تويت
رئيس وزراء اليونان: اما خطة الانقاذ او الفوضى
حث رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس اعضاء البرلمان اليوناني على تأييد خطة انقاذ مالي دولية لا تحظى بشعبية على نحو كبير خلال تصويت يجريه البرلمان يوم الاحد والا حكموا على البلاد بالوقوع في "فوضى اقتصادية وانفجار اجتماعي بشكل لا يمكن السيطرة عليه."
وادلى باباديموس بهذا التصريح في كلمة وجهها للشعب عبر التلفزيون قبل التصويت على خفض قيمته 3.3 مليار يورو (4.35 مليار دولار) في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج انقاذ قيمته 130 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال باباديموس ان البرلمان عليه مسؤولية تاريخية لدعم هذه الخطة والا واجه عواقب مفجعة اذا تخلفت اليونان عن الوفاء بموعد نهائي لخدمة ديونها في 20 مارس اذار.
وأضاف باباديموس قائلا "ان حدوث تخلف عن السداد بشكل فوضوي سيعرض البلاد لمغامرة مفجعة.
"سيخلق ذلك ظروفا لحدوث فوضى اقتصادية وانفجار اجتماعي بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
"ستسقط البلاد في دوامة من الركود وعدم الاستقرار والبطالة والبؤس المطول وهذا سيؤدي الى خروج البلاد من اليورو ان عاجلا او اجلا."
وفي يوم من التحذيرات الصارمة والمناقشات العاصفة ابلغ زعماء الائتلاف الحاكم النواب القلقين امس السبت انهم اما ان يؤيدوا مشروع القانون او يتم استبعاد اسمائهم من قوائم الحزب خلال انتخابات قد تجري بحلول ابريل نيسان.
وادلى باباديموس بهذا التصريح في كلمة وجهها للشعب عبر التلفزيون قبل التصويت على خفض قيمته 3.3 مليار يورو (4.35 مليار دولار) في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج انقاذ قيمته 130 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال باباديموس ان البرلمان عليه مسؤولية تاريخية لدعم هذه الخطة والا واجه عواقب مفجعة اذا تخلفت اليونان عن الوفاء بموعد نهائي لخدمة ديونها في 20 مارس اذار.
وأضاف باباديموس قائلا "ان حدوث تخلف عن السداد بشكل فوضوي سيعرض البلاد لمغامرة مفجعة.
"سيخلق ذلك ظروفا لحدوث فوضى اقتصادية وانفجار اجتماعي بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
"ستسقط البلاد في دوامة من الركود وعدم الاستقرار والبطالة والبؤس المطول وهذا سيؤدي الى خروج البلاد من اليورو ان عاجلا او اجلا."
وفي يوم من التحذيرات الصارمة والمناقشات العاصفة ابلغ زعماء الائتلاف الحاكم النواب القلقين امس السبت انهم اما ان يؤيدوا مشروع القانون او يتم استبعاد اسمائهم من قوائم الحزب خلال انتخابات قد تجري بحلول ابريل نيسان.