منصات الدفع عبر الهاتف المحمول لإجراء عمليات شراء، وتفوقت الصين على تايلاند التي لديها أعلى نسبة من مستخدمي الدفع عبر الهاتف المحمول وتقدر بـ67 في المائة، أي أكثر من ضعف النسبة العالمية التي تبلغ في المتوسط 34 في المائة".
تعليق